وزارة التعليم الفني تستنكر إدعاءات ناطق المؤتمر (عبده الجندي)

نفى مصدر بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني كل ماورد على لسان عبده الجندي الناطق باسم المؤتمر مستغربا في الوقت نفسه إقحام الوزير والوزارة في مماحات حزبية ومحاولة تغيير الحقيقة التي بسببها تم توقيف عدد من المسئولين بالوزارة..

نص البيان 

بسم الله الرحمن الرحيم

إن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تستغرب وتستنكر الادعاءات الباطلة التي وردت على لسان أ/ عبده الجندي, المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الموافق27\6\2012م, والذي أدعى فيه بان معالي الوزير قد قام بإيقاف نائبة وعدد من المسئولين في الوزارة لأسباب حزبية. ولتوضيح الحقيقة فإننا نبين الآتي:

أولا: إن قرار إيقاف نائب الوزير وعدد من المسئولين في الوزارة عن العمل جاء تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رقم (1042\1) بتاريخ 19\6\2012م والذي نص على إيقاف عدد من قيادات الوزارة المتهمين بقضايا فساد ومن بينهم نائب الوزير,, وبالتالي فان  د\ عبدالحافظ نعمان ,وزير التعليم الفني والمهني, لم يتصرف من تلقاء نفسه وإنما قام بتنفيذ قرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره أ/ عبده الجندي من أن د\ عبدالحافظ نعمان, "قد منع الأخت/ إبتهاج الكمال, وكيلة الوزارة لقطاع المعايير والجودة من دخول الوزارة وانه قد قام باستبدالها بمدير عام يقوم بعملها" ... إلى آخر ما ذكره من إدعاءات. نود الإفادة بان وكيلة القطاع تسببت في إفتعال كثير من المشاكل والإرباكات داخل الوزارة ومن بينها تأخير التصديق على شهادات ووثائق ألخريجين مما أدى إلى حدوث تجمهر للطلاب الخريجين أمام الوزارة لعدة أيام مطالبين باستلام شهاداتهم, ولحل هذه المشكلة قام معالي الوزير وبموافقة مسبقة من قبل الوكيلة نفسها بتكليف الأخ/ مدير عام التفتيش والجودة للقيام بجميع الاعمال المتعلقة بالاختبارات وبأعمال الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة, الذي إنتقل إلى رحمة منذ حوالي سنتين. علما بأنه لم يصدر أي قرار توقيف للمذكورة من دخول مبنى الوزارة وممارسة عملها.

ثالثا: يلاحظ بان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دأب على إقحام إسم الوزير والوزارة في مماحكات حزبية و إدعاءات لا أساس لها من الصحة. و إننا نؤكد هنا أن معالي الوزير لم يستبعد أي شخص لانتمائه الحزبي , ولم يعين أي شخص باعتباره من حزب البعث, وأن كل ما ذكره أ/ عبده الجندي هو عبارة عن افتراءات وإدعاءات  غير صحيحة. وأن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا جاءت فقط تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وعليه: نأمل من أ/ عبده الجندي مستقبلا تحري المعلومات الصحيحة قبل إتهام الآخرين بالباطل  

والله الموفق ,,,,

         أ/ عــادل على النـويهـي

                                                                             مدير عام الإعلام والعلاقات العامة