هل يعكس سحب واشنطن مستشاريها من التحالف العربي موقفا سياسيا؟

أثار القرار الأمريكي بسحب مستشارين عسكريين، كانوا يعملون ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مزيدا من التكهنات بشأن إمكانية تغير الموقف الأمريكي من الحرب التي يشنها التحالف هناك، ومدى التأثير الذي قد يتركه سحب هؤلاء المستشارين على عمليات التحالف التي ماتزال متواصلة في اليمن.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا عن سحب المستشارين، الذين كانوا يشاركون في تنسيق الغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، وقال المتحدث باسم سلاح البحرية الأمريكية في البحرين (إيان ماكونهي) إن عدد الأمريكيين الذين يعملون حاليا في "خلية التخطيط المشترك"، لتنسيق الدعم الأمريكي خاصة فيما يتعلق بتزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو، والتبادل المحدود للمعلومات، قد قلص ليصبح خمسة أفراد فقط بينما كان يصل فيما سبق إلى 45 شخصا.

وربطت بعض التقارير بين القرار الأمريكي بسحب المستشارين، ورغبة أمريكا في النأي بنفسها عن الانتقادات التي باتت تتزايد مؤخرا، للحملة الجوية التي يشنها التحالف في اليمن بعد تكرار استهداف المدنيين ، فقد وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الدعم الذي تقدمه للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأنه متواضع وليس "شيكا على بياض".

وقال (آدم ستامب) المتحدث باسم البنتاغون "حتى لو كنا نساعد السعوديين فيما يتعلق بوحدة أراضيهم، فإن ذلك لا يعني إحجامنا عن الإعراب عن القلق إزاء الحرب في اليمن وكيف تم شنها".، وأضاف "خلال محادثاتنا مع التحالف الذي تقوده السعودية، أكدنا الحاجة إلى تقليص الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى".

من جانبه رفض اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي تأكيد التفاصيل بشأن نقل مستشارين عسكريين أمريكيين، مقللا من أهمية مثل تلك الإجراءات، وقال عسيري في تصريحات لوكالة "رويترز" إن العلاقة بين الرياض وواشنطن استراتيجية، مضيفا أن الإجراء يتصل بأمر "على المستوى التخطيطي".، وأن الولايات المتحدة ربما تجري تغييرا في المواقع على حد قوله، لكن ذلك ليس له تأثير على العلاقة المشتركة بينها وبين حليفتها السعودية.

وكانت التقارير بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء الحملة الجوية للتحالف على اليمن، قد أثارت قلقا على المستوى الدولي في عدة مناسبات ، وقد أدت الحرب في اليمن والمستعرة منذ ما يقارب العام ونصف العام، إلى مقتل نحو 6500 شخص نصفهم من المدنيين، كما دفعت اليمن إلى شفا المجاعة وأحدثت تدميرا بالبنية التحتية للبلاد واقتصادها تزيد كلفته على 14 مليار دولار.