البنك المركزي في صنعاء يواجه شبح فقدان شرعيته بعد تطبيق فعلي بمقاطعته (تقرير)

يواجه البنك المركزي في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الانقلابيين، شبح فقدان شرعيته مع توجه الحكومة الشرعية في عدن لاستحداث بنك مركزي مواز، في إجراء من شأنه أن يفقد بنك صنعاء أي قدرة على التعامل الخارجي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم، عن مسؤول مالي يمني قوله إن هناك تحركات تجريها الحكومة لاستحداث بنك مركزي مواز، في الوقت الذي شرعت فيه 3 محافظات يمنية محررة بتطبيق فعلي لمقاطعة البنك المركزي في صنعاء.

وقال المسؤول إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل بالطرق المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة.

وأعلنت محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن)، فك ارتباطها مع البنك المركزي اليمني، في حين تسير محافظتا مأرب وعدن على النهج نفسه، وقال المسؤول المالي إن كثيرا من المحافظات ستتخذ الإجراء نفسه في وقت قريب.

وقال الإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي معلقاً على التوجه الجديد للحكومة اليمنية “لن يكون بنكا مركزيا موازيا، بل البنك المركزي ولن يكون في عدن ( مأرب الأفضل تجهيزا) ثمة معارضة من بعض الدول.

ايقاف الشرعية التعامل مع البنك المركزي بصنعاء 

أعلنت الحكومة اليمنية يوم الجمعة، إيقاف تعاملها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبلهما.

ومن شأن تلك الخطوة، أن تؤثر على تعامل المؤسسات الدولية مع البنك، حيث كانت إيرادات النفط الذي تبيعه الحكومة للخارج تحول إلى البنك، إضافة إلى تعاملات دولية أخرى، على اعتبار أنه كان “جهة محايدة” وبعيدة عن الخلافات القائمة في البلاد، بحسب مراقبين.

وكان رئيس الوزراء اليمني، قد طلب أواخر يوليو الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي، على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر، واتهمهما بأنهما يقومان بـ “تصرفات غير مسؤولة” في سحب الأموال.

وتقول الحكومة، إن البنك المركزي كان “متواطئًا” مع “الحوثيين”، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.

ويأتي ذلك في ظل انهيار متسارع للعملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، حيث تعرض الريال اليمني لأكبر انخفاض في قيمته أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 300 ريال.

هدنة اقتصادية

كانت واشنطن ضغطت على الحكومة الشرعية من أجل ما وصفتها بهدنة اقتصادية يحيّد فيها البنك المركزي عن الحرب، وأن يبقى بصنعاء دون نقل صلاحياته لمدينة أخرى، شريطة الإبقاء على إدارة البنك وعدم إجراء أي تغييرات هي من اختصاص رئيس الجمهورية، مع سماح الحكومة بتدفق الموارد المالية إليه شريطة التزام المركزي بتغطية نفقات الحكومة ومنها رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات بلا استثناء، لكن الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع لم يلتزموا بتلك “الهدنة الاقتصادية” كما هو حالهم تجاه الهدن العسكرية التي يواصلون اختراقها، ونقض اتفاقاتهم في المشاورات السياسية المرعية من الأمم المتحدة ينقضوا اتفاقاتها.

مراقبون

قال الكاتب والإعلامي السعودي “جمال خاشقجي” في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي  إن “البنك المركزي اليمني يكاد أن يكون مفلساً الآن، ولكن وفق الأنظمة الدولية السائدة يجب أن تصب فيه أي إيرادات للدولة، لذلك يجب تحريره“.

وأشار إلى أن هناك ضغوط كبيرة جداً على الحكومة الشرعية تلزم جميع محافظات الجمهورية بالإستمرار في توريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وذلك من قبل دول غربية وإقليمية.

وأضاف الكاتب والإعلامي السعودي المقرب من دائرة القرار في المملكة، أن “ثمة إيرادات نفطية متوقعة للحكومة اليمنية وبدون بنك مركزي حر، مشيراً إلى أن هذه الإيرادات ستذهب إلى صنعاء بالتالي فهي تخدم الإنقلاب والإنقلابيين.

موضحاً أنهُ حتى الآن يصرف البنك المركزي بصنعاء رواتب جميع الموظفين بمختلف الدوئر الحكومية بالمناطق المحررة، ولكن بتقتير وتأخير ومقابل كل ريال يصرف لهم يأخذ الحوثيين والمخلوع صالح عشرة؛ حسب قوله.

وذكر أن محافظة مارب إستقلت مبكراً عن البنك المركزي بصنعاء بما في ذلك كود النظام الألى، وكان بخزنتها بضعة مليارات ريال يمني ساعدت بها مقاومتها ومقاومة مناطق أخرى، مشيراً إلى أن حكومة “بن دغر” متعاونة ومقدرة لجهد محافظة مأرب ومحافظها “العرادة“.