اليمن: صالح يدفع باتجاه (فراغ دستوري) لتهيئة الأجواء لعودته للسلطة

أكدت مصادر موثوقة أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يسعى إلى الدفع باليمن نحو مرحلة (فراغ دستوري) مع انتهاء الفترة الانتقالية، ليهيئ الأجواء السياسية والأمنية للعودة للسلطة عبر بوابة الأبناء.
 
وقالت لـ(القدس العربي) 'إن صالح يمضي بهذا المشروع السياسي بخطط مرسومة من خلال موقعه على رئاسة حزب المؤتمر الشعبي الذي رفض التنازل عن منصبه فيه، وأنه يسعى إلى إيصال اليمن إلى مرحلة فراغ دستوري مع انتهاء المرحلة الانتقالية في شباط (فبراير) من العام 2014'.
 
مشيرة إلى أنه إذا لم ينجح مؤتمر الحوار الوطني في حسم القضايا العالقة فإن 'الفترة الرئاسية للرئيس عبدربه منصور هادي ستنتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية في العام 2014 وسيواكبه انتهاء الشرعية الدستورية للحكومة الانتقالية ومجلس النواب وكذا للمبادرة الخليجية وهو ما سيدخل البلاد في مرحلة فراغ دستوري، لن يعرف عواقبها'.
 
وذكرت أن 'صالح يسعى جاهدا نحو تحقيق هذا الطموح لادخال البلاد في فراغ دستوري من أجل إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في ظل أجواء عاصفة، تتيح له العودة إلى السلطة عبر ترشيح نجله الأكبر العميد أحمد علي لرئاسة البلاد والاستفادة من رئاسة هادي كمحلل ديمقراطي لشرعنة عودة عائلة صالح للسلطة'، وفقا للدستور اليمني الذي يحصر الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين فقط.
 
في غضون ذلك أوضح العديد من السياسيين أن اليمن قد يتجه نحو المجهول في حال فشل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني أو فشل في الخرج بنتائج إيجابية، إثر عجز الرئيس هادي عن إقالة بقية افراد عائلة علي صالح من قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية وعدم استطاعته إزاحة صالح عن المشهد السياسي اليمني.
 
وقالوا لـ(القدس العربي) ان هذه 'المعوقات جميعها تقف عائقا أمام مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده مطلع العام المقبل، بعد تأخر دام قرابة عام، وأنها ستكون السبب الرئيس في إفشال نتائجه، وما لم يتخذ هادي قرارات حازمة قبيل مؤتمر الحوار الوطني، لن يجدي انعقاد هذا المؤتمر ولن يخرج بنتائج إيجابية، لأنه كيف سيتم الحوار في ظل الاختلالات في موازين القوى، حيث لا زال صالح يحتفظ بأكثر من نصف القوى العسكرية والأمنية للبلاد'.
 
وأوضحوا أن من بين معوقات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني أيضا رفض بعض فصائل الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال، المشاركة في هذا الحوار وكذا عدم جدّية جماعة الحوثيين في ذلك، والتي وافقت هوى لدى صالح ودفعته لتأييدها ودعمها ماديا ومعنويا.
 
من جانب آخر علمت (القدس العربي) من مصدر في القوى المعارضة لصالح والمشاركة في الحكومة الانتقالية، أن هناك توجها سياسيا للتمديد للرئيس هادي لمدة سنتين إضافيتين عقب انتهاء الفترة الانتقالية في العام 2014 لتفادي الفراغ الدستوري الذي يسعى إليه صالح بسبب المعوقات الكبيرة التي قد تحول دون نجاح مؤتمر الحوار الوطني، والتي ستعيق إجراء انتخابات رئاسية على اساس تنافسي، في ظل الوضع غير المستقر سياسيا وأمنيا.
 
وأوضح 'أن هذا التوجه قد تفرضه الظروف السياسية والأمنية الضرورية لتهيئة الملعب السياسي من أجل توفير الحدود الدنيا لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وانجاح خروجه بنتائج إيجابية'.
 
مؤكدا أن هذه التوجهات قد تكون الملاذ الآمن لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني 'لأن فشل مؤتمر الحوار الوطني سيعني اللجوء للحرب لحل القضايا العالقة وبالتالي قد يكون من الأفضل حل هذه القضايا قبل الدخول في الحوار'.
 
لكن هذه الطرح السياسي لو يواجه بالقبول لدى شباب الثورة والذي يعتبرونه 'يلامس رغبات صالح ويحقق طموحاته في إدخال البلاد في فراغ دستوري مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلا'.
 
وكانت حصص مشاركة الأحزاب السياسية في مؤتمر الحوار الوطني أثارت جدلا واسعا خلا الفترة الماضية وحسمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بإعلان حصص مقاعد المشاركة شملت (حلول وسط) للجميع، رحبت بها أغلب الأحزاب السياسية لكنها أثارت حفيظة حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح والتي أدت إلى استقالة الأمين العام المساعد للحزب الشيخ سلطان البركاني، وفقا لمصادر عديدة، إثر اتهام قيادات في الحزب له بـ(خيانة) حزب المؤتمر بقبوله بنصيب اقل من المتوقع في عدد مقاعد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، حيث كان البركاني المفوض بالتفاوض مع جمال بن عمر حول هذه القضية.
 
ومنح اعلان بن عمر بشأن مقاعد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني 112 مقعداً لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من إجمالي 565 مقعداً و50 مقعداً لحزب الإصلاح و37 مقعداً للاشتراكي اليمني و30 للوحدوي الناصري و20 مقعداً لأحزاب البعث والتجمع الوحدوي واتحاد القوى والحق بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، كما منح 85 مقعداً للحراك الجنوبي و35 لجماعة الحوثيين و40 للشباب و40 للنساء و40 لمنظمات المجتمع المدني و62 مقعداً يسمي أصحابها الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى 7 مقاعد لحزب الرشاد السلفي و7 لحزب العدالة والبناء.
 
"القدس العربي"