المجلس الوطني لقوى الثورة يطالب بتفسير نصوص المبادرة الخليجية تجنبا للإجتهادات الخاطئة

دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية إلى الإسراع بتشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها التنفيذية استنادا إلى الفقرة (25) من الآلية التنفيذية  لمنع الإجتهادات الخاطئة خارج الاتفاق وتطبيق ما أتفق عليه فحسب.

وحذرت الهيئة في بيان صادر عنها – عدن أونلاين ينشر نصه -  من مغبة الالتفاف على أهداف التغيير من بقايا أركان النظام السابق التي قالت إنها ما زالت تستقوي بإمتلاكها للمقومات المالية والإعلامية المغتصبة والمنهوبة من أموال وممتلكات الشعب واستمرار إدارة بعض أفراد عائلتها لتشكيلات عسكرية وأمنية تهدد بها الإنجازات النسبية التي تحققت خلال هذه المرحلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل تلك الجهود والخطوات الإيجابية التي تحققت على أيدي القوى الوطنية الشريفة التي جعلت من مصالح الوطن في الأمن والاستقرار والبناء والنماء.

ودعت تنفيذية مجلس قوى الثورة لخطوات أكثر حزماً لإنهاء انقسام القوات المسلحة والمضي نحو إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والاستجابة لقرارات وأومر رئيس الجمهورية المنتخب والمستمد شرعيته من جموع أبناء الشعب اليمني الذين منحوه الثقة وممارسة هذه السلطة باسم الشعب.

داعية في السياق ذاته إلى ضرورة تطبيق معايير الحكم الرشيد بتدوير الوظيفة العامة باستبعاد العناصر الفاسدة واستناد الوظيفة العامة على معايير الكفاءة والنزاهة وحسن الأداء. مهيبة بالسلطة التنفيذية الشروع في استكمال تطبيق إجراءات التوافق الوطني على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك على مستوى مجلس النواب والمحافظات والسلك الدبلوماسي وغيرها.

وأكدت تنفيذية المجلس الوطني على ضرورة المضى قدماً باتجاه إنفاذ إجراءات المرحلة الإنتقالية كما وردت في آلية مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051 الهادفة إلى تحقيق التغيير المنشود بالتجسيد العملي لأهداف الثورة الشبابية الشعبية وأهم تلك الإجراءات تسليم السلطة ، مؤكدة في السياق ذاته على إستمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.

ودعت الهيئة السلطة التنفيذية إلى دعم ورعاية الشباب وتوفير كل التسهيلات لهم لإنجاح مؤتمرهم الوطني الذي يسعون من خلاله لبلورة رؤاهم كأصحاب فعل ومشروع وطني وكقوة اجتماعية وثورية وقائدة لهذا التغيير، داعية في الوقت ذاته إلى محاسبة كل من يسعى لإفساد التسوية السياسية والوفاق الوطني مشدوداً إلى الماضي واعتقاد خاطئ بأنهم يستطيعون إرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل يناير 2011وعدم الاتكاء والارتهان كثيراً إلى الحصانة التي اضطرت القوى الشريفة القبول بها تحت التهديد بنشر العنف والفوضى وإغراق الوطن بحمامات الدماء مثلما فعلت وتفعل أنظمة دكتاتورية في مناطق أخرى غير عابئة بسلامة وسيادة وطن أو أمن مواطن.

وشددت تنفيذية مجلس قوى الثورة على ضرورة التسريع بتشكيل اللجنة المستقلة لإجراء تحقيق شفاف في كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عام 2011 وخلفت مئات الشهداء والآف الجرحى والمصابين وإعتقال المئات خارج القانون بسبب أرائهم ونشاطهم السياسي الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وما زال بعضهم حتى الآن يقبع في السجون مخفيين قسرياً لا تعرف أسرهم أماكن إحتجازهم ولا تصلها أي أخبار عنهم، داعية في السياق ذاته إلى التسريع بإصدار قانون العدالة الإنتقالية الذي سيفضي تطبيقه إلى كشف حقائق الإنتهاكات الواسعة التي وقعت خلال فترة حكم المشمولين بالحصانة ومعالجة آثارها وتداعياتها بصورة عادلة تقود إلى رد تلك الحقوق والمظالم وإلى تحسينات مؤسسية للأجهزة والمؤسسات التي إرتكبت تلك الإنتهاكات وإعمال وتطبيق القانون.

كما شددت على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معتبرة إستمرار هذا الإجراء غير القانوني يعقد روح الوفاق الوطني ويفسد التسوية السياسية ويعد أحد الصعوبات الأساسية للولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وحيا المجلس الوطني المواقف الوطنية والمسؤولة للأطراف التي عبرت عن مشاركتها في الحوار، داعية الأطراف الأخرى إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الإجراء الأساس والمفصلي من إجراءات المرحلة الإنتقالية.

كما دعا المجلس الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلى تهيئة الأسباب وتوفير ممهدات حوار وطني بناء وفاعل يعول على مخرجاته في وضع لبنات اليمن الجديد وأهم تلك الأسس إعادة الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين وإطلاق المعتقلين السياسيين ورعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى وإعادة المبعدين قسرياً إلى وظائفهم وإجراء تسويات عادلة لمن بلغ منهم أحد الآجلين.

 نص البيان

- أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية على ضرورة المضى قدماً بإتجاه إنفاذ إجراءات المرحلة الإنتقالية كما وردت في آلية مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051 الهادفة إلى تحقيق التغيير المنشود بالتجسيد العملي لأهداف الثورة الشبابية الشعبية وأهم تلك الإجراءات تسليم السلطة ، وتؤكد على إستمرار الفعل الثوري حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.

- ويحذر المجلس الوطني من مغبة الإلتفاف على تلك الأهداف من بقايا أركان النظام السابق التي ما زالت تستقوي بإمتلاكها للمقومات المالية والإعلامية المغتصبة والمنهوبة  من أموال وممتلكات الشعب وإستمرار إدارة بعض أفراد عائلتها لتشكيلات عسكرية وأمنية تهدد بها الإنجازات النسبية التي تحققت خلال هذه المرحلة قد تؤدي إلى نسف كل تلك الجهود والخطوات الإيجابية التي تحققت على أيدي القوى الوطنية الشريفة التي جعلت من مصالح الوطن في الأمن والإستقرار والبناء والنماء هي الأهدف الأسمى ورعاية المجتمع الإقليمي والدولي .

- وتدعو إلى الإسراع بتشكيل لجنة تفسير المبادرة وآليتها التنفيذية إستناداً إلى الفقرة (25) من الآلية التنفيذية  لمنع الإجتهادات الخاطئة خارج الإتفاق وتطبيق ما أتفق عليه فحسب.

وبهذا الصدد فإن الهيئة التنفيذية تدعو لخطوات أكثر حزماً لإنهاء إنقسام القوات المسلحة والمضي نحو إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والإستجابة لقرارات وأومر رئيس الجمهورية المنتخب والمستمد شرعيته من جموع أبناء الشعب اليمني الذين منحوه الثقة وممارسة هذه السلطة بإسم الشعب.

- تدعو إلى ضرورة تطبيق معايير الحكم الرشيد بتدوير الوظيفة العامة باستبعاد العناصر الفاسدة وإستناد الوظيفة العامة على معايير الكفاءة والنزاهة وحسن الأداء. ويهيب بالسلطة التنفيذية الشروع في إستكمال تطبيق إجراءات التوافق الوطني على كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك على مستوى مجلس النواب والمحافظات والسلك الدبلوماسي وغيرها.

- تدعو السلطة التنفيذية إلى دعم ورعاية الشباب وتوفير كل التسهيلات لهم لإنجاح مؤتمرهم الوطني الذي يسعون من خلاله لبلورة رؤاهم كأصحاب فعل ومشروع وطني وكقوة إجتماعية وثورية وقائدة لهذا التغيير.

- تدعو إلى محاسبة كل من يسعى لإفساد التسوية السياسية والوفاق الوطني مشدوداً إلى الماضي وإعتقاد خاطئ بأنهم يستطيعون إرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل يناير 2011وعدم الإتكاء والإرتهان كثيراً إلى الحصانة التي أضطرت القوى الشريفة القبول بها تحت التهديد بنشرالعنف والفوضى وإغراق الوطن بحمامات الدماء مثلما فعلت وتفعل أنظمة دكتاتورية في مناطق أخرى غير عابئة بسلامة وسيادة وطن أو أمن مواطن.

- تدعو إلى التسريع بتشكيل اللجنة المستقلة لإجراء تحقيق شفاف في كل الجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي أرتكبت في عام 2011 وخلفت مئات الشهداء والآف الجرحى والمصابين وإعتقال المئات خارج القانون بسبب أرائهم ونشاطهم السياسي الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب وما زال بعضهم حتى الآن يقبع في السجون مخفيين قسرياً لا تعرف أسرهم أماكن إحتجازهم ولا تصلها أي أخبار عنهم.

- تدعو إلى التسريع بإصدار قانون العدالة الإنتقالية الذي سيفضي تطبيقه إلى كشف حقائق الإنتهاكات الواسعة التي وقعت خلال فترة حكم المشمولين بالحصانة ومعالجة آثارها وتداعياتها بصورة عادلة تقود إلى رد تلك الحقوق والمظالم وإلى تحسينات مؤسسية للأجهزة والمؤسسات التي إرتكبت تلك الإنتهاكات وإعمال وتطبيق القانون.

- تدعو وبحزم إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإن إستمرار هذا الإجراء غير القانوني يعقد روح الوفاق الوطني ويفسد التسوية السياسية ويعد أحد الصعوبات الأساسية للولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني.

- وإذ يحي المواقف الوطنية والمسؤولة للأطراف التي عبرت عن مشاركتها في الحوار يدعو الأطراف الأخرى إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الإجراء الأساس والمفصلي من إجراءات المرحلة الإنتقالية ، ويدعو رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلى تهيئة الأسباب وتوفير ممهدات حوار وطني بناء وفاعل يعول على مخرجاته في وضع لبنات اليمن الجديد وأهم تلك الأسس إعادة الأمن والإستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين وإطلاق المعتقلين السياسيين ورعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى وإعادة المبعدين قسرياً إلى وظائفهم وإجراء تسويات عادلة لمن بلغ منهم أحد الآجلين.

- تحي الذكرى الأربعين لإستشهاد كوكبة من منتسبي قوات الأمن في ميدان السبعين في 21 مايو الماضي ويؤكد على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات في ذلك الفعل الإجرامي وإنزال أقصى العقوبات بالمخططين والمنفذين لتلك المجزرة البشعة .

- تهنئ الشعب المصري الشقيق والرئيس المصري د. محمد مرسي بنجاح الإنتخابات الرئاسية المصرية متمنياً لمصر ولشعبها العظيم تحقيق التقدم والإزدهار.

عاشت جماهير الشعب اليمني العظيم ، المجد والخلود للشهداء الأبرار ، الشفاء للجرحى والحرية للأسرى

صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية

صنعاء 30 يونيو 2012