الحكومة تبيع 3 مليون برميل من نفط المسيلة وتدفع قيمتها كاملة إلى حساب حكومي

أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن وتوضيحا لاجراءات بيع نفط خام المسيلة فأن الاجراءات تمت بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة تسويق النفط الخام. وأوضح المصدر أنه تم دعوة الشركات العالمية لتقديم عروضها في الكمية المعروضة للبيع وتم توجيه دعوة مناقصة بيع خام المسيلة الى ٢٩ شركة نفطية عالمية لشراء كمية ثلاثة مليون برميل، حيث تم توجيه دعوات الشراء الى الشركات النفطية العالمية والمسجلة لدى المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك وفق للشروط والمواصفات.
وأفاد بأن اللجنة تلقت ثلاثة عروض شراء و اعتذارات اربع شركات ولم ترد اثنين وعشرون شركة، وعلى ضوء النتائج المقدمة وتحليل العروض من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك تم اعتماد بيع الكميات لشركة كلنجكور المقدمة لافضل الأسعار واعتمدت عبر اللجنة العليا تسويق النفط الخام بحسب النظام المتبع ويعتبر السعر -١،٥٨ سنت عن بورصة برنت سعرا جيدا بسبب تخوف الشركات النفطية من الوضع الحالي التي تمر بها بلادنا.
وأكد المصدر أن المشتري سيقوم بتوريد قيمة الشحنة كاملة ومباشرة إلى الحساب الحكومي كإيراد عام، وذكر أنه لو كانت الاجراءات غير صحيحة لكان أول من سيطعن فيها هي الشركات المنافسة، كونه لها الحق في ذلك ولكن هذا لم يحدث خلال الفترة القانونية المسموح فيها بتقديم الطعون، ولهذا فالشفافية المطلقة في عملية البيع والمتخذة منذ سنوات والمطبقة في هذه الصفقة لا تسمح للمتشككين بالطعن في الاجراءات الرسمية.
ولفت إلى أن بيع النفط آليه شفافة يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها، كما أكد المصدر عدم رؤية اي مانع في الاطلاع على هذه الاجراءات والخطوات المتبعة من أي جهة حكومية رسمية ترغب في ذلك. وطالب المصدر الجهات الاعلامية والمواقع الإلكترونية تحري المصداقية في اي خبر يصدر والتحقق من المعلومات من الجهات الرسمية ذات الصلة.