مكتب وزير النقل يؤكد قانونية قرار الوزير بإقالة رئيس هيئة تنظيم النقل البري

أكد المكتب الإعلامي لوزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب  قانونية قرار الوزير بإقالة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري .

وقال المكتب ان قرارات تكليف او ترشيح رؤساء ونواب الهيئات والمؤسسات التابعة وزارة النقل تصدر من الوزير نفسه بما فيها ترشيحهم للتعيين بقرارات جمهورية  لشغل هذه المناصب او تكليفه و ترشيحه لكوادر الوزارة والهيئات التابعة لها لتعيينهم مدراء عموم إضافة الى تعيينهم من قبل الوزير مباشرة كمدراء إدارات .

جاء ذلك في بيان  للمكتب ردا على ما تناقلته وسائل إعلام عن رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري المقال المهندس صالح الوالي انه أبدى استعداده لترك منصبه والقيام بدور الاستلام والتسليم بموجب قرار وزير النقل بإقالته من رئاسة الهيئة بشرط الموافقة من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء استنادا بحسب الوالي على تعميم أصدره رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى جميع الوزراء يقضي بمنع إصدار أي قرار لشغل وظائف مجموعة الإدارة العلياء (مدراء عموم وكلاء مساعدون ، وكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات والشركات العامة مالم يكن ذلك عبر موافقة خطية ومسبقة منه.

وأصدر وزير النقل الأربعاء الماضي قرار قضى بإقالة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أثناء زيارة مفاجأة للهيئة عقب إقالته مدير عام الشئون المالية بالهيئة الذي رفض تسليم المدير المالي الجديد لمهامه بدعم من صالح الوالي منذ أكثر من أسبوع ولقي القرار استحسان موظفي الهيئة وفروعها في المحافظات .

وأوضح المكتب الإعلامي في رده ان الهيئات لا علاقة لها بتعميم رئيس الوزراء ولم يوجه لها مؤكدا ان الوزارة هي من أرسلته للمؤسسات التابعة لها وتتحمل مسئولية ذلك امام القيادة السياسية  ومبينا ان الوزير ابلغ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة  بقرار إقالة رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري .

وأردف " الجدير ذكره ان تكليف رؤساء ونواب المؤسسات العام الماضي المعينيين بعد التكليف بقرارات جمهورية تمت بنفس الطريقة ومنها مؤسسات الموانئ في كل من عدن والحديدة وحضرموت وشركة الخطوط الجوية اليمنية وهيئة الشؤون البحرية وعلى وجه الخصوص هيئة تنظيم شؤون النقل البري وتحديدا رئيسها المقال ولا يوجد ابتكار جديد إزاء ذلك ".

وجاء في البيان " لسنا بصدد الرد على تلك الأقاويل التي لا تعبر إلا عن صاحبها , فكل انا بما فيه ينضح  وتوجيهات الوزير لنا منذ توليه المنصب الاول في الوزارة تؤكد أننا نحمل مشروع وطن ولن ننجر لمهاترات مهما تناولت من هجوم شخصي واساءه ولكن يجب ان تصل الحقيقة كما هي , ومن هنا ندعوا كل المهتمين بهذا الشأن الى زيارة الهيئة وفروعها في المحافظات للإطلاع على اصداء القرار عن كثب الذي جاء في إطار جهود الوزارة للدفع بقطاعات النقل نحو التقدم والتطور .

وكشف البيان ان وزارة النقل بصدد إصدار حزمة من التغييرات الأيام القادمة بعد قياسها لأداء هيئاتها للعام المنصرم واستلامها التقارير من القطاعات بالوزارة دون محاباة او حسابات سياسية .