ما حقيقة توجه الرئاسة بعدن لإخراج سكان "حقات" وتحويلها الى منطقة عسكرية؟

هل فعلا تعتزم الرئاسة اليمنية إخراج سكان منطقة "حقات"  من منازلهم وتحويلها الى منطقة رئاسية ؟ سؤال بات يؤرق سكان هذه المنطقة الواقعة بمدينة كريتر والتي تضم أيضاً منطقة المعاشيق، حيث مقر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاصمة المؤقته عدن.

وبالرغم من أن السلطات الشرعية لم تصرح رسميا بهذا الأمر، إلا أن تشديد الاجراءات الامنية التي أعقبت الهجوم الذي استهدف البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي في منطقة المعاشيق أواخر الشهر الماضي، أثار تلك المخاوف المتصاعدة لدى سكان المنطقة".

وزاد هذا الاسبوع من حالة القلق لدي سكان هذه المنطقة وهم بالعشرات، زيارة موظفين مكلفون من قبل المجلس المحلي في مديرية صيرة منطقة حقات، وقيامهم خلال تلك الزيارة بعملية إحصاء لعدد المنازل والسكان في هذه المنطقة.

وقال سكان محليون في حقات لـ"عدن بوست" إن بعض الموظفين الذين قاموا بعملية إحصاء عدد السكان أخبروهم أن الرئاسة اليمنية تعتزم إخراجهم من مساكنهم وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية، مقابل تعويضات ستصرف لهم لاحقاً .

وأكد السكان أن الجنة المكلفة من المجلس المحلي في المحافظة ترددت عدة مرات على المواطنين لإحصاء عدد المنازل والأسر داخلها، مؤكدين أن هذه اللجنة تأتي في ضل عراقيل أمنية تحد من حركة خروج ودخول السكان إلى منازلهم داخل منطقة حقات.

وفي حين أعتبر السكان هذه الإجراءات الأمنية محاولة لتضيق الخناق والتطفيش لأجل القبول بأيسر الحلول في حال تم طرح فكرة الخروج من ألمنطقه مقابل تعويضهم ، أكدوا في المقابل رفضهم المطلق للقبول بأي توجه قادم للسلطة من هذا الأمر.

وتعليقاً على ذالك، نفى مدير مديرية صيرة بمدينة كريتر خالد سيدو حقيقة هذا الأمر، وقال في تصريح لـ"عدن بوست" :"لا صحة للأخبار التي تداولها سكان منطقة حقات عن اعتزام الرئاسة اليمنية إخراجهم من منازلهم مقابل تعويضات وتحويلها الى منطقة عسكرية".

وأضاف سيدو أن :" نزول بعض الموظفين إلى منطقة "حقات" جاء بهدف الرصد بعد بلاغات تلقتها السلطة ألمحليه بالمديرية بشأن وجود عمليات بناء عشوائية في ألمنطقه، مشيراً إلى أن القوات ألشرعيه لن تجبر أحدا على الخروج من منزله وان السلطات ألمحليه لم تتلقى أي تعليمات حول هذا الأمر".