صنعاء: محكمة تلغي قانونية قيادة حزب الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء بسبب الخلافات

قضت محكمة يمنية بإلغاء الصفة القانونية لقيادة حزب “الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء” وصفة أمينها العام أحمد الشرعبي بعد أن كانت لجنة الأحزاب قد اعترفت به في العام 2009م.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارة بأمانة العاصمة صنعاء برئاسة القاضي بدر علي بن علي الجمرة “أن لجنة شؤون الأحزاب اعترفت رسمياً بطلب تأسيس الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء كحزب سياسي إلا أن الخلاف بين مؤسسي الحركة على عقد المؤتمر التأسيسي أدى إلى حدوث انشقاق ما جعل لجنة الأحزاب غير قادرة على التوفيق بين الطرفين الذي يدعي كلاً منهما أحقيته في قيادة الحركة.

ونفى الحكم القضائي صفة قيادة الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء وصفة أمينها العام أحمد الشرعبي والذي قدم دعوى ضد اللجنة بعدم الاعتراف بقيادة الحركة بناءً على مؤتمر عقد في تعز قبل أعوام لم تقبل لجنة الأحزاب نتائجه بسبب رفض الكثير من مؤسسي الحركة المشاركة فيه والإعتراف بما خرج به من نتائج .

وبموجب الحكم القضائي فإنه يتوجب على مؤسسي وقيادات الحركة التوافق على عقد مؤتمر تأسيسي يتم انتخاب فيه قيادة شرعية تمثل الحركة ووفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الأحزاب.

وتعتبر الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء من الاحزاب السياسية التي عملت في الفترة ما قبل الثورة الشعبية السلمية وحصلت على إعتراف قانوني في ديسمبر 2009م .المصدر الخبر