في جلسة ساخنة اليوم.. مطالبات برلمانية للحكومة بالكشف عن الجهة التي تقف وراء بيان منسوب للعلماء

نفى النائب محمد الحزمي أي صلة لهيئة علماء اليمن بالبيان الذي نُشر مؤخراً والذي تضمن أموراً تهدف إلى إثارة الفتنة، وأضاف المسئول الإعلامي لهيئة علماء اليمن أن  أي بيان صادر عن الهيئة يتم إعلانه رسمياً ويكون مذيل بأسماء العلماء، في حين لا يعرف احد الكيان الذي صدر عنه هذا البيان.

وفي سياق متصل طالب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي بضرورة متابعة الجهة التي أصدرت البيان المزعوم، وأضاف بأن هناك من لا يروقه الحوار،وأن هناك جهات تريد إثارة الفتنة وأن على البرلمان ألا يساعدها على ذلك.

وقال إن هذا البيان ما هو إلا بداية لبيانات ومحاولات لعرقلة عملية الحوار، وأكد الشامي أنه ليس كل من أصدر بياناً يكون مفتيا، مشدداً على ضرورة تناول الموضوع باتزان وعقلانية، وأكد على أن  الهيئات والعلماء معروفون وليس أحد من هؤلاء موقع على هذا البيان المزعوم.

من ناحيته قال النائب عبد العزيز جباري أنه من المفترض على المجلس ألا يتحول إلى مروج لبعض الجهات والشخصيات التي لها أهداف وأغراض من وراء إصدار مثل هذا البيان، مؤكداً أنه لا يوجد هناك شخص سوي أو جهة سوية تقوم بتكفير الناس، وأنه من الأفضل ألا يتم مناقشة البيان داخل المجلس.

وموافقةً لما قاله جباري  شدد النائب ناصر عرمان على رفض مثل هذا البيانات التكفيرية، إلا أنه طالب بمخاطبة الحكومة في حال صدر هذا البيان عن جهة معروفة، أما أن يصدر البيان عن جهة غير معروفة فلا ينبغي للمجلس التعاطي معه.

وكان جدل حاد قد أُثير في جلسة اليوم على خلفية بيان صدر عن ما يسمى باتحاد علماء اليمن والذي تضمن إساءات إلى لجنة الحوار والمبعوث الأممي، وهو ما اعتبره بعض النواب إلى دعوةٌ للحرب وإثارةٌ للفتنة.

وقد صوت البرلمان على التواصل مع الحكومة لمتابعة الجهة المسئولة عن إصدار البيان وموافاة المجلس بالتفاصيل.

من ناحية أخرى وافق وزير النقل والمواصلات الدكتور واعد باذيب على كامل التوصيات المقدمة من لجنة النقل والمواصلات والمكلفة بزيارة مينائي عدن وسقطرى وكذا المؤسسة اليمنية للنقل البري بعدن، وأكد الوزير التزام وزارة بكامل تلك التوصيات.

وحول اتفاقية استعادة ميناء عدن من موانئ دبي قال واعد باذيب أمام البرلمان في جلسة اليوم" لقد جئنا بنفس الثورة وانتصرنا  للثورة والشعب بإلغاء اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي بشكل ودي"

وأوضح بأن الحكومة دفعت مبلغ 35 مليون دولار لمؤسسة موانئ دبي، وقرابة 220 ألف دولار للمدير التنفيذي الإنجليزي الجنسية، وكذا لأربعة محاسبي هنود تضمنت مستحقاتهم ورواتبهم ومصاريف ترحيلهم مع أسرهم.

وحول إنجاز مشروع ميناء سقطرى  أوضح الوزير أن الفترة الزمنية المنصوصة في المبادرة الخليجية هي التي تعرقل الوزارة فيما يتعلق بإنجاز هذا المشروع، حيث يقف قانون المناقصات حجر عثرة، مؤكداً أن القوانين السارية وتعدد الجهات المشرفة هي التي تعرقل إنجاز هذا المشروع.

الجدير بالذكر أن  مجلس النواب صوت اليوم على انضمام بلادنا على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي .