هل سيرى اتفاق الكويت بإطلاق المختطفين النور؟

اتفقت لجنة الأسرى والمعتقلين، اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، (الحكومة والانقلابيين)، في اختراق هو الأبرز، الذي تحرزه مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية، منذ انطلاقها في 22 من إبريل المنصرم.

ومن المفترض أن تتم عملية اطلاق المختطفين لدى الطرفين، في حال تم الاتفاق النهائي بشأنها، على عدة مراحل، تبدأ الأولى بالإفراج عن ما نسبته 50 في المائة، خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق.

وقالت مصادر تابعة للمبعوث الأممي أن الاتفاق بين أعضاء اللجنة مازال "مبدئيا"، وأن الاتفاق النهائي بشأن آلية الإفراج سيخضع لموافقة طرفي المشاورات، في جلسة عامة، سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتم الاتفاق على العمل بمعايير الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم من أجل إطلاق سراحهم جميعا.

الصحفي والمحلل السياسي اليمني عارف أبو حاتم، يقول في حديث لـ"الإسلام اليوم"، إن "اليومين القادمين سيكشفان مدى مصداقية وجدية جماعة الحوثي في تطبيق هذا الاتفاق، أم أنها ستظل تتعامل مع المختطفين قسرياً باعتبارهم ورقة ضغط للتفاوض".

وأوضح أبو حاتم أن "يوم غد الأربعاء، سيتم تشكيل آلية تنفيذية للاتفاق، مع أنه لا يحتاج لكل هذه الإجراءات، وكل ما في الموضوع يفتحوا أبواب السجون وانتهى الأمر".

وتابع "إذا كانت نوايا الميليشيا صادقة، فلن نحتاج لـ20 يوما من أجل إطلاق سراح المختطفين، وفي حال صدقت بالفعل، فإن الإفراج عن المعتقلين سيكون الشيء الوحيد الذي ستخرج به مشاورات الكويت"، حسب قوله.

من جهته، قال المحامي اليمني فيصل المجيدي، أن "الحوثيين نجحوا في جر وفد الشرعية، وبدلا من أن قضيتي اطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن تعز كانت إجراءات لبناء الثقة كشرط للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات، تحولت إلى قضايا تفاوضية".

وأضاف المجيدي في تصريح لـ"الإسلام اليوم" أن "الحوثيين جاؤوا للكويت بحثا عن أمرين اثنين، محاولة اكتساب شرعية وهي القوة التي بيد الحكومة، وقامت عليها كل القرارات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، ومن ثم يسعون إلى الانقلاب على الحكومة كما فعلوا من قبل".

وتابع القول "مليشيات الحوثي تسير على خطى إيران وحزب الله اللبناني، فهم يتحدثون عن حكومة توافقية، ويريدون أن يكون القرار لهم، وللأسف الأمم المتحدة لم تقم بما يمليه عليها ميثاقها من وجوب السعي لإطلاق المختطفين، وإيقاف قصف المدنيين، ورفع الحصار عن تعز، قبل الحديث عن أي اتفاق".

مستبعدا أن ينفذ الحوثيون هذا الاتفاق أو أي اتفاق قادم، حيث "لا يمكن الحديث عن سعي هؤلاء لتطبيق الاتفاقيات، ومن المعروف أنه سبق وأن نقضوا ما يقارب 57 اتفاقا، وهم يرون في الاتفاقيات مجالا للتوسع على الأرض فحسب".