المقاولون اليمنيون : يناشدون رئيس الجمهورية إنقاذ قطاع المقاولات عقب تخلي وزارة الإشغال عن معالجة المشكلات

ناشد المقاولون اليمنيون فخامة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق التدخل العاجل لإيقاف ما سموها مزهلة وزارة الإشغال والتي  باتت تشجع الدخلاء على مهنة المقاولات وممن اتهموا من قبل الأجهزة الأمنية في قضايا تتعلق بتجارة السلاح وبالتهريب للمشتقات النفطية وممن يمارسون غسيل الأموال تحت مضلة قطاع المقاولات وقال المقاولين في رسالة لفخامة رئيس الجمهورية  إن قيادة  وزارة الإشغال  دفعت بعدد  من هولا المقاولين من الدخلاء على مهنة قطاع المقاولات بعد إن قامت الوزارة  بمنحها مشاريع  لهولا المقاولين عقب  اتفاق مسبق بين قيادة وزارة الإشغال ومع هولا المقاولين ممن هم ضالعون في قضا تجارة السلاح  وتهريب المشتقات النفطية وغسيل الأموال بهدف تمريرها للإصلاحات ألسعريه والغير عادله ومصنفه ونوه المقاولين إلي إن اتخاذ قيادة وزارة الإشغال الخطوات السلبية لان تتفاوض بشكل منفرد مع بعض المقاولين والذين يعتبرون من دخلاء على مهنة قطاع المقاولات وممن لديهم مصالح متبادلة مسبقة والتي عمدت الوزارة  بدعمها  لمثل هولا النوعية من المقاولين وبدلا من إن تقوم الوزارة بمعالجتها لمشاكل قطاع المقاولات من فوق الطاولة  فان ذلك يعد بمثابة كارثة  حقيقية على قطاع المقاولات وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد  وقد يدعم ذلك من زيادة الفوضى وانتعاش ظواهر الفساد في المشاريع ويزيد من أعباء وتفاقم ظاهرة الدخلاء على المهنة والتي أصبحت تهدد القطاع وتنخر الاقتصاد.

وحذر المقاولون من إن وزارة الإشغال تدفع اليوم بالصراعات داخل كيان قطاع المقاولات من جهة مابين عدد من المقاولين  من  يعتبرون دخلاءعلى المهنة وداس الغش والانتفاع من خلال تنفيذ إعمال تلك  المشاريع لتغطية إعمالهم المشبوهة  ومن  يستفيدون منها وما بين مقاولين مؤهلين وملتزمين ويحملون على أكتافهم الخبرة والإتقان والالتزام بموصفات التنفيذ للمشاريع من جهة أخرى  وذلك على خلفية إجبار الوزارة  فبول المقاولين بالأسعار السائدة التي تريد تطبيقها على المقاولين و الغير منطقية ولا يتقبلها منطق العقل ولكن قد يتقبلها المقاولين الدخلاء على المهنة  والمستفيدون من تغطية  الخسائر التي قد يتجرعونها لكونهم غالبيتهم إما مهربون للمشتقات النفطية أو تجار للسلاح ...الخ  

وكان كثير من المقاولين وشركات كبري المقاولات وذات السمعة الجيدة في قطاع المقاولات باليمن قد ابدوا رفضهم الكامل للأسعار المقترحة من قبل قيادة  وزارة الإشغال  ووزارة المالية والهيئة العليا للمناقصات  ومبدين عزمهم التوقف عن إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع قيد التنفيذ ومطالبة وزارة الإشغال بالخسائر والإضرار المعنوية والمادية التي لحقت بمعداتهم  مؤكدين لفخامته بان التوقف الذي بات يهد الكثير من المشاريع التنموية تتحمله وزارة الإشغال بسبب تعنتها بمعالجة الأسعار السائدة وتعويضها المقاولين المتضررين وانه لايرتبط نهائياً برغبة المقاولين وبأن الواقع يؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ تلك المشاريع التنموية إلا بعد تصحيح اعتماد وزارة الإشغال  للأسعار التنفيذية للمشاريع بعين العدل والتقدير لواقع السوق حاليا يذكر آلي إن مقاولين مثل جرمان وتوفيق عبد الرحيم وآخرون قد ابدوا موافقتهم باستئناف الإعمال بالمشاريع بقبولهم للإصلاحات السعرية الجديدة الضئيلة التي اقترحتها  وزارة الإشغال وهيئة ألرقابه على المناقصات ووافق عليها وزير المالية مؤخرا .