وزيرة حقوق الانسان تؤكد فتح وزارتها لملف اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي

اكدت وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق الوطني حورية مشهور ان وزارتها بصدد فتح ملفات المخفيين قسرا في اليمن ، وجرائم القتل بحق النشاط السياسيين وعلى رأسها ملف مقتل الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي. في قضية تؤكد ان الرئيس اليمني المخلوع علي صالح في مواجهة ختمية مقبلة مع العدالة.

وقالت الوزيرة اليمنية في منشور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" ان وزارتها مستعدة لفتح كل ملفات المخفيين قسرا وجرائم القتل بحق النشطاء السياسيين ونشطاء الثورة السلمية بما فيها ملف الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي.

وكانت فعاليات ثورية في اطار ثورة الشباب السلمية قد دعت لفتح ملف اغيتال الرئيس اليمني الاسبق الشهيد ابراهيم الحمدي الذي يعد الرئيس اليمني الوحيد الخالد في ذاكرة اليمنيين لما حققه من تنمية اقتصادية وعدالة انسانية خلال فترة حكمه التي لم تتجاوز الثلاث سنوات. في حين تتنصب كل الاتهامات إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بالتروط في جريمة مقتله بعد توجيه مدير مكتبه وشيقيه وسقيقته بالتهم له بالوقوف وراء جريمة اغتياله ومطالبتهم للرئيس هادي وحكومة الوفاق بالتوجيه بفتح ملف اغتياله في تلك الحادثة التي هزت وجدان الشارع اليمني في مطلع ثمانينات القرن المنصرم.

وإلى ذلك توقعت مصادر سياسية وحقوقية ان المخلوع صالح مقبل على مواحهة حتمية مع العدالة التي تهرب منها كزعيم وهمي طوال أكثر من 30 عاما على جريمة قتلة للرئيس اليمني الخالد في قلب كل يمني ابراهيم الحمدي.

يذكر ان النيابة العامة في اليمن كانت قد اهابت قبل ايام بكل من لديهم ادعاءات بوجود معتقلين سياسيين او مخفيين قسرا لدى أية جهة أمنية تقديم بلاغات بذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.