عودة وشيكة للحكومة إلى عدن

بدأت السلطات المحلية في عدن إجراءات جديدة لبسط السيطرة الأمنية على المدينة، خاصة في ظل مؤشرات بعودة حكومة مايسمى بالشرعية لعدن، والتي غادرتها بعد تفجيرات استهدفت مقراتها، فضلاً عن استمرار حوادث الاغتيالات بالمدينة.   

وتضمنت الإجراءات الجديدة منع حمل السلاح والتجوال به في عدن، والتي بدأ تطبيقها بالفعل وسط انتشار أمني واسع، وارتياح شعبي كبير لبدء سريان هذه الخطوة التي تأتي بعد تعيين جعفر محمد سعد محافظاً جديداً للعاصمة المؤقتة للبلاد. وجاء قرار منع حمل السلاح عقب قرار منع حركة الدراجات النارية الذي كانت قد اتخذته السلطات عقب تحرير عدن وبدء موجة الاغتيالات.

وتحاول السلطات الأمنية المحلية، بالتعاون مع قوات التحالف العربي، وتحديداً بعد وصول القوات السودانية، أن تحدّ من الاختلالات الأمنية التي هزت المدينة، وقال مصدر أمني إن الإجراءات الأمنية أصبحت مطلوبة بشكل كبير خاصة بعد تحركات مشبوهة للجماعات المسلحة في عدن.

واتهم المصدر في تصريح، صحفي مساء الامس الاثنين، ما اسماه " خلايا الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح " بأنها تحاول تعكير الأجواء في عدن، عقب النصر"، مضيفاً "لن نسمح بحدوث إرباك". وأشار إلى أنه "عقب وصول القوات السودانية وانضمامها إلى بقية قوات التحالف العربي في عدن، فإن إجراءات ضبط الأوضاع في عدن بدأت، وبدعم مباشر من قيادة قوات التحالف، ما أدى إلى تخفيف الضغط الناتج عن نقص الكوادر الأمنية في المدينة".

وأشار المصدر أن تلك الخطوات تأتي في استباق لعودة بعض الوزراء من جديد إلى عدن، بعد أن غادرها "بحاح" والطاقم الوزاري الذي كان متواجداً في المدينة إلى الرياض عقب استهداف مقر الحكومة، وقيادة قوات التحالف العربي في عدن مطلع الشهر الحالي.