الإصلاح والاشتراكي والناصري: «ثلاثي المشترك» والحاجة إلى توسيع قاعدة التحالفات

بفضل قياداته وكوادره الحداثية العريضة قاد المشترك الثورة الشعبية. لكن الوضع فيما بعد عملية التسوية بدا مختلفا كثيرا، ليعود المشترك إلى حالته الركودية وحركته البطيئة التي ألفها طوال الفترة الماضية.

ومقابل نجاحه في درء مفاسد علي صالح فشل المشترك -أو يكاد- في درء كامل مفاسد النظام السابق؛ وفشل بالمقابل في جلب المصالح خلال فترة ما بعد سقوط صالح.

الثورة التي نجحت في إسقاط صالح لم تسقط نظامه مثلما لم تكتمل عملية التغيير التي انتهت بتسوية سياسية وتنصيب نائب رئيس الجمهورية (سابقا) النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام وأمينه العام عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد وحصول المعارضة (سابقا) على نصف حكومة الوفاق ورئاسة الحكومة. جاءت المبادرة الخليجية لاحتواء الثورة، وحالت دون اكتمال التغيير، وخضع المشترك للضغوط الدولية ووقع على المبادرة التي منحت صالح ورموز نظامه حصانة من الملاحقة والمساءلة، وقد يكون المشترك فشل في تقديم نفسه للمجتمع الدولي كبديل قادم للحكم.

ومثل غيره من القوى الثورية يدفع المشترك من خلال الثلاثة الأحزاب الكبرى فيه (الإصلاح، والاشتراكي، والناصري) ضريبة موافقته على التسوية التي كان ينظر إليها كأنسب وسيلة للخروج بأقل تكلفة. ويمكن قراءة خيبة الأمل التي يعيشها من التصريحات الأخيرة لبعض قياداته في تقييمهم للعملية الانتقالية بعد مرور عام على توقيع المبادرة ويرون بأنها نجحت إلى "حد مقبول" كاشفين عن انتظارهم من الرئيس التوافقي جرأة وجدية في إنجاح التغيير وخيبة أملهم في فشل حكومة الوفاق في إنجاز ما كان يتوقع منها.

الإصلاح.. هموم إضافية

وفي ظل دخول العملية الانتقالية مربع الضبابية وإصرار النظام الانتقالي على تأخير نجاح عملية التغيير أفلتت كثير من الأوراق من يد المشترك وتكاد أخرى أن تفلت وعلى رأسها الورقة الثورية؛ فضلا عن تمكن الأطراف الأخرى ومن بينها أحزاب منضوية في المشترك من إضعاف وتقييد الورقة السياسية التي يمتلكها التكتل مقابل عدم صلاحية أية أوراق أخرى قد يكون المشترك يحتفظ بها في الوقت الراهن على الأقل.

ومنذ سقوط صالح توجهت الأنظار صوب الإصلاح باعتباره البديل القادم، لكنه لا يزال يفضل البقاء بعيدا.

وفيما تجتهد القوى المعادية للإصلاح تعبئة الشارع بأنه الحاكم الفعلي سيتحمل الحزب تداعيات الاختلالات القائمة وأخطاء كامل الحكومة وليس أخطاء ثلاثة من أعضاء الحكومة هم وحدهم الذين ينتمون إليه، ما يعني اهتزاز الثقة الشعبية به. إنه ينظر إلى المرحلة الحالية كمرحلة انتقالية مطلوب منها فقط إتمام عملية انتقال السلطة سلميا، مع أن هذه المرحلة تؤسس لما بعدها وتعيد إنتاج ما قبلها بقالب جديد قد يختلف قليلا في شكله وأدواته لكنه في الحقيقة يعني ذات الجوهر.

هروب الحزب من تحمل مسئولياته في الإدارة والحكم وأخذ كامل نصيبه في المحاصصات القائمة أتاح الفرصة لقوى العنف وفلول النظام وأعداء التسوية للتغول في مفاصل الدولة وفرض خياراتها على العملية السياسية. مع أن رموز نظام صالح لا يزالون في مناصبهم ولا تزال البلاد تدار بذات الأدوات السابقة واحتفاظ حزب المؤتمر بمواقعه.

وجد الحزب نفسه خارج اللعبة؛ داخل في الخسارة خارج من الفوائد، واختار تأجيل خوض تجربة الحكم ليتيح الفرصة للقوى الحاكمة قديما والقوى الأخرى في الاستحواذ على مفاصل السلطة.

المشترك وعلى رأسه حزب الإصلاح لم يخرج من الثورة بشيء في السلطة يناسب حجمه.

ويبدو أنه لا يمتلك رؤية حديثة ومشروعا حضاريا لإدارة البلاد مع أنه يمتلك كفاءات وكوادر وطاقات قد لا تتوفر لأطراف كثيرة.

ومقابل إعادة الفلول تموضعها وبحثها عن تحالفات مع قوى العنف وأعداء التسوية السياسية وحتى مع قوى محسوبة على الثورة وعلى المشترك، لا يزال الإصلاح يغض الطرف عن تحالفاته التي تتآكل بمرور الوقت.. ويبدو غير مكترث لما قد يخسره من الحضور الذي اكتسبه خلال الثورة. كما لا تبدو علاقته بالتيارات المدنية كما كان يتوقع.

ويلاحظ أن الإصلاح -على وجه التحديد- يفتقد لسياسة إعلامية ناجحة تتناسب مع المرحلة، كما إنه لا يمتلك ناطقا رسميا للتخاطب مع المجتمع المحلي والخارجي، ولا تزال علاقة الحزب بوسائل الإعلام ورجال الصحافة مصبوغة بطابع القطيعة مقابل تغول إعلام الخصوم.

أعباء المشترك والتحالفات المتاحة

أعادت نسب توزيع المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الخلافات البينية التي تعصف بأحزاب اللقاء المشترك إلى الواجهة بدخول التكتل عملية المحاصصة مقسما بعد اشتراط قيادات وأحزاب أن يتم منح كل حزب حصته على حدة.

الخلافات التي ثارت داخل المشترك مؤخرا لم تكن جديدة على الساحة السياسية غير أنها أخرجت حالة الصراع المدفونة إلى العلن.

نجح المشترك في إدارة ودعم الثورة الشعبية التي لم تكتمل بعد؛ إلا أن خلافاته الداخلية ظهرت منذ توقيع المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس التوافقي وبدء عملية المحاصصة وتقاسم الحكومة التي تشارك بنصفها، وسبق وأخرجت بعض القرارات الرئاسية تلك الخلافات.

ومع تعمق تلك الخلافات داخل التكتل المعلن عنه في فبراير 2003م لا تزال بعض مكوناته تتمسك باستمرار التحالف لثلاث دورات انتخابية قادمة على الأقل إلا أن قيادات في بعض أحزابه تكرر مطالبتها بإنهاء التحالف على اعتبار تقادم الأهداف التي قام لأجلها.

وأحدثت عملية التسوية فرزا جذريا واضحا داخل المشترك برفض بعض مكوناته للمبادرة الخليجية وما ترتب عليها ودخولها في تحالفات مع "خصوم التسوية" وحركات العنف والجماعات المسلحة بل والارتماء في أحضان النظام السابق الذي يستمر في محاولة إفشال العملية الانتقالية.

ولا تزال بعض مكونات أو قيادات في المشترك تعمل على تفكيك التحالف من داخله وتنخر فيه وتعمل على تدميره وتستغل بقاءها فيه كغطاء يوفر لها مصالح وحصص أكبر من حجمها في عملية التقاسم، إنها محسوبة على المشترك لكنها تعمل لحساب أعدائه.. ما يعني أن تلك الأحزاب وهي صغيرة لا تزال مصالحها قائمة في بقاء التحالف على حساب إلحاق الضرر بالأحزاب الكبيرة والفاعلة التي لا تزال تتحمل أعباء متلاحقة، فضلا عن أن الأحزاب المعطلة داخل المشترك تلعب دورا مفصليا في تعطيل قراراته وتقييد الأحزاب الفاعلة عن اتخاذ مواقف إيجابية إزاء قضايا مختلفة إن لم تكن تتحكم في قرارات المشترك.

وقد لعب كل من الإصلاح والاشتراكي والناصري دورا كبيرا في تقوية بقية أحزاب التكتل وضمان بقائها وحمايتها من التفكك الذي اجتهد النظام السابق في تحقيقه، وخسرت الأحزاب الثلاثة الإصلاح جزءا كبيرا من قوته بتعاونه مع تلك الأحزاب الضعيفة.

وباعتبار أن الأهداف التي قام عليها التحالف -أو الكثير منها- لم تعد مبررة أو قائمة وصالحة في الوقت الحاضر فإن أمام الأحزاب الرئيسية في المشترك إذا ما أرادت تعويض قوتها المفقودة والتحلل من الأعباء المتعاظمة خيارين: العمل على إعادة هيكلة المشترك وتحريره من بعض مكوناته التي ذهبت في اتجاه مناقض، أو إجراء مراجعة جدية على أهداف المشترك وإعادة صياغة تحالفاته وسياساته بما يضمن توجيه وتوحيد الجهود في سبيل أهداف جديدة تواكب المرحلة وتسمح باستيعاب قوى أخرى في التكتل.

وأمام هذه الثلاثة الأحزاب خيارات أخرى في إنهاء أزمة المشترك وخروجه من المنطقة الرمادية المقيدة، وذلك بتوسيع التحالفات القائمة وبناء تحالفات جديدة تضمن إحداث فرز سياسي على أساس القوى الوطنية والقوى المؤيدة للثورة من جهة، والقوى المعادية لها وحركات العنف وأصحاب المشاريع اللاوطنية من جهة أخرى.

كما يمكن لتلك الأحزاب تكوين تكتل وطني جديد تحت أي مسمى يضم جميع -أو غالبية- القوى المشاركة والمؤيدة للثورة وبما يضمن المشاركة في إنجاح العملية الانتقالية والدخول كقوى موحدة في أي عملية سياسية قادمة والشراكة في إدارة وبناء اليمن الجديد في ظل دولة مدنية حديثة، وذلك على غرار الاصطفاف الذي تم في الثمانينات وأفضى إلى إعلان المؤتمر الشعبي العام عام 62م مع الفارق.

ويمكن أن يضم الكيان أو التكتل الجديد الأحزاب الوطنية القديمة أو الأحزاب والقوى التي أفرزتها الثورة، ويمكن أن يشمل كذلك التيار الوطني في حزب المؤتمر ومساعدة الأخير في إعادة هيكلة ذاته والتخلص من صالح الذي يرأسه منذ تأسيسه ويصر على الاحتفاظ بمنصبه، إضافة إلى كتلة المستقلين وبعض القوى الجنوبية.

وببقاء الحال على ما هو عليه سيواجه الإصلاح والاشتراكي والناصري في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشكلات كبيرة، كون الانتخابات تلك ستفرض معركة تنافسية بين قوى الثورة من جهة، وبين فلول النظام وأعداء التسوية من الخصوم الذين سيصطفون مع الفلول نكاية بقوى الثورة أو بعض مكوناتها.

ثلاثة المشترك والقوى السلفية

تمثل القوى السلفية بمختلف مكوناتها القوة الأكبر بعد "ثلاثة المشترك"، ولها قاعدة تنظيمية وشعبية واسعة وفي مختلف المحافظات.

ولطبيعة فكر وعقيدة السلفيين فقد كانوا طوال السنوات الماضية خارج الحياة السياسية باستثناء المشاركة المحدودة في بعض الجولات الانتخابية.

واستطاع صالح تفتيت تلك القوى وتوظيف عدد غير قليل منها لتثبيت أركان حكمه بتحييدها عن العمل السياسي وشراء ولاء بعضها واستغلال بعض آخر في التصويت له ولحزبه في الانتخابات ضد معارضيه وضد الإصلاح بوجه أخص باعتبار أنه لا يمكن للقوى السلفية أن تتقارب مع غير الإصلاح.

مقابل ذلك، تمكن الإصلاح من خلق تعاون وتنسيق مع بعض القوى السلفية لكن الخلافات بينه وغالبية تلك القوى استمرت في التصاعد بتغذية مستمرة من النظام السابق، وبرزت مظاهر صراع فكري بين الإصلاح والسلفيين خلال الفترة الماضية.

وخلقت الثورة الشعبية تقاربا كبيرا بين الطرفين وانخرطت كثير من القوى السلفية في الثورة ضد الحاكم الفاسد، فيما لعب دخول جماعة الحوثي المحسوبة على التيار الشيعي في مواجهات مسلحة مع السلفيين دورا إيجابيا في دعم ذلك التقارب، وهو ما تؤكده تصريحات متعددة لرموز السلفية الداعمة والمشجعة للإصلاح.

لكن تلك الضرورة لا تكفي لبناء تحالف متين بين تلك القوى والإصلاح، فضلا عن أن الفترة التي أعقبت التوقيع على المبادرة الخليجية والدخول في عملية التسوية السياسية عادت لتشهد جفاء ملحوظا بين الطرفين الذين يدرك كل منهما حاجته للآخر وأن تلك الحاجة مصيرية لكليهما.

ولعل ذلك التباعد -وهو محدود- ناتج طبيعي لعملية التسوية التي أقصت القوى السلفية، ليدرك السلفيون حاجتهم للانخراط في العمل السياسي عبر الأحزاب السياسية، وهو ما حدث إذ تم الإعلان منتصف يوليو الماضي عن تأسيس حزب "إتحاد الرشاد السلفي" كأول حزب سلفي في اليمن ضم أكبر تيارين سلفيين هما تيارا "الحكمة" و"الإحسان".

ورغم ذلك تمكن السلفيون من الحصول على مقعد في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار فيما تم منح حزب الرشاد 7 مقاعد في مؤتمر الحوار.. إلا أن تلك الحصص لا تتناسب مع الحجم الطبيعي لتلك القوى.

ولا يبدو أن هناك توجها جديا من قبل الإصلاح باعتباره صاحب تجربة عريضة في العمل السياسي نحو القوى السلفية التي يمكن أن تكون الضمان الأقوى في التصدي لفلول النظام وأعداء التسوية في أي معركة انتخابية مقبلة.

لقد لعب التيار السلفي دورا مفصليا في مصر حال دون عودة فلول مبارك عبر بوابة الانتخابات التي شهدت تنافسا حادا بين قوى الثورة وبقايا النظام وأعداء الإخوان وكان للسلفيين الفضل في ترجيح الكفة لصالح الثورة.

يمكن للإصلاح ومن ورائه حليفاه (الاشتراكي والناصري) تعميق تحالفاته مع السلفيين عبر بوابة "الرشاد" وأي بوابات أخرى بالتزامن مع تعميق تحالفات مع الأحزاب السياسية المشاركة والمؤيدة لعملية التسوية للحؤول دون عودة نظام صالح إلى الحكم عبر صندوق الانتخابات في ظل عدم وجود قانون للعزل السياسي وتمتع رموز نظام صالح بالحصانة.

الاهالي نت