الاضطرابات السياسية وانعكاساتها على اقتصاد الشرق الأوسط والعالم

منذ سنوات، بدأ شبح ما يسمّى في “الدولة الإسلامية في العراق والشام” الذي أطلق عليه أيضاً اختصار “داعش” يلاحق العالم العربي اقتصاديا، وبحسب أحد المقالات المنشورة في موقع البنك الدولي الرسمي في الـ 18 من شهر ديسمبر عام 2014، أشارت ” إيلينا إيانتشوفيتشينا” في مقال تم اعتماده للنشر إلى أن انتشار جماعة داعش كان سبباً لحصول تحوّلات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وقد سبب ذلك تأثيرات اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة.

فالتأثيرات المباشرة تمثّلت في خسائر وصلت إلى 35 مليار دولار كتكلفة لحالة عدم الاستقرار التي حصلت.

أشار التقرير إلى أن البدان الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط بشكل مباشر هي العراق وسوريا، حيث كان التأثير مباشراً تمثّل في ضغط هائل على الناتج المحلي الإجمالي سببه انخفاض حاد في القوى العاملة وارتفاع هائل في نسب البطالة وانخفاض نصيب الفرد من الدخل.

أشار تقرير البنك الدولي بأن التراجع وصل إلى 23% من الدخل الشخصي للفرد في سوريا و28% انخفاض في العراق ( إحصائية نهاية 2014 ).

دول أخرى في المنطقة العربية حول سوريا والعراق شهدت انخفاض واضح في الدخل الفردي، ورغم أن ذلك لم يظهر على الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نصيب الفرد من الدخل انخفض 11% في لبنان و1.5% في كل من مصر والأردن مقارنة في مستويات قبل بداية الحرب (إحصائية ديسمبر 2014 بحسب البنك الدولي مقال تم نشره في 18 ديسمبر 2014 عبر الموقع الرسمي).

أصدر البنك الدولي ورقة عمل في ديسمبر 2014 تحت عنوان “التأثيرات الاقتصادية للحرب السورية وتوسّع الدولة الإسلامية في العراق والشام أشار فيها إلى “انحلال” التجارة في العديد من الدول العربية، وقد أشار التقرير في الصفحة (19) إلى أن التأثير التراكمي للتجارة كان على شكل انخفاض في القيمة السوقية للتجارة مقداره 10.483% بمقارنة 2014 في عام 2007، وانخفض في الأردن 834% وفي لبنان 912% ، وهذا التأثير هو في القيمة المضافة على سنة الأساس.

كذلك، أشار التقرير نفسه في الصفحة (23) إلى انخفاض تراكمي في المخرجات التجارية مقداره -11% في مصر و -8% في الأردن و-2% في لبنان.

نلاحظ بأن التأثيرات المباشرة كانت متمركزة في التجارة الدولية بين دول الشرق الأوسط، كما أنه تركّزت بشكل أكبر في سوريا والعراق في ظل انخفاض حاد في الإنتاج وانخفاض القوى العاملة مما سبب انكماش وتدهور حاد يمس كل قطاعات الاقتصاد.

قال التقرير الصادر من البنك الدولي بأن ” تكاليف الحرب والتوسع لتنظيم الدولة الإسلامية للأسف تتجاوز التأثيرات المباشرة”.

من هنا نستطيع أن نقول بأن التأثيرات كبيرة على دول الشرق الأوسط عموماً، لكن لا يظهر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي في الدول خارج نطاق الصراع، بل يظهر على شكل انخفاض حاد في نصيب الفرد من متوسط الدخل.

وتعتبر هذه الحالة الاقتصادية ذات أبعاد مدمّرة للأفراد، لكن مع عدم ظهورها في موازنات الدول والناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، مما يعيق مطالب الدعم والتحفيز الاقتصادي ويزيد الضغط على أفراد المجتمع.

التأثير على دول الخليج

يعتبر تنظيم داعش هو المجموعة الأكثر ثراء بين التنظيمات الأخرى غير الرسمية حول العالم، وبحسب موقع Investopedia، وفي مقال نشر في 22/أكتوبر/2014، فإن التنظيم استطاع السيطرة على حقول للنفط في شمال العراق ومصافي تكرير للنفط في سوريا، مما جعله يستطيع تمويل نفسه (إلى جانب مصادر تمويل أخرى بحسب المقال لا يسعنا ذكرها هنا) من خلال بيع النفط في أسعار رخيصة جداً تصل إلى 30 دولار وأقل من ذلك في السوق السوداء، واستطاعت داعش أن تقوم ببيع متوسط يومي 80 ألف برميل بقيمة بين 1 مليون و 3 مليون دولار أمريكي.

بحسب وكالة بلومبرغ، استطاعت جماعة “داعش” الاستمرار في تمويل نفسها من النفط وغيرها من المصادر الفرعية لتصل إلى توفير ما يزيد عن 500 مليون دولار سنوياً.

رغم أن حصّة الدول داخل منظّمة أوبيك ما تزال مقاربة للمستويات المعهودة، إلا أن انخفاض سعر النفط الحاد في الأسواق المالية والذي أرجعه الخبراء الاقتصاديون والتقارير الرسمية من البنوك المركزية والحكومات إلى التباطؤ الاقتصاد الدولي، إلا أن ما لا شك فيه هو أن بيع النفط في السوق السوداء بأسعار منخفضة جداً سبب منافسة كبيرة، وهذا ما زاد الضغط على أسعار النفط.

انخفاض أسعار النفط كان سبباً لضغط مباشر على موازنات الدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية اتجهت نحو إصدار السندات وخفض الإنفاق في عديد من مجالات الاقتصاد لمواجهة هذا التأثير.

أشار وزير المالية السعودي إبراهيم العساف مراراً بأن المملكة العربية السعودية قادرة على تحمّل تقلبات أسعار النفط، فيما سوف تستمر الحكومة في إصدار السندات لتسديد العجز في الميزانية الحكومية، مؤكداً بأن المملكة العربية السعودية استطاعت جمع احتياطيات ضخمة خلال السنوات الماضية، وخفض الدين إلى الصفر، لكن الآن تتجه الحكومة لخفض النفقات الغير ضرورية مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية.

تظهر التوقعات احتمال أن تبلغ النففقات العامة 860 مليار ريال سعودي عام 2015، مقابل إيرادات 715 مليار ريال، وهذا يعني عجزاً في الموازنة مقداره 145 مليار ريال.

بحسب آخر التقارير، وقامت الحكومة السعودية بإصدار سندات قيمتها 20 مليار ريال في أغسطس الماضي، وذلك لمحاولة تغطية العجز الذي سببه انخفاض سعر برميل النفط، ويعتبر ذلك أضخم إصدار سندات سيادية منذ عام 2007، هذا ويتوقّع صندوق النقد الدولي عجزاً في الميزانية مقداره 120 مليار دولار في 2015، فيما تتجاوز الاحتياطيات 600 مليار دولار، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية قادرة على تحمّل أزمات مالية لسنوات.

لكن، رغم أن المملكة العربية السعودية قادرة على تحمّل الأزمات المالية بفعل الاحتياطيات الكبيرة جداً، إلا أننا هنا في نقطة مراقبة تأثير الاضطراب في الشرق الأوسط على دول الخليج وأخذنا المملكة العربية كمثال، و التأثيرات ربما تكون ليست كلها بسبب الاضطراب في الشرق الأوسط، بل بسبب التباطؤ الاقتصادي الدولي، إلا أنه لا يمكن إنكار التأثيرات التي تسببه الاضطرابات في الشرق الأوسط في أسواق النفط

ربما لن يكون التأثير المباشر على الدول النفطية ملموساً من الخارج للداخل، لكن التأثير ربما يكون ملموساً في الجهة المعاكسة.

انخفاض النمو الحقيقي المحسوب في متوسط دخل الفرد في الدول المستوردة مثل الأردن للنفط، قد يكون له تأثير مباشر لخفض إيرادات النفط للدول النفطية.

كذلك، الاضطرابات السياسية أدت إلى تغيرات في احتمالات إنتاج النفط لروسيا وإيران، قد يكون سبباً لتراكم المعروض في الأسواق في ظل عدم تغير كبير في حصص دول منظّمة أوبيك، وهذا يسبب استمرار الضغط على أسعار النفط.

بالنسبة للاقتصاد السعودي، فقد أظهرت آخر التقارير الصادرة من منظمة الدول المصدّرة للبترول “أوبك” بأن “الاقتصاد السعودي حقق وما زال يحقق معدلات نمو سريعة، وأن الاقتصاد السعودي بكامل قوّته”.

وقد تم الإشارة بشكل رسمي من “المهندس علي النعيمي وزير البترول” بأن السياسة المالية في المملكة قوية ومرنة.

نلاحظ بأننا لا نتحدث هنا عن انهيارات أو مشاكل اقتصادية حقيقية في دول النفط على رأسها المملكة العربية السعودية، فالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول النفطية مستعدة لمواجهة حالات المشاكل من انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الدولي.

لكن، ما لا شك فيه هو أن التأثير لحالة عدم الاستقرار التي سببتها داعش وغيرها من الظروف لا يمكن إهماله على تلك الدول، فالدول النفطية لولا الإدارة السابقة للاحتياطيات المالية، لكانت الآن في وضع لا تحسد عليه!

في النتيجة النهائية، التأثيرات الاقتصادية ليست ذات خطورة قد تسبب انهيارات أو تزعزع في اقتصاد الدول النفطية، بل أن اقتصاد الدول النفطية ثابت بحسب أغلب الآراء، إلا أن التأثيرات موجودة فعلاً وقد يتطلّب إدارة كبيرة للأزمة لحين عودة ارتفاع أسعار النفط نحو مستويات مناسبة عادلة.

لكن، سوف يظهر التأثير من خلال تغيّرات في اتجاه الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة، فقد تتجه إلى تطوير البنية التحتية على حساب استثمارات أخرى، إلى جانب تطوير استثمارات غير نفطية قد تحتاج لسنوات حتى يظهر تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

تمركز التأثير على العراق وسوريا

مما لا شك فيه هو أن الدول التي تقع في قلب الحدث شهدت تدهوراً كبيراً، فكما أشرنا سابقاً في هذا المقال، فقد شهدت سوريا والعراق ضربات اقتصادية شملت كل القطاعات فيها، وانخفض العائد للاقتصاد مما ظهر على شكل تدهور في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حاد في البطالة.

خروج الأيدي العاملة من سوريا والعراق كان وما زال أيضاً أحد الجوانب المؤثرة جداً اقتصادياً، وقد يستمر تأثير هذا الأمر لأعوام طويلة حتى في حال انتهاء الصراع، فإعادة هيكلة الأيدي العاملة وانخفاض نسب البطالة في ظروف عدم الاستقرار السياسي يتطلّب وقتاً طويلاً.

يقول الكثيرون بأن دون الثورات والتجديدات لا يمكن تحسين الدول، لكن ليس في هذه الحالة! فالأزمات والثورات الاقتصادية في أغلب الدول التي حصلت فيها وعادت لتشهد انتعاشا ًكبيراً لم يكن بالشكل الذي تشهده سوريا والعراق حالياً، فالبنية التحتية تدمّرت بشكل شبه تام، والأنظمة الاقتصادية عادت لنقطة الصفر وكأن الاقتصاد عاد عشرات السنين للخلف.

الثقة الاستثمارية والإنفاق انخفضا لمستويات شبه صفرية، وهذا كله يعتبر عوامل مدمّرة للاقتصاد.

نلخص بأن التأثير على الدول التي في قلب الحدث والمتمثّلة في سوريا والعراق هو تأثير مدمّر أعاد الاقتصاد لسنوات عديدة من الزمن للخلف، وتدمّرت البنية التحتية وانخفضت الأيدي العاملة، وهذا كله يعني دمار شامل شل أركان الاقتصاد.

التأثير الأخرى

لا يقتصر التأثير على الظروف المباشرة للإنفاق والاستهلاك والنمو، بل يمتد للتجارة الدولية. انقطاع سبل النقل في الأراضي العراقية والسورية يعتبر أيضاً مؤثر جداً، فالعديد من المستثمرين الآن يخشون نقل البضائع بحرياً أو برياً في مناطق قد تمر قريباً من العراق وسوريا، وهذا يؤكد حصول ارتفاع في تكاليف النقل لدول الجوار.

إلى جانب ذلك، لا يجب إهمال امتداد رقعة “داعش” خارج حدود سوريا والعراق، حيث نشهد تمركزاً لقوى في سيناء وليبيا، وهذا أيضاً يعتبر تأثيره مدمّر للتجارة الدولية في المنطقة، فانخفاض الثقة التي كان آخرها التأثيرات بانخفاض الثقة للسياحة في مصر يعتبر شيء لا يجب تجاهله أبداً.

ليس هذا فقط، بل كما شهدنا مؤخراً من هجمات نجحت في باريس ومحاولات أخرى في ألمانيا وغيرها تجعل الثقة الاستثمارية المباشرة في قلق، وهذا يسبب تذبذباً في آراء المستثمرين، ورغم أن مجلّة فيناشيال تايمز أشارت في تقرير صادر في الـ الـ 18 من شهر نوفمبر 2015 الجري عن أن التفجيرات في فرنسا والمحاولات في ألمانيا وغيرها لن تكون مدمرة أو حتى ملحوظة، لكننا نستطيع أن نلاحظ بأنها سببت ارتفاع الإنفاق على الحماية والأمن والأنظمة العسكرية، وهذا قد يكون ذو تأثير مباشر على الإنفاق الحكومي على البنى التحتية مما يكون سبباً لضغط على الاقتصاد من ناحية إنفاق الفرد نفسه.