ارتفاع الأسعار في عدن تهدد حياة المواطن وتجعل مستقبله في خطر

 ارتفعت في الأونة الأخيرة اسعار المواد الغدائية في مدينة عدن منذ إنتها الحرب الغاشمة التي خاضتها مع مليشيات الحوثي ووصلت الى نسبة كبيرة تصل الى 50% في ظل تأخر صرف الرواتب للمتقاعدين، وعدم توفر فرص العمل.

وقال المواطن انس أحمد في تصريح خاص لـ"عدن بوست "ان الراتب الشهري لا يستطيع استعياب الشهر بالكامل وعدم قدرتهم على شراء بعض المواد الغدائية الاساسية حيث لا يجدون ما يأكلون خلال نصف الشهر بسبب ارتفاع الأسعار .

كذلك مشكلة عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء تكمن في أزمة ارتفاع الأسعار حيث ان رواتب بعض المواطنين لا تستطيع استيعاب المصاريف الشهرية، حيث ان المواطنين في عدن هم ذو دخل محدود.

ويأتي ذلك في عدم وجود لاحسيب ولا رقيب لبعض اماكن بيع المواد الغدائية ، حيث تباع المواد الغدائية بأسعار  مختلفة من مكان الى اخر.

كذلك أرتفعت في الأونة  الأخيرة أسعار  الدواء بنسبة تقارب 25% حيث العديد من من المواطنين  المصابين بمرض السكري والضغط والقلب لا يستطيعون شراء الأدوية الاساسية اللازمة لعلاجهم لغلاء الأسعار.

واضاف المواطن امير حسن المصاب بمرض القلب انه غير قادر على شراء الأدوية وذلك يأتي لأرتفاع اسعار الادوية .

ويأتي ذلك عقب غياب كامل للجهات القانونية المسؤولة عن الأسعار في البلاد، حيث ان الأسعار تزاد يوما بعد يوم ، ولاحياء لمن تنادي.

كذلك اسعار المنتجات الزراعية فقد ارتفعت  بنسبة تقارب 20% ، حيث المواطن في عدن لا يستطيع الشراء بالكيلو وانما يلجأ الى الشراء بأسعار اقل من الكيلو وذلك لغلاء الأسعار.

كذلك بالنسبة للفواكه حيث المواطن لا يستطيع شراء الفاكهة  بالكيلو وانما بالحبة حيث ان المواطنيين لا يأكلون الفاكهة الا مرة في الشهر وذلك لعدم قدرتهم على شراء الفواكه للزيادة في أسعارها.

كذلك لم يقتصر إرتفاع الأسعار على الإحتياجات الغدائية فقط ، وانما تفاقمت الي إرتفاع أسعار اجرة المواصلات، حيث كانت الأجرة من الشيخ عثمان الى اي منطقة بعد الخط البحري قبل الحرب تعادل 100 ريال ، اما الأن فقد ازدادت الأجرة بنسبة 50% حيث ان سعرها الحالي 150 ريال.

تلك كانت أبرز ما يعانيه المواطنين في عدن، فأزمة إرتفاع الأسعار اصبحت محل اهتمام العديد من المواطنيين ، في ظل الغياب الشامل للدوائر الحكومية وأجهزة السلطات المحلية منذ قدومها للعاصمة المؤقتة عدن، وناشد المواطنين جميع الجهات المختصة والقانونية الإسراع في حل مثل هذه الأزمات حتى يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين والمشاكل اليومية المرتبطة بحياته.