سخط شعبي على قرار رفع أسعار النفط

قال مدير شركة النفط اليمنية في عدن، عبد السلام صالح حميد، إن التسعيرة الجديدة للمشتقّات النفطية في عدن "مؤقّتة"، في تصريح يستهدف، على ما يبدو، امتصاص النقمة الشعبية المتصاعدة على القرار.
وكانت وزارة النفط اليمنية أقرّت رفع سعر المشتقّات النفطية في عدن، إلى 185 ريالاً للتر البنزين، و165 ريالاً للتر الديزل، بما "يتماشى مع الأسعار المعمول بها في حضرموت وشبوة والمهرة".
وأثار القرار سخطاً واسعاً في أوساط المواطنين، ومخاوف من ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والإستهلاكية.
وحمّل المواطنون رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، المسؤولية عن تبعات رفع أسعار الديزل والبترول، متّهمين الحكومة بـ"التقاعس" عن معالجة الأزمات المعيشية في عدن، التي يعاني أبناؤها انقطاعات في التيّار الكهربائي، تصل إلى حدود 14 ساعة.
ورأى بعض السكّان أن "تمرير قرار رفع تسعيرة المشتقّات النفطية في حضرموت دون أيّة ردّة فعل شعبية رافضة للزيادة، شجّع الحكومة في عدن على الإقدام على الخطوة نفسها"، واصفين بـ"السلبي" موقف محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، الذي أكّد، قبل يوم واحد، أنّه "الشخص الوحيد الذي يصدر التوجيهات ويتحمّل مسؤوليّتها".