المملكة العربية السعودية في المرتبة 78 عالمياً في الحرية الإقتصادية واليمن في المراتب الأخيرة

حلت المملكة في المرتبة السابعة عربيا والمرتبة 78 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، الصادر عن مؤسسة هيرتيج الدولية.
ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وعلى المستوى العربي حلت البحرين في مؤشر الحرية الاقتصادية بالمرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً، فيما حلت الإمارات الثانية عربيا و25 عالمياً، وقطر حلت بالمرتبة الثالثة عربيا و34 عالمياً، فيما جاءت الأردن، وعُمان بالمرتبتين الرابعة والخامسة عربيا وفي المرتبتين 46 و52 عالميا.
أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، فجاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيا، ثم نيوزلندا ثالثا، ثم سويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإيرلندا ثامنا، وإستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا.
وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا، تلته سوريا، ثم السودان، والصومال، وليشنتشتاين، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا.
وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فإن نسبة حجم اقتصاد الظل في المملكة يبلغ 18% كمعدل وسطي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر المملكة في المرتبة الرابعة كأعلى نسبة خليجياً، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة بلغت %25.1، بينما بلغت في الكويت %19.4، فيما بلغت النسبة في عُمان %18.4، والبحرين %17.9، وقطر %14.1.
وتأتي تقديرات مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، فيما يخص اقتصاد الظل متقاربة مع تقديرات البنك الدولي لحجم الاقتصاد الخفي في المملكة التي بلغت نسبتها 18.7% سنويا من إجمالي الناتج المحلي الجاري خلال الفترة ما بين 2002 و2007.
ووفقا لبيانات البنك الدولي فإن نسبة اقتصاد الظل في المملكة تصاعدت من 17.5% في 2002 إلى 20% في 2007، حيث وصلت إلى 288.5 مليار ريال في 2007، فيما ارتفعت مع نهاية 2014 إلى 549 مليار ريال.
وبالنظر الى موارد الاقتصاد الخفي فإنها تعتبر متعددة تأتي من ضمنها التهرب الضريبي (الزكاة)، بالإضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال والتستر التجاري، ويتضمن الاقتصاد الخفي الأرقام غير المحسوبة في إجمالي الناتج المحلي لإخفائها باستعمال الأموال النقدية بدلا من الحسابات الجارية.