نص بيان وفد الحكومة اليمنية لمشاورات الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان وفد الحكومة اليمنية للمشاورات - الكويت
الأربعاء 20-4-2016 م
لقد حرصت الحكومة اليمنية على بذل كل الجهود من أجل تعزيز مسار السلام وتجنيب بلادنا الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية للحوثي وصالح وكان صوت السلام والعقل ولا يزال هو الصوت الأعلى والسائد للشرعية في اليمن في مواجهة خطاب الحرب والكراهية الذي أوجدته القوى الانقلابية منطلقين بذلك من روح المسئولية العالية المؤمنة بضرورة العمل الجاد والمخلص تجاه شعبنا وللحفاظ على حياته وكرامته وحريته ،إلا أن كل تلك الجهود المخلصة والمسئولة كانت تقابل بمزيد من التعنت من قبل الانقلابيين لإعاقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وقد تأكد موقفهم اللا مسئول في عدم حضورهم المشاورات في الكويت التي دعا لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجرى الإعداد لها منذ أشهر وحضيت بدعم دول العالم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة حثيثة من حكومة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذين بذلوا كل الجهد الرائع لترتيب واستضافة المشاورات بروح الأخوة الصادقة .
وإذ يشكر وفد الحكومة اليمنية الجهود المتميزة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس ودول ال 18 الداعمة للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وجهود الأمين الامم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن وفريق عمله على كل جهودهم ودعمهم
ونتيجة لتلكؤ مليشيات الحوثي وصالح عن الحضور يوم 18 ابريل حسب الموعد المحدد لبدء المشاورات وبعد مضي ثلاثة ايام واستمرارهم بانتهاك وقف اطلاق النار وتصاعد اعتداءاتهم في كافة الجبهات فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية يحملهم كامل المسئولية أمام شعبنا الصابر وأمام المجتمع الدولي عن إفشال المشاورات في حالة عدم بدء انعقادها صباح غدا الخميس الموافق 21-4-2016م ويكون الوفد مضطرا بعد ذلك للمغادرة بعد أن أعطيت لهم الفرصة الكاملة وتحلينا بالصبر الكافي حرصاً منا على تحقيق أي خطوة من أجل السلام وحقن دماء أبناء شعبنا
ويؤكد الوفد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة في إدانة هذا الموقف الذي يعني الإصرار على الحرب والاستمرار في قتل الأبرياء من أبناء شعبنا والتصميم على تهديد الأمن الإقليمي والدولي من قبل تلك العصابات التي لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام وتمعن في انتهاك حقوق الإنسان والتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية .