مسؤول يمني: قرارات رئاسية مرتقبة ومشاركة صالح في الحوار «مزحة ثقيلة»

أكد مسؤول في حكومة الوفاق الوطني في اليمن نية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصدار قرارات جمهورية جديدة في الأيام القليلة المقبلة، تخص الأوضاع في المحافظات الجنوبية من البلاد.

وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «هناك قرارات جمهورية سيصدرها الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي تهدف إلى طمأنة الجنوبيين، وإعادة المظالم إلى أصحابها في جنوب البلاد». وعند سؤاله عن طبيعة هذه القرارات اكتفى المسؤول اليمني بقوله: «القرارات ستعمل على إيجاد حلول لكثير من الشكاوى والإشكالات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة في الجنوب». وذكر بادي أن القرارات المرتقبة تصب في خانة واحدة وهي «التهيئة للحوار الوطني، وطمأنة الذين يتحججون ببعض المخاوف، ويجعلونها شروطا مسبقة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف مستشار باسندوة: «إذا كانت القرارات الجمهورية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش قد أسقطت حجج الكثير ممن كانوا يرفضون الحوار الوطني، فإن القرارات القادمة ستسقط ما تبقى من حجج أو مخاوف لدى طرف في الحراك الجنوبي لا يزال يرفض المشاركة في الحوار الوطني». وحول وجود قرارات جمهورية تخص هيكلة قطاع الأمن ممثلا في وزارة الداخلية، اكتفى المسؤول اليمني بالقول: «هناك عملية إصلاحات شاملة يقودها فريق من الخبراء في الوزارة لأوضاعها».

وحول نية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ترؤس وفد حزبه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني قال بادي: «لا شك أن هذه أول مزحة من العيار الثقيل لعلي عبد الله صالح، بعد أن ترك الرئاسة». وأضاف: «أعتقد أن تلك المزحة تشابه تلك المزحة الثقيلة التي أطلقها صالح عام 2006، عندما أعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) 2006». وكان موقع «المؤتمر» الناطق باسم حزب الرئيس السابق قد أكد أن صالح هو من سيترأس هيئة ممثلي المؤتمر الشعبي العام، لمؤتمر الحوار. وأضاف أن الرئيس السابق «قرر تأجيل سفره لإجراء عمليات جراحية ومواصلة الفحص والعلاج، حتى ما بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدا أنه «لا بد أن يرأس هيئة مندوبي كل حزب، المسؤول الأول في الحزب، حتى تكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة ما قد يظهر من تباين في الآراء، بين الأحزاب أثناء جلسات النقاش».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر جملة قرارات تصب في خانة إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية، وإبعاد قيادات عسكرية محسوبة على الرئيس السابق من مناصب حساسة في الجيش، حيث قضت بإلغاء تشكيلات الحرس الجمهوري الذي كان يقوده العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق والفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها اللواء علي محسن الأحمر، كما نصت القرارات على تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية، تخضع كل منها لقيادة تتبع وزارة الدفاع. وقبل ذلك كان الرئيس هادي قد أمر بسحب ألوية الصواريخ التي كانت تحت إمرة نجل سلفه وضمها مباشرة تحت إمرته.

ويتوقع أن يعلن الرئيس هادي عن تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني بناء على مقررات المبادرة الخليجية التي حدث بموجبها انتقال السلطة عقب الانتفاضة على نظام الرئيس اليمني السابق العام الماضي.