السعودية تتعرض لهجوم شرس في (3) دول غربية لوقف بيع الأسلحة إليها

تتعرض المملكة العربية السعودية منذ أشهر، لحملة مكثفة في الإعلام البريطاني والكندي تطالب بوقف تصدير أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إليها، إلا أن الولايات المتحدة دخلت هي الأخرى في تلك الحملة، التي اعتبرها البعض نتاجًا لانخفاض أسعار النفط عالميًا، وبالتالي لم تعد هناك حاجة كبرى للاعتماد الغربي على النفط السعودي.

وأبرزت صحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية تصريحات السيناتور الديمقراطي الأمريكي "كريس مورفي" لها، والتي طالب فيها الولايات المتحدة بوقف المشاركة العسكرية في الحرب التي تقودها السعودية باليمن.

وحث "مورفي" عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، الكونجرس على ضرورة إعاقة مبيعات الأسلحة المستقبلية للسعودية، والتي من المرجح أن تستخدم هجوميًا في اليمن.

واعتبرت الصحيفة أن دعوة "مورفي" للولايات المتحدة للخروج من الحرب باليمن، واحدة من أولى الدعوات التي تأتي من الكابيتول هيل.

وزعم "مورفي" أن زملاءه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبرا بشكل خاص وليس على الملأ عن دعمهم له، متوقعًا أن بعضهم سينضم إليه في نهاية المطاف ويعلنوا دعمهم العلني له.

من جانبها تحدثت صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها، عن أن بريطانيا تتعرض لضغوط جديدة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بعدما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" السعودية بالقصف العشوائي في اليمن، وأشار إلى أن الدول مثل بريطانيا، عليها واجب وقف تدفق الأسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض.

كانت لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني مدعومة من زعيم حزب العمال، طالبت قبل أيام، الحكومة البريطانية بوقف كل مبيعات الأسلحة للسعودية.

وكشفت صحيفة "ذا جلوب أند ميل" الكندية، عن أن معارضي صفقة أسلحة تقدر بـ15 مليار دولار تعاقدت عليها السعودية مع كندا، بصدد رفع دعوى قضائية في محاولة لوقف الصفقة، التي هي عبارة عن مركبات قتالية مدرعة للمملكة.

وذكرت أن "دانيل تورب" أستاذ القانون الدولي والدستوري بجامعة مونتريال، يقود هذا التحرك المدعوم من طلاب وشركة قانونية في مونتريال، حيث سيتم رفع تلك الدعوى أمام محكمة فيدرالية في غضون 3 أسابيع.