السعودية تلغي نظام الكفيل

تعكف الاجهزة المختصة في السعودية على استحداث نظام جديد للمقيمين بدلا عن نظام اكفيل المعمول به حاليا، وسيصبح من حق المقيم التمتع بكافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن السعودي، فقد توقع رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان، إنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة (المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية)، التي أعلن ولي ولي العهد أخيراً عن توجه الحكومة لتطبيقها بالمملكة، ما يجلب لخزينة الدولة نحو 37 مليار ريال.

وقال في حديث لــــ«عكاظ»: إن هيئة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء، ستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعاً أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلاً من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسؤولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن نظام بطاقة الإقامة الدائمة يوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة، أهمها: أن غير السعودي سيدفع كل ما يدفعه السعودي من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية، وخلافه، كما يمكنه تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على مساوئ التستر، كما سيلغي نظام الكفيل الذي يتعرض باستمرار إلى الانتقاد من المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على استفادة المقيم من كافة الخدمات والمميزات التي يحصل عليها السعودي، كالخدمات الطبية والتسهيلات البنكية وخلافهما.

وتابع: يتمتع حامل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، عدا الترشح والانتخاب والانضمام إلى القوات المسلحة، وعليه الالتزام بجميع الحقوق. وأتوقع أن يحصل مثل ذلك في المملكة في حال تطبيق نظام مشابه لنظام البطاقة الخضراء. وتناول المزايا التي تتمتع بها المملكة، لتكون مصدر جذب للكفاءات والأيدي العاملة المتخصصة في المملكة، موضحاً أن وجود الحرمين الشريفين، وتطور السياحة الدينية، سيكون من أهم عوامل الجذب التي تنفرد بها المملكة، إضافة إلى وجود البنية الأساسية والمدن الصناعية، وتطوير الخدمات وأنظمة الاستثمار، إلى جانب توافر الاستقرار الأمني والسياسي، مايسهم بشكل كبير في أن تكون المملكة من أهم الوجهات التي يرغب فيها الآخرون من مختلف بقاع العالم، كما ستوفر هذه العوامل -حسب قوله- الدخل المناسب كافة لتحقيق الحياة الكريمة للمقيمين وعائلاتهم. واستبعد إسهام النظام الجديد في زيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية. وقال: بالعكس سيكون هناك ضبط لتدفق العمالة الأجنبية إلى المملكة، لأن من أهم شروط الحصول على البطاقة -من وجهة نظري- أن يكون لديه حد أدنى من التأهيل الأكاديمي، والمهارات والخبرات العملية، علاوة على حد أدنى من رأس المال، لمن يرغب في الاستثمار، إضافة إلى الشروط الصحية والاجتماعية، كي يكون الوافد إضافة حقيقية للاقتصاد وللمجتمع السعودي، وستكون هناك ظروف موائمة لتحقيق المنافسة العادلة بين العامل المواطن والعامل الوافد.

ويعتقد أن تطبيق النظام الجديد سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات في المملكة، قائلا: على الراغب في الاستثمار أن يكون لديه الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة، ليتمكن من الحصول على كرت الإقامة الدائمة، إضافة إلى ضمان استثماره في المملكة، على المديين المتوسط والطويل.

المشروع يفتح الاستثمارات للمقيمين أوضح لـ «عكاظ» المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب أن العوائد الإيجابية على الاقتصاد السعودي من تطبيق هذا المشروع، ستكون غالبا استثمارية بحيث تفتح مجالا للمقيمين من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في المملكة، سواء في مجال الأعمال أو عن طريق شراء العقار. وأضاف: هذا الأسلوب سيقلل بشكل كبير جدا التحويلات الخارجية، لوجود منافذ استثمارية داخل المملكة، تتيح للمقيمين تشغيل أموالهم داخل البلد، ضمن إطار منظم.