البدء بتطبيق الإعفاء المتبادل للتأشيرة بين تركيا وقطر

أعلنت السفارة التركية بالدوحة، أمس الأول الأحد، أن الاتفاق بين حكومتي تركيا وقطر بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية دخل حيز النفاذ منذ يوم السبت 28 مايو/آيار الجاري.
وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بموجب الاتفاقية تم إعفاء مواطني تركيا وقطر الذين يحملون جواز سفر عادي صالح من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والخروج والبقاء مؤقتا في أراضي البلد الآخر لمدة لا تتجاوز تسعين يوما خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول الأول.
وأشارت السفارة إلى وجوب أن "تكون جوازات السفر العادية التي تحمل من قبل المواطنين في كل بلد تتمتع بفترة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر".
وأوضحت السفارة أن "الاعفاء من التأشيرة لا يمنح أي حق بالعمل للمواطنين".
وبينت أنه بالنسبة لمواطني البلدين، الذين يسعون للعمل والتعليم وإجراء البحوث في أراضي البلد الآخر، فإن الأمر "يخضع للتشريعات الوطنية".
ويتوقع أن تسهم تلك الخطوة في زيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي جرت برئاسة مشتركة بينه (أردوغان)، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في أعقاب عقد البلدين العديد من الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس أردوغان، إلى الدوحة، مؤخرا.
وتعمل في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة، في مجالات المقاولات، والإلكترونيات، والتجارة، والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، بينما الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا تصل إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة، والمشاريع العقارية، والزراعية والسياحة.
وهناك حديث عن دراسات لمشاريع بمليارات الدولارات، تعتزم قطر تنفيذها في تركيا خلال المرحلة المقبلة.