مجلس الوزراء يلزم الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد
وقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء أمام ما طرحه وزير الشئون القانونية بخصوص انتهاء الفترة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات..
وأقرت الحكومة اليمنية إلزام كافة الوزراء بعدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها وحتى يتم تشكيل الهيئة طبقا للقانون، وعلى ان تلتزم وزارة الاعلام بعدم بث أي اخبار تتعلق بهيئة مكافحة الفساد المنتهية ولايتها..كما أقر مخاطبة رئيس الجمهورية بسرعة اصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
مصدر حكومي علق أن التمديد لهيئة مكافحة الفساد من شانه أن يفقد اليمن الكثير من المنح التي تذهب لمثل هذه البرامج والمجالات كون التمديد يعتبر من ممارسة الفساد خاصة أن لائحة الهيئة تنص بأنها "لايمدد لها" وإنما يتغير القادة.
وكانت صحيفة رسمية قالت في يوليو المنصرم أن الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أصدر مذكرة خاصة تتضمن توجيهات إلى مجلسي النواب والشورى بالتمديد للأعضاء الحاليين في هيئة مكافحة الفساد لمدة عامين.
ونقلت صحيفة الثورة وقتها عن مصدر مطلع أن الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار القرار الجمهوري تتم حاليا لإعلانه خلال الأيام القادمة بالتمديد لأعضاء الهيئة الحالية للفترة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن الأمم المتحدة تقوم حاليا بعمل تقيم دولي لتجربة اليمن في مكافحة الفساد ومدى التزام الحكومة اليمنية بالاتفاقيات الخاصة بمكافحة الفساد. ويأتي التقييم الدولي بعد أن نشطت هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ و تخطيها الخطوط الحمراء التي كانت مفروضة عليها من قبل. وفقا لما ذكرت الصحيفة.
يذكر أن فترة هيئة مكافحة الفساد الحالية قد انتهت في الرابع من يوليو المنصرم 2012م.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها