تحديات تواجه الشرعية في مأرب

في الخامس من أكتوبر الماضي، حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد قوات نوعية من التحالف العربي بقيادة السعودية، أجزاء واسعة في شمال وغرب محافظة مأرب الاستراتيجية، شرقي اليمن، وبهذا زالت نسبة كبيرة من الخطر الذي كان يهدد مدينة مأرب، مركز المحافظة التي عاشت لأشهر تحت مرمى نيران الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وكأي مدينة محررة، بدأت مأرب تستعيد عافيتها، لكن السلطات الشرعية، بالتأكيد، تواجه تحديات جسام فيما يتصل بحياة الناس والخدمات التي تتطلبها إعادة الإعمار وتطبيع الحياة وعودة النازحين.

الأمن

يقف الملف الأمني على رأس قائمة التحديات التي تواجه الشرعية في مأرب، فهي محافظة مفتوحة على أكثر من منفذ دولي، وبيئتها المكونة من وادٍ وصحراء وسلسلة جبلية، يجعل من تأمينها كلياً أمراً بالغ التعقيد، قياساً إلى ضعف الأجهزة الأمنية.

كما أن مخلفات الحرب، وتحديداً الكميات الهائلة من السلاح التي وقعت في أيدي الناس خارج القانون، علاوةً على وجود سوق رئيسي لبيع السلاح، يشكّل عبئاً آخر يضاف إلى كاهل الأجهزة الأمنية.

وبُعيد عملية التحرير، نفذ مسلحون مجهولون عمليات اغتيال استهدفت قيادات عسكرية وأخرى من المقاومة الشعبية، شبيهة بالتي تحدث في عدن، يرجح في الغالب أن جهازاً أمنياً يتبع المخلوع صالح هو من ينفذها، إذ لا جهة مستفيدة من تصفية القيادات الوطنية إلا حلف الحوثي ـ صالح.

الصحة

عرّضت الحربُ العديد من مستشفيات المدينة للضرر، سواءً في المباني أو في هجرة الكادر الطبي، فيما توقفت مرافق صحية أخرى عن العمل، وشارفت أخرى على إغلاق أبوابها في وجوه المرضى.

ومطلع الأسبوع الجاري، وجه مكتب الصحة العامة والسكان الحكومي نداء استغاثة للحكومة وللتحالف العربي والمنظمات الإنسانية والأشقاء والأصدقاء في العالم، للوقوف إلى جانبه ودعمه وانتشاله من الوضع الراهن الذي لم يعد مطمئناً.

وحذر في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، من انهيار الوضع الصحي في مأرب، نتيجة نفاد الأدوية الأدوية والمستلزمات الطبية من مستودعاته، بسبب الحرب التي دارت رحاها، ولا تزال، في العديد من المناطق.

التعليم

سعى نظام صالح إلى تجهيل مناطق مأرب، وزرع بين سكانها الذين هم في الغالب من قبائل الصحراء، الأحقاد، وهذا انعكس سلباً على حياة الناس واستقرارهم.

ورغم وجود حقول النفط والغاز والطاقة الكهربائية بمأرب، إلا أنها لم تحصل على جامعة واحدة، واكتفى نظام صنعاء بإنشاء كلية للتربية تابعة لجامعة صنعاء، وهي كبرى الجامعات الحكومية في البلاد.

ونتيجة الحرب التي شنها الحوثيون والقوات الموالية للمخلوع، توقفت الكلية تماماً، وتوقفت العديد من المدارس، فيما استأنفت البقية العام الدراسي، لكن بضعف شديد.

الكهرباء

ورغم وجود محطة الغاز الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية في حقول صافر شرقي مأرب، إلا أن هذا لم يشفع لها؛ فهي كغيرها من مناطق اليمن تعاني من انقطاع التيار الكهربائي، بل ولا تزال العديد من مناطقها، بما فيها مركز المحافظة، تحصل على الكهرباء من خلال الطاقة المشتراة التي تتحكم بها شركات من القطاع الخاص.

السوق السوداء

مع ازدياد شح المشتقات النفطية، ظهر ما يطلق عليه «سوق سوداء»، وهي عبارة عن أسواق مستحدثة، غالباً على الطريق الرئيسي والدولي، لبيع المشتقات النفطية (البنزين، السولار)، بأسعار تكون أضعاف السعر المقرر رسمياً، وتقف السلطات عاجزة عن الحد منها.

وبدأ باحثون عن الربح السريع افتتاح محطات في ظاهرها أنها تقدم خدمة بيع المشتقات للسكان، لكنها في الأساس تمارس دور سوق سوداء «مقننة»، وتبيع كميات قليلة للمواطنين اليمنيين بالأسعار الرسمية، في حين تبيع الكمية الأكبر لعملاء من أصحاب السوق السوداء، تحت دعاوى أنهم مزارعون من خارج المحافظة، تعاني مناطقهم أزمة خانقة في الوقود.

اكتظاظ

تشهد مأرب اكتظاظاً سكانياً، نتيجة موجة النزوح من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ومنها صنعاء العاصمة، وعمران وذمار وحجة (شمالاً)، ورغم أنه في أحد أوجهه أنعش الحياة الاقتصادية وحركة الأسواق، لكنه فيما يتصل بالخدمات ضاعف من الطلب عليها، في محافظة تعتبر من أفقر مناطق اليمن من حيث الخدمات والبنية التحتية.