مشاورات أممية مكثفة لانقاذ مباحثات السلام اليمنية بالكويت

وقال مصدر تفاوضي حكومي للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته، إن ولد الشيخ بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت الكويت (10:00 تغ) اجتماعًا مغلقًا مع الوفد الحكومي، من المتوقع أن يستمر ساعتين، لتحديد مصير المشاورات، وما إذا كان سيتم رفعها اليوم، أو التمديد لها من أجل إفساح المجال أمام الأطراف اليمنية لمزيد من التشاور والخروج بحل.

وأضاف المصدر أن الوفد ينتظر نتائج المشاورات المسائية بين ولد الشيخ ووفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ليقرر ما إذا كان سيوافق على التمديد بناء على العروض المقدمة للحل.

ويشترط الوفد الحكومي توقيع وفد (الحوثي- صالح) على الملف الأمني الذي يقضي بالانسحاب من المنطقة “أ”، والتي تشمل العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، في ختام الجولة الحالية بالكويت، على أن يتم التوقيع على الملف السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جولة أخرى يتم تحديد مكانها وزمانها لاحقًا.

وأكدت مصادر مقربة من المشاورات أن سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، يعملون بكثافة من أجل خروج مشاورات الكويت بتوقيع ولو مبدئي للأزمة، يتضمن عدداً من البنود المرضية للطرفين، دون الكشف عن ماهيتها، وذلك للحيلولة دون انهيار المشاورات كلياً.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وحسب المهلة التي طرحتها الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تُختتم الجولة الثانية نهاية الشهر الجاري، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الاثنين الماضي.

وشهد يوم أمس الجمعة، تحركات دبلوماسية مكثفة، وصفتها مصادر حكومية بـ”لقاءات الفرصة الأخيرة”، لكنها فشلت في الخروج بموافقة على تمديد المشاورات فوق الموعد المحدد، لإفساح المجال أمام طرفي الأزمة، من أجل التوقيع على حلٍ للنزاع. <br> <br>ووفق مراقبين، فقد تسبب إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) مجلساً سياسياً لـ”إدارة البلاد” مناصفة بينهما، ردود فعل غاضبة انعكست على مسار الحل السلمي عموماً، اعتبرته الأمم المتحدة الراعية للمشاورات “تهديداً خطيراً يقوض الحلول السلمية”، فيما وجدته الحكومة الشرعية فرصة للتأكيد على أن تحالف الحوثي/ صالح لا يأبه للمشاورات ولا للحلول السلمية، بقدر ما يستغلها لصرف الأنظار عن التصعيد العسكري سواء في الداخل أو على الشريط الحدودي مع السعودية.

وإذا فشلت مشاورات التمديد، فمن المقرر أن يصدر بيان رسمي عن المبعوث الأممي يعلن فيه مصيرها، وماذا إذا كان قد تم الاتفاق على جولة جديدة، زماناً ومكاناً، والدولة التي ستحتضنها.

ويشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وتشير التقديرات أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نسمة.