الحراك الجنوبي يرحب بقرار الحكومة منح عدن صلاحيات وزارية

أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء منح محافظة عدن 6.3 مليارات ريال للوفاء بمتطلبات المحافظة من المشاريع الخدمية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ قرار الحكومة بمنح مكاتبها الخدمية صلاحيات وزارية كاملة.في وقت رحب الأمين العام للحراك في عدن بالقرار، ووصفه بالخطوة الجيدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن مجلس الوزراء وجه أمس وزارة المالية لتخصيص مبلغ ستة مليارات و100 مليون ريال خصما من البرنامج الاستثماري لوزارة الكهرباء في محافظة عدن تخصص للمشروعات الكهربائية في طور المناقصة وفقا لقرار نقل الصلاحيات إلى المحافظة.

كما أقر المجلس اعتماد 200 مليون ريال لحساب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن لمواجهة تكاليف صيانة شبكات الصرف الصحي.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت الأسبوع الماضي منح مكاتب الوزارات الخدمية في محافظة عدن صلاحيات العمل كالوزارات نفسها، وتشكيل لجنة من محافظة عدن لإعادة الموظفين الذين أقصوا من أعمالهم خلال الفترة السابقة إلى أعمالهم ما لم يبلغوا أحد الأجلين.

صلاحيات مطلقة

وقال محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد إن قرار الحكومة اليمنية قضى بمنح مكاتب الوزارات في المحافظة صلاحيات مطلقة إداريا، وإن هناك استعدادات مالية من وزير المالية لتنفيذ تلك المتطلبات للحد من إرهاقات التوجه إلى المركز.

ووصف القرار -في تصريح للجزيرة نت- بأنه خطوة إيجابية في طريق الاهتمام بعدن لمكانتها الكبيرة كعاصمة اقتصادية وتجارية للدولة، ومحط أنظار المجتمع المحلي والدولي لموقعها الإستراتيجي المهم على خط الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن القرار جاء عقب زيارة الحكومة لعدن الأسبوع الماضي استجابة لنداءات متكررة، لكي تتعرف عن كثب على احتياجات ومعاناة المحافظة ووضع إجراءات مناسبة تلبي تطلعات الناس.

وبشأن بدء سريان تنفيذ هذا القرار، أكد رشيد للجزيرة نت أن التواصل بهذا الشأن ما زال مستمراً لاستكمال بقية الترتيبات النهائية  للبدء في تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد لقي قرار الحكومة ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل معظم الفئات، بما فيهم قيادات بعض فصائل الحراك الجنوبي التي اعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وطالبت بإجراءات إضافية.

ترحيب بالقرار

ورحب الأمين العام للحراك في عدن العميد ناصر الطويل بالقرار، ووصفه بالخطوة الجيدة لإثبات حسن النوايا، لكنه طالب في المقابل الرئيس عبد ربه منصور هادي بإتباعه بإصدار قرارات إضافية أهمها إعادة المؤسسات الجنوبية وموظفيها المطرودين عقب حرب صيف 1994.

كما حث الحكومة والرئيس هادي على اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تطمئن الجنوبيين وتعيد لهم حقوقهم، تحضيرا لمؤتمر حوار شامل.

وأضاف "ينبغي أن لا يفهم من هذه القرارات وحدها بأنها تكفي لحل القضية الجنوبية، وإن كنا نعتبرها خطوات ممتازة في الاتجاه الصحيح، ونعتقد أنها تمهد الطريق للدخول في الحوار".

من جهته، اعتبر عضو لجنة الحوار الوطني ورئيس تحرير موقع "عدن برس" لطفي شطارة الإجراء بأنه محاولة من قبل الدولة لإعطاء وضع خاص لمؤسسات في عدن بالتزامن مع الإصلاحات التي تريد أن تظهر بها حكومة الوفاق الوطني.

واعتبر أن تقديم الصلاحيات لمكاتب ومؤسسات ومرافق عدن يمثل إبداء حسن نية من قبل الدولة لأبناء الجنوب، للتأكيد على أن هناك قادما سيكون أفضل.

ويشير محللون إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية لعدن من شأنه التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني، ويعتبرونه قرارا سياسيا يمهد لمعالجة ملف القضية الجنوبية والاحتقان الناشئ أكثر من كونه قرارا إداريا.

ويصف الباحث الأكاديمي في الشؤون الإستراتيجية باليمن سعيد عبد المؤمن الإجراء الحكومي بأنه قرار إستراتيجي شريطة أن تتبعه قرارات أخرى تعيد لعدن القدرة على أن تكون مدينة حرة تجاريا وسياحيا.

المصدر: الجزيرة