توقيف مسئولين بينهم استشاري كوري في التعليم المهني بتهمة الفساد

طلبت هيئة مكافحة الفساد وزير التعليم الفني إعادة اعداد قوائم تجهيزات واعداد وثيقة المناقصة وفق احتياجات المعهد التقني وتشكيل لجنة تحليل ومناقصات للبت فيها ومن مخصصات القرض الكوري وتوظيف بقية مبلغ القرض على احتياجات معاهد فنية وتقنية أخرى بناء على دراسة احتياج وجدوى اقتصادية واضحة.
وفي مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد انها باشرت التحقيق في الاختلالات التي شابت إجراءات اعداد قوائم التجهيزات وإجراءات المناقصة رقم (1/2010/CB/YKHTIP) الخاصة بتوريد التجهيز والتدريب للمعهد الفني العالي اليمني الكوري وأسفرت التحقيقات عن ضلوع الاستشاري الكوري وأعضاء لجنة التحليل وأعضاء لجنة المناقصات في سلوك فساد يتمثل في الشروع في الاضرار بمصلحة الدولة – بحسب مذكرة هيئة مكافحة الفساد- والتي اوردت اسماء 9 مسؤولين بينهم الخبير الكوري.


وكانت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش رفعت تقريرا عن المخالفات المالية التي رافقت البدء في المشروع وكشفت عن استيلاء مسؤولين في وزارة التعليم الفني على معظم المخصصات المالية للمشروع مقابل مكافآت، منها بدل مواصلات شهرية ثابتة باجمالي مبلغ 7,606,400 ريال والذي يمثل نسبة 51% من النفقات التشغيلية للمشروع. وذكر التقرير انه تم صرف مبلغ يتجاوز 7 ملايين ريال تحت مسمى لجنة التنسيق المشتركة ويمثل اكثر من ضعف المبلغ المرصود لهذا الغرض. والتي استولى عليها الوزير السابق ونائب الوزير الحالي ومسؤولين آخرين في الوزارة.


كما كشف تقرير الرقابة بوزارة المالية عن صرف مبلغ 11,6 مليون ريال تحت مسمى تطوير المناهج والكتب الدراسية وذلك مقابل اعداد المادة العلمية لطلاب المشروع وللمستوى الأول فقط وسلمت منه نسخة الكترونية للمعهد ليقوم الطلاب بنسخة على نفقتهم الخاصة.