البنك المركزي يوقف رواتب 50 مؤسسة حكومية

منذ عودته إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعد غياب استمر لشهرين ونصف، يحاول محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، وضع حد لتدهور الريال وانهيار المالية العامة ما دفعه، وفق مصادر مطّلعة، لمنع صرف أي تعزيز من المالية ما لم توجد له تغطية من الإيرادات العامة.

وقالت مصادر في البنك المركزي، إن هذا الإجراء نتج عنه، وبشكل مبدئي، توقف صرف مرتبات 50 مؤسسة حكومية في القطاعين المدني والعسكري، ما أثار استياء الحوثيين الذين قابلوا القرارات بالتهديدات.

وقالت صحيفة 26 سبتمبر الخاضعة للحوثيين والناطقة باسم وزارة الدفاع التي يسيطرون عليها، إن البنك المركزي يعمل على وقف وعرقلة مخصصات وزارة الدفاع من الغذاء والكساء والدواء.

وفي نبرة تهديد تشير إلى محافظ البنك المركزي المعروف بالنزاهة، قالت الصحيفة: "إن استمرار إعاقة وعرقلة صرف مستحقات وزارة الدفاع، قد يدفع الجهات القانونية فيها إلى المتابعة الدقيقة للأهداف الخفية لوقف المستحقات المالية وكشف الأساليب الملتوية لفساد يتخفى خلف الادعاء بالنزاهة".

واستأنف بن همام مهام منصبه قبل أسبوعين، بتنسيق بين الحكومة الشرعية ومؤسسات دولية أهمها صندوق النقد الدولي، في مسعى لإنقاذ قيمة العملة اليمنية التي تدنت لمستويات قياسية وفقدان البنك المركزي نحو ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي.

وأكد بن همام عقب عودته إلى صنعاء، على تحييد المصرف المركزي والمعاملات المالية عن أطراف الصراع، وعقد لقاءات عاجلة مع مسؤولي المصارف الحكومية والأهلية ووزارة المالية؛ لمراجعة الوضع المالي وبحث كيفية إنقاذ العملة العملة الوطنية ومنع حدوث انهيار مالي.

"تدخّل أشخاص غير مؤهلين في أعمال البنك المركزي أضر بأموال اليمن "

وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني لـ "العربي الجديد" أن محافظ البنك محمد بن همام اتخذ قراراً يقضي بصرف رواتب الموظفين الأساسية في جميع مؤسسات الدولة، ووقف جميع الاعتمادات والتعزيزات المالية الأخرى المرتبطة بالمكافآت والإضافي.

وكانت وزارة المالية اتخذت العام الماضي إجراءات تقشفية منها صرف الراتب الأساسي فقط لموظفي عدة جهات حكومية.

وبحسب مصادر رسمية ونقابية، فإن إجراءات أخرى طاولت الموظفين بسبب تعميم سكرتارية مجلس الوزراء بوقف صرف رواتب المنقطعين عن العمل.

وقال نقابيون إن هذا الإجراء ﻻ ينطبق على الموظفين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم فحسب، ولكنه يطاول أيضاً عشرات آلاف اضطرتهم تدخلات الحوثي إلى مغادرة أعمالهم والمكوث في بيوتهم.

وقال خبراء اقتصاديون لـ "العربي الجديد"، إن الإجراءات الإدارية لمعالجة التدهور في أسعار صرف العملة ومنها وقف المرتبات مع الإجراءات العقابية المصاحبة لإجراءات البنك بوقف مرتبات ما يسمى المنقطعين، تقذف بمئات الآلاف من الموظفين إلى الشارع ومصير مجهول وتفاقم المعاناة المعيشية في ظل ظروف صعبة.

واعتبر الخبراء، أن مصادرة رواتب موظفي مختلف القطاعات الحكومية الذين اضطروا لمغادرة أماكن أعمالهم وتركوا وظائفهم بسبب الحرب، يفاقم معاناة الأسر اليمنية ويعني مزيداً من الفقر والجوع.

وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد" أن الحوثيين ارتكبوا مخالفات مالية وقانونية جسيمة خلال فترة غياب محافظ البنك المركزي.

وأوضحت المصادر أن المؤسسات الحكومية كانت تتعامل مع البنك المركزي فيما يعرف بالسحب على المكشوف، وهو مصطلح اقتصادي يعني سحب الجهة أو المؤسسة سيولة نقدية من البنك تفوق رصيدها المالي.

وأكدت المصادر، أن ما تم سحبه على المكشوف خلال الفترة الماضية رقم مهول وما سيضاف إليه بالضرورة خلال الفترة القادمة ستكون له تداعيات لن تجدي معها الإجراءات المسكنة لوقف الكارثة المالية.

"الإيرادات العامة للدولة لا تغطي أكثر من 40% من فاتورة الرواتب "

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يعاني من أزمة سيولة مالية بسبب قلة الموارد والإيرادات، ما منع أكثر من مليون موظف في مؤسسات حكومية من الحصول على مستحقاتهم المالية المرتبطة بالمكافآت والإضافي، فضلاً عن مضاعفة معاناتهم جراء تأخر رواتبهم في كثير من الشهور الماضية.

وأكد الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، أن شللاً كبيراً أصاب مؤسسات الدولة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية للتشغيل ولو بحدودها الدنيا والضرورية.

وقال غالب لـ "العربي الجديد": "ضاعفت من المشاكل المالية تدخلات أشخاص غير مؤهلين في أعمال البنك المركزي والأجهزة والمؤسسات المالية من خلال ما يسمى اللجان الثورية، إضافة إلى ظروف الحرب وتداعياتها الكارثية".

وأشار غالب الى أن ما يتم صرفه بالسحب على المكشوف من البنك المركزي ترتب عليه تدهور لقيمة العملة الوطنية وارتفاع للأسعار بصورة متسارعة مما فاقم من معاناة الموظفين والمواطنين عامة.

ﻭ اعتبر غالب أن إيقاف مرتبات 50 جهة حكومية إجراء مبرر، إلا أنه من وجهة نظره، ﻻ يحل المشكلة لأنه يعالج الظاهرة ولا يعالج السبب.

وقال غالب إن السبب الحقيقي للمشكلة المالية هو تدهور إيرادات الدولة بسبب الحرب والأحداث الجارية وتوقف الإنتاج والأنشطة الاقتصادية وتوقف تصدير النفط والجبابات الجانبية لبعض الإيرادات وعدم دخولها حساب الحكومة العام، مما أدى إلى أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي 40% من فاتورة المرتبات.

واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون معالجات جادة وفاعلة يعني انتظار الموظف شهوراً للحصول على الراتب وما يترتب على ذلك من معاناة لم يعد هناك مجال لاحتمالها.

واعتبر غالب أن الحل يكمن بإعادة النظر في كثير من الإجراءات وإعادة ترتيب الأولويات والعمل على استعادة الإيرادات من كل المصادر وأولها رفع الحظر عن تصدير النفط الخام.

ﻭأوضح أن استئناف انتاج وتصدير النفط لن يكون ممكناً إلا بتحييد المؤسسات المالية وتسييرها بموظفين يقبل العالم التعامل معهم وقبل هذا وذاك وقف الحرب الداخلية والخارجية ووقف الدمار والخراب.

 المصدر: العربي الجديد