الصحافة أسيرة الانقلابيين في صنعاء

يعيش الصحافيون اليمنيون ظروفاً هي الأخطر على الإطلاق في ظل توحش ميليشيات الحوثي والمخلوع، وحيث أصبح مجرد العمل كصحافي مناوئ للميليشيات الحوثية سببا للملاحقة كفريسة يرون فيها عدواً لا بد من اعتقاله وفي أحيان كثيرة تعذيبه وتصفيته.

ولا يزال العشرات من الصحافيين والإعلاميين يرزحون تحت نير الاحتجاز من دون ان يعرف شيء عن مصيرهم منذ عشرة شهور، في حين قتل الكثير من الصحافيين والإعلاميين، اثنان منهم استخدما من قبل الحوثيين كدروع بشرية في مخازن سلاح ومواقع عسكرية.

وطالت جميع الصحف والقنوات التلفزيونية الكثير من الانتهاكات، حيث تم إغلاقها ونهب مقارها ومصادرة معداتها، باستثناء الوسائل الموالية للميليشيا الانقلابية ومثلها إغلاق معظم الصحف الحكومية والخاصة وإيقاف مرتبات عشرات إن لم يكن مئات الصحافيين في المؤسسات الحكومية بسبب رفضهم للميليشيا وعدم تأييد الانقلاب ضد الشرعية.

فصل الصحافيين

وأثار إعلان وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها ميليشيا الحوثي وصالح وسيطرت عليها ضمن المؤسسات الإعلامية المسيطر عليها بعد انقلابهم ضد السلطة الشرعية، عن فصل 38 صحافيا خلال شهر، في حال لم يعودوا إلى أعمالهم، ضجة إعلامية وحقوقية واسعة.

وهدد الإعلان، بأنه في حال لم يعد الموظفون المعلن عنهم إلى أعمالهم خلال شهر فستقوم الوكالة باتخاذ إجراءاتها القانونية بحقهم «بما في ذلك اعتبارهم مستقيلين من الوظيفة، بسبب انقطاعهم عن العمل». ووصف العديد من القانونيين الإعلان بعدم المشروعية وانتفاء أي مسوغ قانوني له.

وأوضحت مصادر قانونية لـ«البيان» ان الحكومة كانت أصدرت قرارا في نوفمبر الماضي قضى باعتبار القرارات الصادرة عن الانقلابيين عديمة الأثر وكأنها لم تكن، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لأنها قرارات صادرة عن ميليشيات انقلابية تم إدانة انقلابها بقرار أممي.

رفض قاطع

وأوضح مصدر في نقابة الصحافيين اليمنيين لـ«البيان» رفض النقابة بشكل قاطع الإعلان عن فصل الصحافيين، معتبرا إياه انتهاكا صارخا لكل الحقوق الصحافية، مضيفا انه خلال الأشهر السابقة لإصدار الإعلان، كانت الوكالة تستقطع رواتبهم وترفض صرفها لأسرهم، مع تهديدها اكثر من مرة بقطع مرتباتهم، قبل أن تقوم بنشر إعلان داخل مقرها، مستندة بهذا التحذير، إلى تعميم صادر عن «القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء» التابع للجماعة المسلحة.