ما مصير العمالة الوافدة في السعودية بعد الإعلان عن ميزانية عام 2016؟

هل حان وقت الرحيل؟ وإلى أين؟" سؤالان يتبادران في ذهن كل مقيم أجنبي يعمل في السعودية، خاصة أولئك المقيمين الذين ينحدرون من دول عربية أو غيرها، والتي طالتها الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يخشى عادل عبد الرحمن -مقيم- سوداني الجنسية، عمل لأكثر من ثلاثة عقود كمهندس إنشاءات في السعودية، "ليس على مستقبله فحسب بل مستقبل أبنائه الذين قد يعانون المصاعب في الاحتفاظ بوظائفهم" على حدّ قوله.

 

وأضاف لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "تضاؤل فرص النجاة من مقصلة الوظائف التي قد تعصف بسوق العمل السعودي، بُعيد الإعلان عن الميزانية التي ستلقي بظلالها على القطاع الخاص بالسعودية".

 

عبد الرحمن مضى على وجوده في السعودية أكثر من 30 عاماً وهو يخشى أن يضطر لتركها بفعل "الضغوطات التي تواجه شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة التي تمثل العمود الأساسي في العمليات التجارية، فتضطر الكثير من الشركات إلى تسريح العمالة الوافدة والاحتفاظ بالموظفين السعوديين" على حد قوله.

 

وما يزيد قلق عبد الرحمن هو "السياسات والبرامج التي تحفز القطاع الخاص لتوظيف السعوديين علاوة على قرارات أخرى رفعت من كلفة العامل الأجنبي لدى الشركات".

 

من الصعب تسريح السعودي!

وأوضح الدكتور إحسان أبو حليقة العضو السابق في مجلس الشورى والخبير في الشأن الاقتصادي لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "تراجع معدل الإنفاق على المشاريع في كافة القطاعات سيثقل كاهل بعض شركات القطاع الخاص في استمرارية التوسع في أعمالها، وأن تسريح الموظفين سيبقى خياراً آخر، من الممكن أن تلجأ إليه الشركات لتخفيف حمولتها من الكوادر البشرية، وعلى أية حال، يبقى من الصعب تسريح الموظف السعودي، لكونه متحصناً بأنظمة وزارة العمل، ويبقى العامل الأجنبي، معرضاً بشكل أكبر لترك وظيفته، وذلك بحسب الظروف المالية للشركة وخياراتها في معالجة شؤونها".

 

وبالفعل، ومع دخول الربع الأخير من عام 2015، ضربت حمى تسريح الموظفين عددا من الشركات الكبرى، التي لجأت إلى تسريح عدد كبير من موظفيها، وقد شملت مقصلة الوظائف هذه المرة العديد من الموظفين السعوديين، الذين لم يجدوا مفراً سوى اللجوء إلى وزارة العمل التي تمكنت بدورها من إرجاع عدد لا بأس به منهم، وتحذير الشركات من ممارسة الفصل التعسفي تجاه أبناء الوطن، وإبقائها على العامل الأجنبي في ذات الوقت.

تأخير الرواتب

بوادر الخطر ظهرت لدى حسين الشريف -موظف يمني الجنسية- عندما بدأت الشركة التي يعمل فيها تتأخر بدفع الرواتب، ويقول لـ"هافينغتون بوست عربي" إن "الموظفين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لم يقبضوا رواتبهم وحتى أننا نتحضر لسماع خبر إغلاق الشركة أبوابها وتسريح موظفيها وتسوية شؤونهم نتيجة لقلة المشاريع الحكومية حول معالجة تصريف المياه.. اختصاص هذه الشركة".

 

وأضاف الشريف أن "هذا ما وصلت إليه الشركة بسبب الأوضاع المالية السيئة في ظل ارتفاع المصاريف وقلة الأرباح".

 

عاطف سيد، مقيم مصري يعمل في مدينة جدة كمندوب مبيعات، اضطرته الظروف للعمل في السعودية، بُعيد تدهور الأوضاع السياسة في بلده، يروي لـ"هافينغتون بوست عربي" مخاوفه من هاجس تسريح الموظفين الأجانب، قائلاً "لم يمر على مجيئي للعمل في السعودية سوى ثلاثة أعوام، لم أتمكن من خلالها من تجميع المال الكافي، للعودة إلى بلدي مطمئن البال، راتبي بالكاد يكفيني أنا وأسرتي، التي أرسل إليها مصاريفها عبر حوالات شهرية، وها هي تلك الأحاديث عن لجوء الشركات إلى تسريح عمالها الأجانب تأخذ انتشارها بين الأجانب، لتزرع الخوف مما يحمله المستقبل لنا".

 

إلا أن الأمر مختلف بعض الشيء مع عصام البشواتي، وهو لبناني يعمل مدير لشركة دعاية وإعلان في جدة، حيث تمكن من شراء منزل في مسقط رأسه، وأكد لـ"هافينغتون بوست عربي" أن طول بقائه في السعودية، والتي تجاوزت أكثر من 20 عاماً، ساهمت في تأمين مستقبله هو وأسرته، حيث عمل لثلاث شركات براتب مغر، استطاع استثماره بشراء منزل في بلدته، إضافة إلى طموحه في إنشاء مشروع تجاري في إحدى المدن الخليجية، لاسيما في مدينة دبي".

 

الخوف من الحرب

"لا يمكن العودة إلى بلدي بسبب الحرب" يقول خالد المخلافي يمني الجنسية يعمل في إحدى الشركات بجدة سائق سيارة ويضيف لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "الخيار المتاح أمامي هو الهجرة إلى إحدى الدول الغربية، كخيار يبقيني فقط على قيد الحياة، لا أجد ما أصف به مخاوفي إذا فقدت وظيفتي، ولكن علينا التحلي بالصبر، وعدم الاستعجال في التفكير لما هو أسوء، فالأمر لم يتطور بعد إلى مستوى الظاهرة".

 

وبحسب الأرقام الاقتصادية، فقد كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة تجارة الصناعة والتجارة بالرياض طلعت حافظ لإحدى الصحف المحلية، أن تحويلات العمالة الوافدة للخارج حتى نهاية العام 2015 ستصل بنحو 150 مليار ريال في الوقت الذي تعد فيه المملكة هي الثانية على مستوى العالم بعد الولايات الأميركية في حجم التحويلات المالية الخارجية.

 

وتفيد تلك الإحصاءات بارتفاع وتيرة التحويلات الأجنبية للعمالة الوافدة من السعودية، لا سيما بعد تشديد

إجراءات توظيف الأجانب، وتحفيز القطاع الخاص لرفع معدلات توظيف السعوديين، وهو الأمر الذي يؤكده الخبير الاقتصادي، والمحاضر في جامعة الملك عبد العزيز بجدة فاروق رضوان.

 

الخبير أوضح لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "العديد من العمالة الوافدة في السعودية لجأت إلى رفع معدلات تحويلاتها الخارجية خلال الخمس السنوات الماضية بمجرد إحساسها بالمخاطر التي تواجهها لاستمرار للعمل في السعودية، فالجميع لا شك يسعى إلى تأمين مستقبله".