إتهامات دولية للسلطات المصرية بـ"قمع حركة حقوق الإنسان"

اعتبرت منظمة العفو الدولية، إصدار السلطات المصرية، قراراً بمنع 5 حقوقيين مصريين، و3 مؤسسات حقوقية تعمل في البلاد، من التصرف في أموالهم، بأنه "قمعًا لحركة حقوق الإنسان".
ودعا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، في بيان نشرته "الأناضول"، مصر لـ"إلغاء حكم اليوم بشكل فوري، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان".
ووصف ما حدث بـ"سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية"، مشددا على أن من شأن القرار "منع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد".
والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار المحكمة هم، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، ومدير المركز المصري للحق في التعليم عبد الحفيظ طايل.
أما المراكز الثلاثة فهي، "هشام مبارك"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان".
ويُحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة "تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي".