دلالات عودة الحكومة اليمنية إلى عدن

رغم الانتقادات لأداء الحكومة، يصف البعض عودتها إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة بأنها تأتي لتأكيد سلطتها الشرعية على البلاد. وتقول الحكومة إنها تركز على المشاكل الخدمية وعلى رأسها أزمة الكهرباء، فضلا عن دعم العمليات العسكرية على الأرض، ومشاورات الكويت.

مثَّلت عودة الحكومة اليمنية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد تطورا هاما في الشأن اليمني، لما يعنيه ذلك من دلالات عديدة على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة في ظل ما وُجه للحكومة من انتقادات لبقائها في الخارج مع إمكان عودتها لإدارة البلاد من الداخل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن عودة الحكومة هذه المرة ستكون دائمة، وإنها أتت إلى عدن بغية إدارة شؤون البلاد من الداخل، وإن أمامها تحديات كبيرة، فالمدن المحررة مدمرة بشكل كامل، والخدمات فيها منعدمة، وأبرز مهام الحكومة إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة الخدمات وتثبيت الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب ودمج المقاومة الشعبية في الجيش والشرطة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت في الأيام الأولى لعودتها بالكثير من الجهود، منها توفير المشتقات النفطية والوقود لمحطات توليد الكهرباء كحلول عاجلة، وبعدها ستقدم حلولا طويلة المدى لكل تلك الإشكالات.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت-أن من المهام أيضاَ التعاطي مع الشأن السياسي، خاصة ما يتعلق بمشاورات الكويت، والاستعداد لمرحلة ما بعد تلك المشاورات، فالحكومة حريصة على السلام وإنجاح المشاورات، لكن حتى الآن لم يبدِ الطرف الآخر أي جدية في تحقيق السلام، وفق تعبيره.

وبشأن جبهات القتال، قال بادي "نحن في ظل هدنة، ولكن هناك خروق كثيرة تقوم بها مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ونحن لن نتخلى عن الجيش الوطني والمقاومة في أي منطقة من اليمن، وسندعم كل جبهات القتال في حال فشل المشاورات والهدنة".

بادي: عودة الحكومة ستكون دائمة لإدارة شؤون البلاد من الداخل (الجزيرة نت)

عودة دائمة

من جانبه يرى الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد أن عودة الحكومة إلى عدن تأتي في سياق تأكيد سلطتها الشرعية على البلاد، وفي المقدمة المحافظات المحررة، وعلى رأسها عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة، خاصة أن عودتها الآن تأتي بالتزامن مع انعقاد مشاورات الكويت، ويفترض أن تكون عودة دائمة، لكن ثمة احتمالات تجعل العودة مؤقتة، كما حدث في المرات السابقة.

وقال للجزيرة نت إن أداء الحكومة حاليا لا يزال أقل من المطلوب، لكنها تسعى للتركيز على أهم القضايا والاحتياجات الضرورية، وعلى رأسها حل مشكلة الكهرباء، موضحا أن ما يمكن أن تقدمه الحكومة لجبهات القتال أو للمواطنين في عدن وغيرها يعتمد على الإمكانات المتاحة لديها، وهي إمكانات تبدو متواضعة، ولكن في حال عدم قدرة الحكومة على حل مشاكل الخدمات فإن ردة فعل الأهالي ستكون قوية.

أما رئيس تحرير موقع عدن العاصمة منصور صالح فيعتبر أن الوضع الطبيعي للحكومة اليمنية هو البقاء داخل البلاد وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن، لا سيما مع انتفاء مبررات بقائها في الخارج، فعدن مدينة مؤهلة لذلك في ظل النجاحات المحققة على الجانب الأمني وإعادة الحياة فيها إلى طبيعتها.

منصور صالح: أمام الحكومة مهام كبيرة في إدارة المناطق المحررة (الجزيرة نت)

مهام كبيرة

وقال في حديث للجزيرة نت إن أمام الحكومة مهام كبيرة في إدارة المناطق المحررة والقيام بتنفيذ برامج إعادة البناء والإعمار، مشيرا إلى أن هذا لن يكون إلا بالوجود على مقربة منها.

وأضاف أن عودتها ربما أتت مرتبطة بما تعانيه عدن من مشكلات بسبب التردي غير المسبوق لخدمات المياه والكهرباء، وقال إن اضطلاع الحكومة بمهامها يبقى مرهونا بمصداقيتها في العمل وتحلي طاقمها بالنزاهة والإيجابية، ومحاربة الفساد الذي ينخر جسدها وجسد معظم مرافق الدولة بعدن, وفق تعبيره.

ويرى صالح أن الشارع في الأغلب غير راضٍ عن أداء الحكومة، لكنه قد يتقبل أداءها وعودتها إلى عدن لسببين؛ أولهما أن الناس قد فاض بهم الكيل وينتظرون حلولا لمشكلاتهم من أيٍ جهة كانت، وثانيهما أن هناك من يعتقد أن تلك المشكلات الطارئة هي صناعة حكومية، وبالتالي لن يأتي الحل إلا منها.

المصدر : الجزيرة