ظاهرة سمسرة بيع إسطوانات الغاز في عدن

يعيش سكّان مدينة عدن أزمة في الغاز المنزلي، الذي وصل سعره، مؤخّراً، إلى 4500 ريال، بعدما كان، في السابق، 1500 ريال. ويرجع عاملون في الشركة اليمنية للغاز (فرع عدن) تفاقم الأزمة خلال شهر رمضان إلى احتكار عملية نقل الغاز، من محافظة مأرب إلى عدن، وذهاب معظم مخصّص مدينة عدن إلى السوق السوداء، مستبعدين إيجاد حلول لأزمة الغاز المستشرية، في القريب العاجل.
أسباب الأزمة
تحتكر الشركة اليمنية للغاز (فرع عدن) عملية نقل أسطوانات الغاز، من منشأة صافر في مدينة مأرب إلى عدن، في ناقل واحد، منذ خمسة أشهر. إحتكار يترافق مع عشوائية في عملية التوزيع، وبيع معظم مُخصّصات عدن من أسطوانات الغاز في السوق السوداء.
وبحسب مصادر عاملة في شركة الغاز، فإنّ مدينة عدن تحتاج إلى ما يقارب 10 آلاف اسطوانة يوميّاً، لتغطية احتياج شهر رمضان، بينما ما يتمّ استيراده يوميّاً يكفي لتعبئة 5 آلاف أسطوانة فقط، تذهب إلى السوق السوداء، وهو ما يؤدّي إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
سمسرة
يشكو عدد من وكلاء بيع الغاز في المديريّات، من أنّ المكتب يفرض عليهم التعامل مع وكلاء آخرين (سماسرة)، لشراء الغاز منهم خارج السعر الرسمي، وبيعه للمواطن بسعر مُضاعف. ويقول عصام حسين، أحد الموزّعين لمادّة الغاز في مديرية المُعلّا، إن "هناك أوامر تُفرض علينا من قبل المكتب، ببيع الأسطوانات، بفارق 200 شراء، وهذه الفائدة لا تُغطّي احتياجاتنا، والتزاماتنا، ومرتّب العمّال، وإيجار المحلّ"، مُتسائلاً: "لماذا لا يتمّ تسليمنا الأسطوانات مباشرة دون وسطاء؟".
غياب الرقابة لجأ العديد من المواطنين ومالكي المطاعم إلى استخدام الحطب ومخلّفات الكراتين في طهو الأطعمة
وفي ظل غياب الرقابة المسؤولة لتتّبع حال السوق، وأسعار الأسطوانات، تستمرّ الأزمة مفاقمةً معاناة المواطنين، فيما تتصاعد المطالب بإنزال مراقبين إلى نقاط البيع، وإحكام السيطرة على الأزمة المفتعلة من قبل بعض تجّار السوق السوداء، المحتكرين لمادّة الغاز المنزلي. في هذا السياق، يقول "العم" عبد الله إنّه يقف "في طابور طويل يوميّاً للحصول على أسطوانة غاز، وفي نهاية المطاف، أعود خالي الوفاض، لعدم توفّر الكثير من الأسطوانات".
حبر على ورق
أصدر مدير منشأة الغاز في عدن، مراد ناصر، توجيهات، بناءً على قرار المحافظ رقم 15 لعام 2016م، بإيقاف منح تصاريح جديدة لتسويق الغاز، وإحالتها إلى مدراء المديريّات كجهة مسؤولة مباشرة، إلّا أن هذه التوجيهات ما تزال حبراً على ورق، بحسب مصادر عاملة في الإدارة.
وجاء قرار ناصر عقب توجيه محافظ محافظة عدن، عيدروس الزبيدي، بـ"اعتماد آلية قانونية، لترتيب العلاقة بين الشركة العامّة للغاز، وبين منشأة الغاز في منطقة البريقة، بما من شأنه توفير مادّة الغاز المنزلي للمواطنين، بكلّ يسر وسهولة".
بدائل
مؤخّراً، لجأ العديد من المواطنين ومالكي المطاعم إلى استخدام الحطب ومخلّفات الكراتين في عمليّات طهو الأطعمة. واستحدثت بعض المنازل مطابخ تقليدية في الأحواش وأسطح المنازل أثناء تحضير وجبات الطعام، واستخدم البعض الآخر الطبّاخات الكهربائية كحلول بديلة.
هكذا، فاقمت أزمة انعدام الغاز المنزلي من معاناة المواطن، المثقل بالعديد من الأزمات الخانقة، وحوّلت حياته اليومية إلى مكابدة مستمرّة، وأصبح توفير أسطوانة غاز هاجساً يؤرّق ربّ كلّ أسرة، خاصّة ذوي الدخل المحدود. واقع لا يبدو، حتّى الآن، أن ثمّة مساعي جادّة وعاجلة في التخفيف منه ومحاصرة تداعياته.