كيف يبدو الاقتصاد العالمي في 2016 من وجهة نظر "بلومبرج" ؟؟

تطرق تقرير جديد صادر عن وكالة "بلومبرج" إلى أبرز النقاط والتوقعات لعام 2016، فضلاً عن بعض الأحداث المؤثرة في اقتصادات الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة إلى جانب أوروبا والدول الناشئة.

ملخص التوقعات

ومن المتوقع أن يكون 2016 عاماً مليئاً بالأحداث الخاصة بالاقتصاد العالمي حيث يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني في حين ستظل الولايات المتحدة في التفوق على أقرانها من الدول الغنية، كما يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة والنفط منخفضة. في حين سيكون التركيز على رؤساء البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية واليابانية "جانيت يلين" و"ماريو دراجي" و"هاروهيكو كورودا" في ظل محاولات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، كما سيحاول المركزي الأوروبي والياباني البحث عن وسائل لتحفيز النمو في دولهم.

ويتوقع أن تحصل الاتفاقية التجارية للشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) موافقة 12 دولة تمثل نحو 40% من إجمالي الإنتاج العالمي، كما سيشهد عام 2016 انتخابات رئاسية في كل من الولايات المتحدة وتايوان، إلى جانب الأولومبياد الصيفية في البرازيل والخطة الخماسية الجديدة للصين واستفتاء في المملكة المتحدة – متوقع في أكتوبر/تشرين الأول – والذي سيقرر بقاءها في الاتحاد الأوروبي من عدمه.

توقعات صندوق النقد الدولي

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.6% العام المُقبل بالمقارنة بما يقرب 3.1% العام الجاري ليصل إلى المتوسط البالغ 3.5% المُسجل بين 1980 و2014، كما يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.3% في عام 2016، مقابل 6.8% العام الجاري، في حين يتوقع استمرار الانكماش الاقتصادي في كل من البرازيل وروسيا ولكن ليس بسرعة.

ولا توجد توقعات بانكماش أي دول أخرى في 2016، ولكن تشير تقارير الصندوق إلى تجاوز النمو الاقتصادي في الهند نظيره في الصين ليصل إلى 7.5%، في حين يتوقع نمو المكسيك ونيجيريا وجنوب إفريقيا بمعدل 2.8% و4.3% و1.3% على التوالي.

أسعار النفط

يصعب التنبؤ بأسعار النفط بدرجة أكبر من الاقتصاد الصيني نتيجة لتنوع الأسباب ما بين قرارات وسياسات منظمة الدول المُصدرة للنفط "أوبك" والاضطرابات في الشرق الأوسط وارتفاع المخزون وغيرها.

ويعد انخفاض سعر النفط من أكثر العوامل التي تجعل المحللين أكثر تفاؤلاً، إذ إنه على الرغم من التأثير السلبي لتراجع الأسعار على كبار الموردين مثل روسيا و"أوبك" لكنها تعزز من صادرات الدول الناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا بما فيها الصين.

ويتوقع بعض المحللين هبوط سعر النفط لأقل من 40 دولاراً للبرميل العام المُقبل بسبب زيادة العرض عن الطلب بدرجة أن منتجي النفط لا يجدون مكاناً كافياً لتخزين الإنتاج، في حين يتوقع البعض ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل أو 130 دولاراً بحلول عام 2017.

وبين هذين النقيضين يتوقع تجار النفط ارتفاعاً هامشياً ليصل خام "برنت" إلى 56 دولاراً للبرميل بالمقارنة بسعره الحالي عند 49 دولاراً.

الصين

ستبقى الصين أهم المتغيرات خلال العام القادم في ظل توقعات بتباطؤ نموها في 2016 بالمقارنة بالعام الجاري.

وتضم الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها للصين: البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند وفيتنام، ولكن على صعيد آخر لم يعد العالم يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات الصينية، كما لم يعد يحتاج ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الكم الضخم من البنية التحتية الذي يعمل على إنشائها.

الولايات المتحدة

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فكان من المتوقع أن يكون العام الجاري هو العام الذي ستحقق فيه نمواً قوياً لتستطيع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ولكن قام الفيدرالي الأمريكي بتأجيل هذا القرار إلى نهاية العام، في حين يتوقع البعض أن يأتي قرار رفع الفائدة في مارس/آذار في ظل توقعات ضعيفة بالتأجيل حتى نهاية العام القادم.

ويعد السبب في عدم تفاؤل العديد من الأمريكيين هو أن متوسط الدخل في سبتمبر/أيلول كان أقل بنحو 1.7% عما هو مُسجل في يناير/كانون الثاني عام 2000  بعد تعديله وفقاً للتضخم، حسب تقرير صادر عن "سنتير ريسيرش"، مُضيفاً أنه من المتوقع ارتفاع الأجور بما يقرب 3.1% خلال العام المُقبل لتسجل أول ارتفاع يزيد عن 3% المُسجلة في عام 2008.

على صعيد آخر، من المتوقع افتتاح فرع جديد في قناة بنما ويتيح مرور سفن أضخم بنحو 2.6 مرة عن أكبرها الآن، وتستعد الموانئ من نيويورك حتى تكساس لارتفاع ضغط حركة نقل البضائع في أبريل/نيسان المُقبل.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة هيئة موانئ هيوستن: إن زيادة التجارة تعني زيادة الوظائف.

الاتحاد الأوروبي

أما في أوروبا، فقد تعاود أزمة اليونان حدتها في عام 2016 إذا لم يحصل رئيس وزرائها "أليكسيس تسيبراس" على الموافقات اللازمة لخفض الإنفاق ورفع الضرائب والقيام بإصلاحات في سوق العمل، فضلاً عن عمليات الخصخصة التي طالبت بها البنوك في مقابل تقديم القروض.

وأشار تقرير "بلومبرج" إلى سعادة البريطانيين بعدم تغييرهم لعملة الاسترليني، ومن المتوقع أن تدخل بريطانيا في استفتاء والذي قد يؤدي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي ككل.

ونوه أحد المحللين في شركة إدارة الأصول "بلاك روك" أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن هذا سيقلل من ثقة المستثمرين في أوروبا.

على نحو آخر، فستستمر أزمة اللاجئين في الضغط على الاتحاد، على الرغم من توقعات بعض المحللين أن هذه الأزمة من شأنها تحفيز النمو على المدى القصير خاصة في ألمانيا

وقال رئيس قسم التوقعات الاقتصادية العالمية في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW) "مالت ريت" إنه يتوقع أن تساعد أزمة اللاجئين على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لأن المساعدات التي ستعطيها الحكومة للاجئين سيتم استخدامها لشراء المنتجات والخدمات المحلية، الأمر الذي قد يضيف ما بين 0.1% إلى 0.2% لنمو الاقتصاد.

تحذيرات المحللين

أبدى رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية البريطانية السابق "أدير ترنر" قلقه بشأن نشوب حروب عملة إذ قد تحاول أوروبا واليابان خفض قيمة عملتهما لزيادة الصادرات وفرص العمل، الأمر الذي من شأنه جذب النمو من شركائهم التجاريين.

على صعيد آخر، حذر كبير الاقتصاديين في "سيتي جروب" "ويليم بويتر" أنه في وجود ركود اقتصادي لدى روسيا والبرازيل، فإن أي انخفاض كبير في اقتصاد الصين سيؤدي إلى تراجع الأسواق الناشئة، مُضيفاً أن معظم الدول الغنية لا تعتمد بالقدر الكبير على صادراتها للصين لذلك فإنها لن تعاني من ركود ولكنها ستسجل نمواً بطيئاً.