هجوم ضد بيان بحاح واتهام للإمارات بدفعه لرفض قرارات هادي

أثار بيان نائب رئيس الوزراء اليمني المقال خالد بحاح الرافض لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي قضى بإقالته من منصبيه وتعيينه مستشارا الكثير من ردود الأفعال والغضب في الأوساط الصحفية والسياسية وفي مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية التي حفلت بالكثير من المواد الغاضبة والساخرة والناقدة لبيان بحاح الرافض لقرارات الرئيس هادي.

واعتبر بحاح أن "القبول بقرارات الرئيس يعد تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامه".

ورأى بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن تراجع بحاح عن موقفه السابق دليل على أنه مدفوع من معسكر الانقلابيين لإرباك جبهة الشرعية.

واعتبر الناشط يسري الأثوري بيان بحاح "ضعيفا للغاية وواضح جدا أن الرجل ليس لديه أي مبرر يؤهله لرفض قرارات الرئيس هادي فطرح مبررات تجعل حكومته غير شرعية".

وأشار إلى أن إعلان بحاح قبل يومين موافقة ضمنية على قرارات الرئيس هادي وتراجعه عن تلك الموافقة يدل على أن هناك جهة مستفيدة دفعت به إلى هذا الرفض مما يعزز الشكوك والأخبار المتداولة حول تواصل خالد بحاح مع المعسكر الانقلابي، ووجود مخطط للانقلاب على الرئيس هادي بدعم من الانقلابيين.

ورأى البعض أن رفض بحاح لقرارات هادي أظهر كل ما استبطنه الحوثيون وحليفهم صالح، وما استنبطنته ربما أطراف أخرى خارجية.

وعلق الصحافي ياسين التميمي قائلا: "يريد بحاح أن يقول إنه يمثل شرعية الإجماع الوطني، باعتبار أن اختياره عكس توافق كل القوى السياسية، وبسبب غواية شرعية الإجماع التي سيطرت عليه، ذهب بحاح يستدعي الحوثيين وغيرهم من أطراف الانقلاب على السلطة الشرعية، باعتبارهم شركاء أساسيين في منح الشرعية لأي رئيس حكومة يأتي من بعده".

لقد تجاهل بحاح الانقلاب، وتجاهل الدماء التي سالت بسبب هذا الانقلاب، وتجاهل حقيقة أن الذين فرضوه وفرضوا حكومته بقوة السلاح على اليمنيين، هم من أطاحوا بالتسوية السياسية وبالاجماع الوطني وانقلبوا عليها، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية هو وأعضاء حكومته.

لا شيء أقوى من شرعية الرئيس المنتخب، الذي منحته اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المصانة بالقرارات الدولية.

وخاطب التميمي بحاح قائلا: "لقد صغت نهاية مبكرة وسيئة لحياتك السياسية يا سيد بحاح".

وأرجع الكثيرون موقف بحاح الرافض للقرارات بعد قبوله بها إلى تدخل دولة الإمارات التي دفعته إلى إصدار البيان خاصة بعد تأزم العلاقة بينه وبين الرئيس منصور هادي الذي عين الفريق علي محسن الأحمر الشخص الذي لا ترغب به الإمارات نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة ثم قام بتعيينه نائبا له بدلا عن بحاح الذي تدعمه الإمارات.

إذ رأى صفوان الفائشي أن بحاح تأخر في الرد على القرارات لأنه ذهب لأخذ موافقة ورأي الإمارات.

وعلق ناشطون آخرون قائلين إن "بيان بحاح جاء بضوء أخضر من الإمارات التي تدعمه".

ورأى الباحث عبد السلام محمد أن بحاح نقل أسرته إلى دولة غير الدولة المستضيفة للحكومة ويقصد دولة الإمارات وهو ما يدل على أنه كان غير مطمئن للأحزاب السياسية وشرعية هادي ويخطط لصفقة قبل مفاوضات الكويت.

وكان نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أطلق تحذيرات للجنرال علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني، عقب تعيينه محذرا من محاولات اغتيال قد يتعرض لها من قاتل الرئيس اليمني الأسبق ابراهيم الحمدي.

وقال المجيدي في صفحته على "فيسبوك"، بحاح يتورط في تقديم نفسه كوكيل مصالح خارجية وليس مسؤولا في دولة.

واعتبر أن البيان الذي أصدره بحاح يعني أن طرفا "مصدوما" بالقرارات، لا يعرف طبيعة الوثائق ومصفوفة التشريعات الداخلية، فأخذ وقتا للعودة إليها وهندسة هذا البيان الغريب.

وقال، إذا كان يتحدث عن مشروعية حكومته، التي جاءت بعد انقلاب 21 أيلول/ سبتمبر 2014، بفعل اتفاق "السلم والشراكة" فرض بالقوة، فهذا يعني أن حكومته ليست شرعية، لأن استقالة حكومة باسند جاءت بالقوة بعد السيطرة على مقراتها والعاصمة من المليشيات.

ويذهب الكاتب الصحفي عبد الرقيب الهدياني للقول بأن بحاح لم "يكن موفقا في اعتراضه على قرارات رئاسية ما تزال مكونات وشرائح المجتمع اليمني من جنوبه إلى شماله تصدر الترحيبات بها تباعا حتى اللحظة كنوع من التفاف الشعب حول قيادته الشرعية".

وكتب خلفان قائلا في تدوينة على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "تعين الأحمر.. ولكن ليأخذ حذره الشديد، فقد يتعرض لألف محاولة اغتيال، فالذي اغتال الحمدي قد يغتاله".

وجاءت تغريدة خلفان، كرسالة للجنرال الأحمر وإشارة إلى الرئيس الحمدي الذي ما زال ملف اغتياله مع شقيقه عبد الله الحمدي غامضا، حتى اللحظة، منذ وقوعها في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1977 الذي يتهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالقيام باغتياله.

وفي الموضوع نفسه، كتب الأكاديمي السعودي علي التواتي بعد صدور القرارات وإقالة بحاح قائلا: "اليوم أنا مطمئن لوحدة اليمن.. فقدت غردت قبل عدة أشهر بخشيتي من انقسام الحكومة اليمنية الشرعية إلى اثنين إحداهما مقرها الرياض والأخرى أبو ظبي.."، في تلميح واضح من التواتي لوقوف أبو ظبي وراء خالد بحاح.

من جهته قال الكاتب عبد العزيز المجيدي بأنه حين يتحول بحاح إلى "مسمار جحا" في جدار الشرعية، فيجب نزعه على الفور، وهذا لا يعني تأييدا للأشخاص البدلاء، لأن الرجل ذهب باتجاه المحظور، وبدأ يعمل كجسر للانقلابيين في السلطة الشرعية.

وأضاف المصدر أن الإماراتيين أعربوا عن تفاجئهم من قرار الإقالة وقرار تعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس.

وأبلغ مسؤول إماراتي الحكومة اليمنية بغضب قيادة الإمارات من قرارات الرئيس اليمني طالبا توضيحات حول ذلك.

وأضاف: "نسي بحاح أنه وحكومته جاءا كنتاج لاتفاق السلم والشراكة والإكراه تحت مليشيات الانقلاب التي احتلت صنعاء وقد أصدر الرئيس هادي في بيانه الشهير من عدن بطلان ما بني على تاريخ 20 أيلول/سبتمبر الانقلابي".

ويعتقد الكثير من المراقبين أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أحبط خطة رعتها دول غربية ووافق عليها الحوثيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب مفاوضات الكويت برئاسة خالد بحاح وتعود إلى العاصمة اليمنية صنعاء بدون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال مسؤول يمني، إن "خالد بحاح كان على تواصل مع هذه الدول ومع قيادات في جماعة الحوثي لإجبار وفد الشرعية اليمنية الذاهب إلى الكويت للتوقيع على هذه الخطة دون تنفيذ أي بند من بنود القرار 2216 الذي يقضي بأن يسلم الحوثيون السلاح وأن يخرجوا من المدن التي سيطروا عليها ويسلمونها للجيش الوطني.

وقال المصدر إن "دولة الإمارات كانت على علم مسبق بهذا الأمر وشجعت نائب الرئيس اليمني المقال على المضي فيه".

من جهة أخرى قال مصدر يمني مطلع إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بشكل رسمي اعتراضها على قرار الرئيس منصور هادي بإقالة خالد بحاح".