تراكم خبرة شعبية ورسمية.. الحوار وسيلة اليمنيين لحل كل مشاكلهم

هناك من يمضي نحو الحوار بخطى ثابتة مؤمنا ان لا مخرج للبلد مماهي فيه الا عبر الحوار، وآخر بخطى مترددة يتلفت يمينا وشمالا بحثا عن عذر يبرر تعثره لانه يدرك ان لا مشروع وطني لديه وأن مشروعه العائلي سيشنق في مؤتمر الحوار، وهو ما أظهره هذا الفريق خلال اليومين الماضيين حيث تعلق بقشة تفويض اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني للمندوب الأممي جمال بن عمر بشأن حسم قضية حجم تمثيل الأحزاب والقوى السياسية في مؤتمر الحوار. واثارة غبار الخلاف الجزئي ليس جديدا وحتما سيعالج لآن خبرتنا التراكمية علمتنا ان مشاكل أكبر من هذا حلت.
ونذكر ان عراقيل وصعاب حقيقية تم تجاوزها وان جهدا وعناء ومشاق لا ينبغي الاستهانة بها أو التقليل من شأنها بذلت للدفع بعجلة التغيير في اليمن والوصول الى بر الامان عبر المبادرة الخليجية التي رأى معدوها ان الحوار هو الجسر الآمن الذي يقي البلد من الوقوع في الهوة السحيقة، وجهود عظيمة بذلت في الداخل الوطني والأقليمي والدولي وعلى رأس هؤلاء الرجل العظيم جمال بن عمر مساعد الأمين العام للامم المتحدة الذي أذهلنا بصبره وحرصه على وصول اليمن الى بر الأمان ويتحمل عناء الاستماع والاقناع وتقريب وجهات النظر من جميع الأطراف منذ أكثر من عام ونصف، وان كان هذا الجهد صادما لمعيقي مؤتمر الحوار الوطني أرادوا ان يسيئوا الى المندوب الأممي بشكل شخصي مثل الحديث عن يساريته سواء في بيان نسب زورا الى العلماء أو على لسان قيادي مؤتمري، وهو أمل من هذا الطرف في ان يصلوا مع المندوب الأممي الى قطيعة وهو بحمد الله ما لم يحدث.
وعلمتنا الأيام الخوالي ان عقبات كبيرة تم تجاوزها عبر المبادرة الخليجية وان قشة التفويض لن تقصم ظهر " الحوار الوطني" كما يحلم البعض، بقدر ما ستقويه عبر الوصول الى صيغة توافقية ليس من بينها الفرار من الحوار بالطبع. وليس من المعقول ان تغيب الانجازات والتطمينات التي حققت، وبعيدا عن التشاؤم والتفاؤل نسلط الضوء على مصاعب تم تجاوزها احرقت المراحل وهي اليوم تدفع بعجلة التغيير الذي سيتم عبر الحوار وأولها الاجماع الدولي والأقليمي والداخل المحلي بشأن الحوار ولم يسبق ان حدث مثل هذا الاجماع في تأريخ اليمن، ويعود الفضل في تحقق مثل هذا الاجماع الى الثورة الشبابية التى أوصلت صوت الشعب المخنوق الى العالم وبأقصر الأوقات وأقل التكاليف ووفرت العمل والجهد الدبلوماسي. ووقوف المجتمع الدولي والأقليمي الى جانب الشعب اليمني وحقه بالتغيير لا ينبغي التقليل أو التهوين من شأنه، وهذا الاجماع يؤكد ان أي صوت لا يصدر من داخل مؤتمر الحوار الوطني لن يلتفت اليه او يسمع له لانه لا يقدم شيئا ذا قيمة مضافة يساهم في ازالة الاحتقان الخانق في البلد ولا يقدم مشاريع حلول بقدر ما يخلق بؤر توتر تخدم تجار أزمات ومنتفعين ويصنع أمراء حرب على حساب مصلحة الشعب اليمني ومستقبله ورخائه واستقراره.
وكان من ثمرات الاجماع الشعبي والاقليمي والدولي الدعم الذي حصلت عليه بلادنا من الدول المانحة من مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن حيث حصلت اليمن على قرابة ثمانية مليار دولار لتساعد اليمن على الانتقال السلمي للسلطة وتجاوز المرحلة الانتقالية بسلام لكي لا تسقط اليمن في مستنقع الفوضى – لا قدر الله – تعرض وحدة البلد وأمنه واستقراره للخطر، وكل ذلك جاء بعد انجاز المبادرة الخليجية التي رأت فيها كل القوى السياسية مخرجا آمنا وحلحلة للعقد التي تمر بها البلد نتيجة تراكمات وأخطاء الماضي وترحيل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي كانت تطالب بها أحزاب اللقاء المشترك منذ أكثر من عقد من الزمن وجاءت في مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي في نوفمبر 2005 .
ونحن ندرك ان معيقي نجاح المبادرة الخليجية كانت تؤمل على فشل الحكومة في ادارة شؤون البلد ووقف التدهور الا ان ذلك لم يحدث حيث تم السيطرة على استقرار سعر صرف الدولار منذ ثمانية شهور. ويعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني منذ عام ركنا متينا في حفظ الأمن والاستقرار في البلد خاصة دحر ما يسمى " انصار الشريعة" في محافظة أبين، اضافة الى توفير الخدمات من كهرباء ومشتقات نفطية. وحكومة الوفاق الوطني وليد شرعي للمبادرة الخليجية، اضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير الماضي، وهاتان المؤسستان حققتا الكثير في سبيل احداث عملية التغيير وتجاوزتا كثيرا من معوقات وعراقيل رافضي التغيير رغم الهجوم الشرس الذي طال رئيس الحكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة الا ان صبره ودفعه وأعضاء حكومته لعجلة التغيير كان صادما لمعيقي نجاح المبادرة الخليجية، وهو ما مثل عامل اطمئنان واستقرار في البلد أعاد الأمل للشعب اليمني ولكل محبي الاستقرار في اليمن بان تغييرا حقيقيا سيتحقق وان كان بطيئا في دوران عجلة التغيير بسبب تداخل المعوقات المتراكمة منذ عقود من الزمن.
*اللجنة العسكرية
ولا ننسى الدور الكبير الذي استطاعت الجنة العسكرية التي شكلت في بداية ديسمبر من عام 2011 مهمتها تحقيق الأمن والاستقرار، تنفيذا للمبادرة الخليجية وتم تشكيل اللجنة - بحسب القرار - برئاسة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي وعضوية كل من وزير الدفاع، وما قامت به من جهد في نزع فتيل الازمة والمواجهات المسلحة واحلال السلام لا يستهان به، فقد استطاعت ان تزيل التوتر المسلح الذي كان حاصلا في أمانة العاصمة وازالت المتاريس ثم تسلمت النقاط الأمنية حتى سلمتها للامن المركزي وتحمل الأمن المركزي كامل المسؤولية في أمانة العاصمة، وما كان هذا ليتحقق لولا صدق نوايا اللجنة الأمنية واصرارهم على التقدم رغم المعوقات وتعمد اعاقة التنفيذ حتى وصل الحد الى محاولة الاعتداء على وزارة الداخلية ونهبها من قبل اطراف تحاول اعاقة التغيير، ثم تبع ذلك الاعتداء على وزارة الدفاع في شهر رمضان الماضي الا ان كل تلك المحاولات لاعاقة التقدم باء بالفشل.
ولم يقتصر جهد اللجنة العسكرية على أمانة العاصمة فقط، فقد كان جهدها مشكورا في تحقيق الأمن والاستقرار في تعز حيث كان لها دور كبير في نزع فتيل المواجهات المسلحة وأزالت المتاريس ومنعت المظاهر المسلحة. كما قامت اللجنة باستكمال نزع بؤر التوتر في تبة وجبل واصل بمديرية أرحب، وأخلت المجاميع القبلية المسلحة من عدد من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها على امتدادها الجغرافي، وحل الامن والاستقرار بدلا عن القتل والتدمير، ومثل هكذا عمل جدير بالتذكير.
*اللجنة الفنية
ولما أخفق المتربصون بالاصطياد بالماء العكر ظلوا يتربصون باللجنة الفنية علها تهفو في شيء لاثارة الزوبعة فلم يفلحوا في ذلك.وقد أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في منتصف يوليو الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني استنادا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، الموقعتان فى 23 نوفمبر 2011؛ وكما تضمن القرار الجمهوري انه ورغبة في ضمان إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كل الاطراف وبصورة تتسم بالمشاركة الكاملة وبالشفافية وتجعل نتائجه جادة وحقيقية من أجل الإسهام فى إرساء السلام والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وتشكلت اللجنة من 31 عضوا اختارت الدكتور عبدالكريم الارياني رئيسا لها، وراقية حميدان نائبا أول لرئيس اللجنة، و سلطان حزام العتواني نائبا ثانيا، وأحمد عوض مبارك مقررا، وأمل الباشا ناطقا إعلاميا باسم اللجنة.
وكان أول اجتماع للجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في السادس من أغسطس الماضي، وتعاطت الللجنة الفنية للحوار الوطني مع القضايا المطروحة لديها بمسؤولية ومهنية عالية رغم الزج بها في عمل سياسي ليس من صميم عملها الا انها تجاوزت عراقيل كثيرة كانت تعترض طريق عملها، ورغم الصعاب والقضايا الشائكة التي تتعامل معها الا ان هناك من يحاول ان يستنزف جهدها في اعمال جانبية هامشية تبعدها عن صميم عملها، ولأنها لم تكن ترغب ان يتسبب توزيع النسب الممثلة في المؤتمر في انجاز مهامها الا ان معيقي التغيير ونجاح المؤتمر جعلوا من تفويض المندوب الأممي شماعة يعلقوا عليها مبررات النكوص، وهو ما لم يحدث استنادا الى تجارب سابقة وانما هو من قبيل المناورة واكتساب مزيد من الوقت لتعطيل الحوار.