المعارضة المصرية تسعى لإلغاء الاستفتاء بعد فشلها في حشد الشارع

تقدم عدد من رموز المعارضة المصرية، بالعديد من البلاغات المطالِبة بإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، بالموافقة على مشروع الدستور بنسبة 56.5%.

فقد أقام كل من الدكتور يحى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدستورى والدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور.

كما أقام خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية ثانية أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف إجراءات إعلان نتائج الاستفتاء وإعادته مرة أخرى.

وزعم خالد علي في دعواه، أن هناك العديد من مسودات الدستور التي صدرت عن الجمعية التأسيسية، وأنه لا يعلم المسودة التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه.

وأضاف أنه امتنع عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن العملية أصابها البطلان الذى ينحدر إلى درجه الانعدام، حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية.

يشار إلى أن خالد علي، قد أعلن أمس أنه امتنع عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه، وقدم طعنا بذلك، للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور.