الحكومة اليمنية بصدد إجراء اقتصادي جديد

أكد رئيس الوزراء اليمني "أحمد عبيد بن دغر" اليوم الجمعة أن الحكومة لن تستمر في إرسال  الإيرادات  المالية في عدن وغيرها إلى المليشيا الإنقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب.
 
واطلع بن دغر خلال لقائه مساء امس بممثلي المؤسسات المالية في عدن على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك،والضرائب والمواني وغيرها، والتي يتم للآسف الشديد توريدها الى البنك المركزي في صنعاء.
 
وقال الدكتور بن دغر "ان المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي"..مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن،والعمل في ضل ضروف استثنائية وأمنية صعبة.
 
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار ..منوهاً الى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك .
 
وخلال اللقاء استمع رئيس الوزراء الى ملاحظات مسئولي الإدارات المالية،الذين أشاروا إلى جملة من الملاحظات المالية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ،وحجم الأضرار التي الحقتها بموارد الدولة ،ومارافقها من عبث طال كافه أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي ،واوجه الايرادات الأخرى.
 
وفي نهاية الإجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات وإتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الإنهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
 
حضر اللقاء وزير السياحة معمر الارياني ، ونائب وزير الإدارة المحلية حسين منصور ن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي.