حذرت من أي تمرد أو ردة فعل سلبيه: لجنة دعم تنفيذ المبادرة الخليجية تعتبر قرارات الرئيس هادي الأخيرة خطوة نحو الاتجاه الصحيح

اعتبرت اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية القرارات الأخيرة بهيكلة الجيش خطوة نحو الاتجاه الصحيح.

وفي حين باركت اللجنة ذلك التوجه لرئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي، قالت في بيان لها" إن قرار هيكلة الجيش يعد من أهم بنود المبادرة الخليجية". مؤكدةً  أن تلك القرارات ستعمل على تحول المشهد السياسي اليمني من حالة الركود الذي كان فيه إلى مرحلة العمل الجاد، وسيساهم على تهيئة الأجواء للحوار الوطني".

 وحذرت لجنة دعم تنفيذ المبادرة الخليجية " من أي تمرد أو ردة فعل سلبية من أي جهة كانت على تلك القرارات التي أتت بسند دولي، وأنها ستواجه بعقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي".

وأوضحت اللجنة :" أن مجيء تلك القرارات متأخرة خيرا من أن لا تأتي على الإطلاق، وأن المراهنين على انهيار المبادرة الخليجية كون (هيكلة الجيش ستقف العائق أمامها) عليهم أن يدركوا أن الهيكلة بدأت وستنطلق ولن يعيقها أي عائق بإرادة الله والشعب وبتعاون الجميع.

ودعت اللجنة  الوطنية" الرئيس اليمني والدول الراعية للمبادرة أن لا يغفلوا عن أشياء هامة أيضا لضمان نجاح المبادرة الخليجية، وهي أن تنتقل حكومة الوفاق من "الصنمية واللامبالاة لحياة المواطنين" إلى الاهتمام بحياة المواطنين و العمل بجدية تفاديا لاشتعال ثورة جياع ربما تأكل الأخضر واليابس".

وقالت اللجنة : " أن على الحكومة أن تدرك بأن شهر العسل التي منحته المبادرة الخليجية للحكومة قد انتهى ويجب عليها أن تنظر إلى الجانب العملي وما يهم المواطنين والناس ويجب أن تركز عمليا على حياتهم المعيشية وتقدم اصلاحات جذرية لا ترتكز على الكراسي تنتظر الفرج أو ثورة أخرى، ويجب عليها أن تعلم بأن عام كامل على مرور المبادرة الخليجية كافيا لبناء دولة بأكملها وتأسيس بناها التحتية".

مشددةً ببيانها على حكومة الوفاق أن تعلن بأنها قد انتهت من شهر العسل وتثبت ذلك عمليا وتدرك بأن مطالب الناس والشعب ستتصدر أولوياتها، لأن إهمال الحكومة وإصرارها على أن تكون حكومة "دمى وكراسي ومؤتمرات" فذلك سيكون عامل لانهيار المبادرة الخليجية كونه سينتج عنه ثورة أخرى فالجوع ورقعة الفقر تزداد في البلاد".

ودعت اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية الرعاة والداعمين لها الى الضغط على حكومة الوفاق، لتنفيذ مطالب الناس وتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ضماناً لعدم انهيار المبادرة بهذا الاتجاه".