جدل بين المجيزين والرافضين للإعدام تعزيرا باليمن

أقامت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود ) ورشة عمل في فندق كورال بخور مكسر بعدن صباح اليوم الأربعاء بعنوان (الحد من عقوبة الاعدام خارج الحدود والقصاص في اليمن ( الحد تعزيرا ).حيث قدمت أربع أوراق تناولت الورقة الأولى  : عقوبة الاعدام تعزيرا بين المجيزين والمانعين قدمها الدكتور : أحمد قطران أستاذ أصول الفقه والفكر الاسلامي المشارك بجامعة صنعاء أكد فيها على أن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الاسلامية هي  أربع فقط – القتل العمد – الزنا من محصن – الردة – الحرابة – وما عداها فهي محل خلاف بين الفقهاء ومنها عقوبة الاعدام تعزيرا، وخلص قطران إلى عدد من النتائج أكدت جميعها عدم شرعية الإعدام تعزيرا .  وفي الورقة الثانية تحدثت المحامية عائدة عبدالله الحميدي عن  مدى مواءمة التشريعات اليمنية للمواثيق والمعاهدات الدولية فيما يخص عقوبة الاعدام ،  وأوصت الورقة بإعادة النظر في القوانين العقابية ودراستها خصوصا التي تتعلق بالإعدام تعزيرا منعا لاستخدام أي نظام يصل إلى الحكم من استخدامها  لقمع معارضيه في الرأي والقضاء عليهم ، وطالبت الحميدي في ورقتها بإيجاد آلية تضمن تطبيق إجراءات المحاكمة العادلة والرقابة على توفير الضمانات اللازمة لمن يواجه عقوبة الاعدام ، وإلغاء النصوص في القوانين التي تقضي بإنزال عقوبة الاعدام  فيما يسمى بالجرائم السياسية التي لا يصل فيها الفعل إلى إزهاق الروح ،وفي الورقة الثالثة  تحدث المحامي  محمد ناجي علاو عن عقوبة الاعدام  تعزيرا في القوانين اليمنية ( قانون الجرائم والعقوبات ومشروع التعديلات  عليه ) وهي ورقة أعدها بالاشتراك مع محمد مقبل الهناهي  وخلص علاو في ورقته إلى أن المشروع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات قد توسع في تطبيق عقوبة الاعدام تعزيرا بشكل غير مبرر  وطالب بإلغاء  عقوبة الاعدام تعزيرا من قانون العقوبات اليمني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالجرائم السياسية  ، ورأى علاو أن تقتصر عقوبة الاعدام على القصاص في القتل العمد وكذا جرائم الحدود الحرابة وزنا المحصن ، وأن يحاط  الحكم بالإعدام بضمانات فعلية ، وألا تصدر عقوبة الاعدام إلا من جهة قضاء عادي وليس من محاكم استثنائية مثل المحكمة الجزئية المتخصصة. وأما الورقة الرابعة والأخيرة فقد كانت بعنوان عقوبات الاعدام في الجرائم السياسية في التشريعات  اليمنية ومشروع قانون مكافحة الارهاب قدمها المحامي أحمد عرمان  عرف فيها الجريمة السياسية  في التشريعات الدولية واليمنية وتحدث عن الجرائم السياسية المعاقب عليها بالانعدام في التشريعات اليمنية ، وقد أثريت أوراق عمل الورشة الأربع بالمناقشات من قبل متخصصين من الأكاديميين والحقوقيين والقضاة والعلماء ،حيث تباين  المتحدثون بين مؤيد لعقوبة الاعدام تعزيرا حفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم بينما رأى آخرون الحد من هذ ه العقوبة وتضييقها في أطر محدودة وبشروط صارمة  حتى لا يتخذها الحكام المستبدون  وسيلة للقضاء على معارضيهم وتثبيتا لكراسيهم،، وتحدث البعض عن أن هناك مئات القوانين اليمنية التي تنص على عقوبة الإعدام تعزيرا  معظمها لا تحمي الناس ولا المجتمع بل كانت حماية للحاكم لا سواه،  هذا وقد أفتحت الورشة  بكلمة للمحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود وأدار جلسات أوراقها كل من القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن،  القاضي أفراح دويلان، القاضي حيدان جمعان حيدان ، الدكتور عبد الرحمن سلمان . وحضر الورشة عدد من الاعلاميين ورؤساء النيابات والمحاكم والمحامين .