138 دولة تصوت لصالح منح فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة

رفع الفلسطينيون علم بلادهم فوق مبنى الامم المتحدة بدعم وموافقة 138 دولة ومعاضة 9 فيما امتنع 41 دولة عن التصويت ومن بين الدول الرافضة دولا طالما لبست ثوب الحرية والديمقراطية والدفاع عنها، على رأسها الولايات المتحدة كما اعلن وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث، لاتفيا وليتوانيا واستونيا، امس الخميس، ان دولهم ستمتنع عن التصويت المتعلق بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، بسبب اخفاق الاتحاد الاوروبي في بلورة موقف موحد حول هذه المسالة.

 

وقدم مندوب السودان مشروع القرار حول وضع فلسطين في الامم المتحدة ودعا اعضاء الجمعية العمومية وحثهم على الموافقة على الطلب الفلسطيني واتخاذ قرار بمنح فلسطين صفة مراقب.

وجاء في كلمة مندوب السودان "أرحب بتواجد مجموعة من الشعب الفلسطيني هنا ثابروا ورابطوا وأبدوا حسن النية لخدمة القضية الفلسطينية، وأحي وجود الرئيس المناضل محمود عباس أبو مازن". وقال إنه قدم المشروع نيابة عن مجموعة من الدول التي تبنت المشروع منها" الأرجنتين، والإمارات، ومصر والمغرب، أندونيسا، وكوريا الجنوبية زيمباوبي، وغيرها من الدول". وأضاف" يهدف المشروع إلى رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، ويؤكد على الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصريه و إقامة دولته".

 

وتلاه قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقاء كلمته امام جلسة الجمعية التي وصف فيها الطلب الفلسطيني بانه "الفرصة الاخيرة لانقاذ حل الدولتين".

 

وقال عباس "لسنا هنا لالغاء شرعية دولة قائمة هي اسرائيل بل لتأكيد شرعية دولة يجب ان تقام هي فلسطين".

 

واضاف عباس أن "العالم مطالب اليوم بتسجيل نقلة هامة في مسيرة تصحيح الظلم التاريخي الذي الحق بالشعب الفلسطيني". مشيرا الى أن "الجمعية العامة مطالبة اليوم باصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

 

وشدد عباس على أن الفلسطينيين لن يقبلوا الا بدولة عاصمتها القدس وعلى وفق حدود عام 1967.

 

واعقبت كلمة عباس كلمة القاها السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة التي اكد فيها على ان اسرائيل مستعدة للعيش مع الدولة الفلسطينية، ولكن السلام الدائم يتطلب حماية الامن الاسرائيلي وان على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة الاسرائيلية.

 

 اجتماعات تحضيرية

 

وعند الساعة الـ 5:30 من مساء اليوم (بتوقيت القدس)، اجتمعت اللجنة الخاصة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بالامم المتحدة، بحضور الامين العام بان كي مون، والرئيس محمود عباس وفق صحيفة القدس المقدسية 

 

القى الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، مساء اليوم الخميس، كلمة افتتح بها الاجتماع، قال فيها، "قبل أربع وستين سنة في مثل هذا اليوم، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي اقترح ‏تقسيم الإقليم الخاضع للانتداب إلى دولتين. لذلك فإن إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام ‏إلى جانب دولة إسرائيلية تنعم بالأمن أمرٌ طال انتظاره".

 

واضاف، قد أصبحت الحاجة إلى حل هذا الصراع أكثر إلحاحاً في ظل التحولات التاريخية ‏التي تحدث الآن في أرجاء المنطقة برمتها.

 

وطالب "القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية إلى ‏إظهار الشجاعة والتصميم في السعي إلى اتفاق على حل قائم على وجود دولتين، يمكن أن ‏يفتح آفاق مستقبل أكثر إشراقا للأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين".

 

وختم كلمته بالدعوة، الى "ترجمة التضامن إلى عمل إيجابي. ‏فعلى المجتمع الدولي أن يساعد في توجيه الوضع نحو التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي. والفشل ‏في التغلب على انعدام الثقة سيحكم فقط على الأجيال القادمة من الفلسطينيين والإسرائيليين ‏بالعيش في صراع ومعاناة. إن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس ‏قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 و 1850، والاتفاقات السابقة، ‏ومرجعية مدريد، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، لهو أمر حاسم لتجنب هذا ‏المصير. وإنني أتعهد، من جهتي، بمواصلة بذل جهودي بكل الوسائل المتاحة لي". 

 

محاولات اميركية اسرائيلية لاحتواء الموقف

 

وعلى مدار الايام الماضية حاولت الولايات المتحدة واسرائيل تدارك نتائج هذا الفوز "المتوقع" عن طريق التهديدات بفرض عقوبات وحجب المساعدات الاميركية عن السلطة الفلسطينية. وهنا نص التقرير:

 

 نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس تقريراً من مراسليها مايكل غوردون ومارك لاندر عن محاولة اسرائيل والولايات المتحدة

 

"تدرس الولايات المتحدة واسرائيل، بعد فشلهما في الحيلولة دون تصويتٍ في الأمم المتحدة حيث تمت دراسة الكيفية التي يمكنهما بها احتواء الضرر الناشىء عن الموافقة على قرار لمح حتى عدد من الحلفاء الأوروبيين الى أنهم سيؤيدونه.

 

وتطلب مسودة القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مستوى تمثيل السلطة الفلسطينية لتكون دولة غير عضو. ومن المؤكد فعليا أن يتم تمرير القرار، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحفنة من الدول الأخرى.

 

واجتمع اثنان من كبار الدبلوماسيين الأميركيين- وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية وديفيد هيل المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط- في أحد فنادق نيويورك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للاعراب عن القلق الاميركي.

 

وقالت الناطقة بلسان الخارجية الأميركية، فكتوريا نولاند، أمس: "لا يجب أن يقع أحد تحت أي وهم بأن هذا القرار سينتج ما يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقه. اعتقدنا أن من المهم أن نعرض موقفنا مرة أخرى".

 

 أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة الى الأميركيين هو أن الفلسطينيين قد يستخدمون وضعهم الجديد لمحاولة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الإمكانية تقلق الاسرائيليين بصورة خاصة، لأنهم يخشون أن يضغط الفلسطينيون من أجل التحقيق في الممارسات الاسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

 

هناك قلق آخر من أن الفلسطينيين قد يستخدمون التصويت من أجل السعي للعضوية في الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، وهي خطوة يمكن أن تكون لها نتائج بالنسبة الى تمويل المنظمات الدولية بالإضافة للسلطة الفلسطينية نفسها. وقد قطع الكونغرس الأميركي حصته من تمويل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) عام 2011 بعد أن قبلت فلسطين عضوا فيها. وتشارك الولايات المتحدة بشكل كبير في كثير من تلك الوكالات وتلعب دورا رئيسا في مجالسها الإدارية.

 

وقالت نولاند يوم الاثنين الماضي: "حسب معرفتي، ليس هناك تأثير تشريعي يمكن حدوثه بنفس الطريقة التي جرت في ما يتعلق بالـ"يونيسكو". وعلى أي حال، وكما تعلمون، هناك مخصصات مالية في الانتظار لإرسالها للسلطة الفلسطينية، أموال يحتاجونها لتمويل التزاماتهم الروتينية ودعم إدارة المناطق (المحتلة). وهكذا، من الواضح أنهم إذا قاموا بتلك الخطوة، فهم سيعقدون الطريقة التي ينظر بها الكونغرس إلى الفلسطينيين".

 

وسعى الدبلوماسيون الغربيون الذين توقعوا الموافقة على القرار للحصول على التزام فلسطيني بعدم السعي لعضوية المحكمة الجنائية الدولية والوكالات الدولية المتخصصة بعد التصويت. وستكون الخطوة التالية هو تأكيد فلسطيني بأن الطريق نحو الدولة سيكون من خلال عملية السلام. والخطوة الثالثة هي التزام فلسطيني بفتح المفاوضات مع اسرائيل.

 

ولا يبدو أن هذه الضمانات قد لبيت.

 

وبدأ المسؤولون الاسرائيليون، الذين يدركون أن أي رد فعل قاس سيزيد في عزلة اسرائيل، في التقليل من أهمية مسودة القرار، وخففوا من تهديداتهم بإجراءات مضادة إذا تمت الموافقة على القرار. وسيكون رد الفعل الاسرائيلي "متناسبا" مع الكيفية التي سيتصرف بها الفلسطينيون بعد التصويت، وفقا لمارك ريغيف، الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية.