مصادر: الرئيس هادي يهدد صالح «بإخراج الملفات القديمة» وإلغاء الحصانة

قالت مصادر حضرت ندوة متعلقة بأجهزة الشرطة اليوم الأحد بصنعاء إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هدد في كلمة له بمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريبية كما لمح إلى أن من بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وطلب من وسائل الإعلام الحاضرة عدم تسجيل ذلك الحديث.
وذكرت المصادر المتطابقة لـ«المصدر أونلاين» ان هادي قال بنوع من السخرية ان «على المناضلين القدامى وبالذات المناضل الكبير (في إشارة على ما يبدو إلى صالح) وأتباعه احترام التسوية السياسية والعمل على استمرارها».
وحذر الرئيس هؤلاء قائلاً «واحذرهم ان لم يحترموا التسوية السياسية وحاولوا زعزعة أمن البلاد فاني سأخرج الملفات القديمة وأقدمها للقضاء وسأصدر قراراً بإلغاء الحصانة السياسية والقضائية، وقد أعذر من انذر».
تحدث هادي -خلال «الندوة العلمية الأولى بشأن إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة»- عن المحسوبية الموجودة في أجهزة الشرطة والقضاء وقال «الجندي يقتل تاجر مخدرات ليحافظ على امن بلده وتأتي قبيلة تلك التاجر للتظاهر أمام وزارة الداخلية ويتم تحويل ذلك الجندي الى المحاكمة ومن ثم القصاص ليرضوا قبيلة تاجر المخدرات بذلك، ولكن من الآن وصاعداً إذا حدث ان جندي قتل تاجر مخدرات او مهرب فيجب ترقيته وتكريمه لنرسل بذالك رسالة إلى الجميع ان الفوضى مضى وقتها من دون رجعه». بحسب ما نقله أحد المصادر.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مقتطفات أخرى من خطابه، قال فيها إن عجلة التغيير دارت ولا يمكن أن تعود إلى الوراء ودعا القوى اليمنية إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيجرى خلال الأشهر المقبلة.
وقال «على جميع القوى السياسية أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية».
وأضاف - حسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- «على جميع هذه الأطراف أن تستشعر حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني من الضعف وما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد».
وحذر الرئيس هادي من ضعف السلطة القضائية واختلال الأمن لأنه في حالة ضعفهما يكونان سبباً في تنامي مفهوم التغيير لدى المجتمع وأنهما سبب في جلب رياح التغيير لليمن العام الماضي.
وقال «إذا لم نعالج هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد» حسب وكالة (سبأ).

من جانبه وأوضح وزير الداخلية محمد قحطان انه تم توجيه الفريق إلى إتباع المنهج العلمي في الهيكلة والابتعاد عن المركزية ومنح الصلاحيات ووضوح المهام والاختصاصات، مشيراً إلى مشاركة خبراء أوربيين في وضع خطوات إعادة الهيكلة.