مخاطر اقتصادية كبيرة تنتظر أمريكا بعد تراجع مبيعات التجزئة

هبطت مبيعات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة دون المتوقع في شباط/فبراير لكن تعديلا نزوليا حادا في مبيعات كانون الثاني/يناير قد يعيد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد.
ويخالف التقرير الضعيف الذي أعلنته وزارة التجارة أمس الثلاثاء، بيانات لسوق العمل صدرت مؤخرا تعطي إشارة على أن الاقتصاد ما زال على أرضية صلبة على الرغم من المخاوف بشأن وجود كساد في الأفق.
وهبطت مبيعات قطاع التجزئة 0.1 في المئة الشهر الماضي حيث تراجعت مشتريات السيارات وانخفضت فاتورة مبيعات محطات الخدمة جراء تدني أسعار البنزين.
وجرى تعديل مبيعات كانون الثاني/يناير نزوليا على تراجع بنسبة 0.4 في المئة بدلا من الزيادة بنسبة 0.2 في المئة التي جرى الإعلان عنها في السابق.
يأتي التقرير في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لعقد اجتماع للجنة السياسات النقدية يستمر على مدار يومين. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير يذكر خلال الاجتماع.
وبخلاف السيارات والبنزين ومواد البناء وأسعار خدمات الطعام لم تسجل مبيعات التجزئة تغيرا يذكر بعد تعديل القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير نزوليا إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة. وتتوافق مبيعات التجزئة هذه التي تسمى أساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي وكانت قد ارتفعت 0.6 في المئة في القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تنخفض مبيعات قطاع التجزئة بشكل عام 0.2 في المئة وأن ترتفع المبيعات الأساسية للقطاع 0.2 في المئة في شباط/فبراير.
وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين نزل 0.2 في المئة الشهر الماضي جراء هبوط أسعار الطاقة والغذاء بعد أن ارتفع 0.1 في المئة في كانون الثاني/يناير.