الحوثيون "يروضون" الدراجات النارية في العاصمة صنعاء

من ينظر إلى شوارع صنعاء حاليا يلحظ مدى كثافة استخدام الدراجات النارية التي باتت تملأ الشوارع، بعد أن كانت شبه محرمة إبان حكومة الوفاق الوطني في اليمن 2012 - 2014م.

لم تعد هناك أية قيود على الدراجات النارية وباتت هذه الوسيلة هي الأكثر استخداما للتنقل داخل العاصمة المكتظة، والأغرب وجود مسلحين يمتطون هذه الدراجات للتنقل في صنعاء دون أن يتعرضوا للتوقيف في النقاط التابعة للحوثيين المنتشرة في شوارع المدينة.

يقول خليل الغربي - سائق دراجة نارية - "دراجتي هي وظيفتي الوحيدة وأنا أعول من خلالها أسرة من أربعة أفراد، وعندما يتم منعها سأصبح عاطل عن العمل".

ويضيف: "صحيح أنها مزعجة وأن باستطاعة الكثير استخدامها لتنفيذ الجرائم كالسرقة والنهب والقتل لكن علاج هذه المشاكل ليس بإيقافها فالعالم كله يستخدم الدراجات النارية".

إبان حكومة الوفاق الوطني 2012 - 2014 باتت الدراجات النارية إحدى أبرز الوسائل الأكثر استخداما في تنفيذ عمليات الإغتيالات السياسية التي شهدتها صنعاء، إذ طالت هذه الاغتيالات العشرات من القيادات العسكرية والسياسية والحزبية.

في تلك الفترة أقدمت الحكومة اليمنية التي كان يرأسها محمد سالم باسندوة على منع الدراجات النارية وإيقاف استيرادها ونفذت عمليات ملاحقة واسعة للمتجولين بها ما أسهم فعليا في تراجع حدة عمليات الاغتيالات وفق تقارير للداخلية اليمنية.

نفس الأمر يحدث اليم في عدن وهي مدينة أصبحت محررة من سيطرة الحوثيين وحليفهم صالح، إلا أن الدراجات النارية تحولت فيها إلى وسيلة بارزة من وسائل تنفيذ الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات عسكرية وسياسية خلال الفترة الحالية، ما حتم على قيادات عدن استدعاء الإجراء ذاته الذي شرعت فيه حكومة باسندوة بصنعاء قبل 2014م.

تساؤلات

مالسر وراء توحش الدراجات النارية في عدن جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فيما تحولت في صنعاء إلى "أليفة" - هكذا يسأل مراقبون - وهل استطاع الحوثيون فعلا ترويض الدراجات النارية ؟

تقول جماعة الحوثي في إعلامها إن تراجع عمليات الإغتيالات في العاصمة صنعاء سببه قدرتها على ضبط الأوضاع، لكن آخرين يقولون بعكس ذلك إذ يرون أن فرق الاغتيالات عبر الدراجات النارية كانت إحدى وسائل إسقاط نظام الرئيس هادي في صنعاء.

يقول فؤاد الصلوي - صحفي في صنعاء - "من يراقب عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها اليمن وخصوصا في صنعاء وعدن عقب ثورة 2011 يلحظ أنها كانت واحدة من أبرز أسباب وصول جماعة الحوثي إلى صنعاء وكانت مبررا مهما للإنقلاب على نظام الرئيس هادي.

ويضيف لـ"المشاهد": "تقارير الأمم المتحدة اتهمت علي عبدالله صالح بالوقوف وراء عمليات اغتيالات سياسية طالت كثير من السياسيين والعسكريين بهدف زعزعة نظام الرئيس هادي، بمعنى أن هذه الاغتيالات التي على متن الدراجات النارية كانت إحدى وسائل علي عبدالله صالح وحليفه الحوثي".

ويتابع: "لاغرابة أن تهدأ الدراجات النارية في صنعاء عن تنفيذ عمليات الاغتيالات لأن الهدف منها أصبح معدوما، وبالتالي لم تعد تمثل خطرا، لكن بإمكانهم استدعائها متى ماشاؤا".

ويشير الصلوي إلى حادثة أخرى قال إنها تظهر مدى الصلة بين الحوثيين وصالح مع الدراجات النارية في تنفيذ أهدافهم ومنها هجمات الحدود التي نفذت على نطاق واسع عبر الدراجات النارية، إذ تظهر هذه الهجمات أن المهاجمين تعرضوا لتدريبات واسعة لتنفيذ هجمات مسلحة عبر هذه الدراجات.

ليس صحيحا

ويقول توفيق السامعي - كاتب ومحلل سياسي - "ليس صحيحا أن هناك قدرة على تثبيت الأمن ففي ذمار نفذت عدة اغتيالات سياسية على متن الدراجات النارية وطالت هذه الإغتيالات قيادات في حزب الإصلاح المعارض للحوثيين لذا متى ما أراد منفذو عمليات الإغتيالات إعادتها إلى صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين فبإمكانهم ذلك في أي وقت".

ويؤكد السامعي لـ"المشاهد" أنه خلال الفترات الأخيرة تم تدريب مليشيات للاغتيالات عبر الدراجات النارية من قبل جماعة الحوثي وحليفها علي عبدالله صالح وهذه المرة دشنت بشكل رسمي لهم في صنعاء قبل أشهر.