صالح خارج نطاق الحوار في اليمن

بات من شبه المؤكد عدم مشاركة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده العام الجاري، وذلك في ظل رفض أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار مشاركته واستبعاد متحدث باسم حزبه اختاره ضمن ممثلي الحزب.

وأثار صالح جدلا في الأوساط السياسية والشبابية وحتى لجنة الحوار بإعلانه ترؤس ممثلي حزبه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال بيان لمكتبه "سيرأس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مؤتمر الحوار الوطني، رئيسا للجمهورية، ولا بد أن يرأس هيئة مندوبي كل حزب المسؤول الأول في الحزب، حتى يكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة ما قد يظهر من تباين في الآراء بين الأحزاب أثناء جلسات النقاش".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي موعد عقد الحوار في وقت لاحق من العام الجاري بعد تسلمه نهائيا أسماء ممثلي الأحزاب والمكونات المشاركة فيه.

وتحول المادة الرابعة من معايير اختيار المشاركين في الحوار التي أقرتها اللجنة الفنية التحضيرية دون مشاركة صالح، ولا سيما أنها تشترط "الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى كل المكونات والفعاليات تحري ألا يكون أي من ممثليها ممن قد سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

ويقول ياسر الرعيني عضو اللجنة الفنية للحوار إن عدم مشاركة صالح أمر مفروغ منه، والجدل يدور حول الأسماء التي يمكن أن يختارها المؤتمر وهي متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ويؤكد في حديث للجزيرة نت أن المادة الرابعة تمنع أي شخص رفعت ضده دعاوى ضد ذات مصداقية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ودلل الرعيني -وهو أيضا رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشباب- على انتهاك صالح لحقوق الإنسان بمنحه قانون الحصانة الذي يعفيه من الملاحقة القضائية.

وأشار إلى أن شباب الثورة يرفضون ذلك بشكل قاطع، ويتفق معهم المبعوث الأممي جمال بن عمر المشرف على تنفيذ المبادرة الخليجية التي تخلى صالح بموجبها عن السلطة في رفض مشاركة المسؤولين عن الانتهاكات كون الأمم المتحدة ضد قانون الحصانة أصلا.

الحصانة تمنع

وترفض أحزاب اللقاء المشترك الشريك الرئيسي في الحكومة مشاركة صالح في الحوار بعد حصوله على قانون الحصانة الذي يفسرونه بأنه يمنعه من ممارسة العمل السياسي وليس المشاركة في الحوار فقط.

وقال محمد مسعد الرداعي عضو المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في حديث للجزيرة نت إن صالح يداه ملطختان بدماء اليمنيين، وهذا ما يتناقض مع معايير اختيار المشاركين الذين يشترط تمتعهم بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان.

وسئل بشأن ترؤس صالح لممثلي حزبه فقال "إن على المؤتمر أن يتذكر أنه الحزب الوحيد الباقي من بين الأحزاب الحاكمة سابقا بدول الربيع العربي الذي لم ينحل، ويجب عليه استغلال الفرصة وعدم السماح للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمشاركة واختيار كفاءات بدلا عنهم".

استبعاد ولكن

لكن عبده الجندي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام يقول إن صالح لا يزال رئيسا للحزب، وقرار ترشيحه شأن داخلي تقره اللجنة العامة -أعلى هيئة قيادية في الحزب- التي لا تزال تجري نقاشات بشأن اختيار المشاركين.

ومع ذلك استبعد الجندي في حديث للجزيرة نت مشاركة صالح "لانشغاله بأمور أخرى ونظرا لطول عمر الحوار الممتد لستة أشهر".

ويأمل اليمنيون أن ينجح مؤتمر الحوار بغية إيجاد حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية العالقة منذ سنوات, وطي صفحة المرحلة الانتقالية بنجاح.

ومن أبرز الملفات التي سيبحثها المؤتمر فضلا عن قضية الجنوب وقضية صعدة إعداد دستور جديد للبلاد والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموجبه في فبراير/شباط.

المصدر:الجزيرة