خيانة على الشاطئ اليمني!!

خيانة على الشاطئ اليمني تلحق الضرر بالمجتمع، وتعد الدولة أحد أطراف الخيانة البعيدة عن عيون الآداب المجتمعية. شحنة السلاح الغامضة التي قدمت من تركيا فتحت الكثير من الأسئلة: من المسؤول؟ ما مُهمة خفر السواحل والقوات البحرية؟ ومن هي الجهة المخولة  بتفتيش أدوات الحمل البحرية» القادمة إلى شواطئ اليمن أياً كان مصدرها!؟

حسب توضيح ضابط في  القاعدة القوات البحرية وآخر في الزوارق لـ «الأهالي» فإن قوات خفر السواحل عليها حماية الموانئ فقط، فيما القوات البحرية عليها المياه الإقليمية، أما عن التفتيش فهو من اختصاصات الشرطة البحرية.

يضيع اليمني البسيط في زحمة أسماء الدفاع الساحلي والقوات البحرية لكنه في النهاية يجد نفسه في معضلة البحث عن المُخول بالدفاع عن الساحل وحفظ البحر من الاستخدام السيء في استقبال المواد المهربة.

من النظريات الجيوبولتيكية التي تدرس علاقة الإنسان بالأرض لوضع خُطة لما يجب أن تكون عليه الدولة: نظرية القوة البحرية أو السيادة البحرية التي جاء بها ألفريد ماهان، وعلى ضوئها انتشرت أمريكا إيماناً بالتوسع كضرورة بيولوجية في حياة الدول.

 أسهب ماهان بالتنظير عن السيادة البحرية، لكن القيادة في اليمن نسفت النظرية من الأساس، فالسيادة على الشطآن الطويلة تكاد تكون منعدمة بعد أن تحولت موانئ اليمن إلى صالات استقبال للمواد المُهر�'بة، وكان الحظ حليفاً لليمنيين في اكتشاف شحنة الأسلحة القادمة من تركيا إلى ميناء عدن في 3 نوفمبر (الشهر الجاري).

 القوات البحرية تم إنشائها بعد توحيد اليمن  حيث تم دمج القوات البحرية الشمالية والجنوبية تحت مسمى واحد القوات البحرية والدفاع الساحلي.

الضابط محمد المتوكل في القاعدة البحرية قال لـ«الأهالي» إن مهام القوات البحرية محددة بحماية المياه الإقليمية، بينما حماية الموانئ اليمنية من اختصاص قوات خفر السواحل.

بين تلاطم المفاهيم يدور الالتباس في مهام القوات البحرية، ومن الصعب فصل قوة عن أخرى، ولكن حين البحث عن المسؤول كلٌ يلقيها على عاتق الآخر.

قبل عامين تحدث رئيس مصلحة خفر السواحل عن تنسيق مع القوات البحرية والدفاع الساحلي ووزارتي النقل والثروة السمكية، وقال العميد علي راصع: «يتخذ المهربون من اليمن محطة ترانزيت ومن ثم ينطلقون إلى دول الخليج، وبالتالي تقع علينا مسؤولية حماية مياهنا الإقليمية وشواطئنا الساحلية، وهذا كله يتطلب من الحكومة المزيد من الدعم لمصلحة خفر السواحل سواءً في مجال استكمال بنيتها الأساسية».

كما تطرق إلى تنسيق مع وزارة البيئة «أحياناً سواحلنا تواجه العديد من المشاكل البيئية الناتجة عن رمي المخلفات من السفن العابرة». والشاهد من تصريح العميد هو خوضه في جُزئيات تبدو من اختصاصات القوات البحرية لا خفر السواحل، الحديث عن مخلفات السفن العابرة بحاجة إلى تحقيقٍ جاد، وإن كان الحديث من مصلحة خفر السواحل المحدد مهامه في الموانئ لا في المياه الإقليمية، لو كان هناك تنسيق بين القوتين يُفترض أن يكون الأداء على قدرٍ كبير من التفاهم عواقبه حماية المياه الإقليمية.

 قصص مثيرة لعمليات تهريب

تحول أقدم الموانئ اليمنية وأنشطها تجارياً على المستوى العالمي حتى القرن التاسع عشر إلى أنشط منطقة حرة للتهريب بإشراف الدولة اليمنية بطرق ملتوية تتحايل على القانون والاقتصاد اليمني.

المخا منطقةً نائية، على جنبات شاطئها الهادئ منازل لا تظهر عليها نعمة البحر، أغلبها مبنيةً من القش.

كانت هذه المدينة تحتوى على مواقع أثرية لم تُستغل سياحياً، فطمرها الإهمال حتى تحولت إلى أماكن آمنة تستخدم كأقبية لخبء الشحن المهربة.

الميناء الرسمي الحكومي شبه معطل وهو عبارة عن مواد شكلية تشي بوجود ميناء لا أكثر.

حسب المعلومات التي حصلت عليها الأهالي فإن أنشطة التهريب تتمركز في ساحلين يقعان قريباً من الميناء، هما: «ساحل واحجة، وساحل الكدحة».

 يقطن مئات العمال في العشش المبنية من مواد القش إلى حين وصول الشحن إلى «واحجة أو الكدحة» وحين تقترب الشحنة يقوم المسؤول بالتواصل مع العمال للتجهز للتفريغ، ليغادروا المخا مودعين أشجار النخيل تجاه البواخر الراسية على القانون اليمني والمتكئة عليه في آن.

 قانونياً يجب أن تكون هناك قوات تابعة لخفر السواحل المكلفة بحماية الموانئ اليمنية، أو القوات البحرية التي تحمي المياه الإقليمية، لكن الغريب في ميناء المخا هو تواجد قوات تابعة للواء 33مدرع الذي يقوده في الوقت الراهن العميد عبدالله ضبعان المتهم بارتكاب جرائم بحق شباب الثورة في تعز.

 في شهر إبريل الفائت قالت مصادر خاصة للأهالي نت إن قائد لواء عسكري  في تعز بتهريب (3.500) برميل نفط إلى القرن الأفريقي عبر ميناء المخا بتعز.

 وكشفت المصادر عن تقاضيه ما يزيد عن (200) ألف دولار شهريا من منفذ ذباب بميناء المخا مقابل تأمين وحماية التهريب. وتتمركز على مقربة من ميناء المخا قوات من اللواء 33 وأخرى من اللواء 17 مشاة.

 المعلومات التي حصلت عليها «الأهالي» تؤكد أن الميناء شبه معطل، فيما سفن المهربين ترسو على السواحل القريبة من الميناء (الكدحة، واحجة)، والأنكى أن قيادات الجهات المكلفة بحماية الميناء (شخصيات معتبرة عسكرية ومدنية) لها مندوبين يأخذون لها المبلغ المخصص من كل شحنة مهربة، وبمجرد وصول صاحب الشحنة يصل  المندوبين لاستلام المبلغ المتفق عليه وهكذا عملية التهريب بأمان.

 وتتنوع المواد المُهربة بتنوع المهربين، إذ يُعتبر ساحل واحجة مخصصاً للمواد الكبيرة مثل «الدراجات النارية، الغنم والأبقار القادمة من الحبشة، والمشروبات الكحولية «الخمور»، والمخدرات».

كما يستقبل ساحل الكدحة «الأدوية المهربة، والألعاب النارية، والسجائر، والمبيدات الحشرية».

 موظف جمركي في الميناء عصام العيدروس قال للحياة الأسبوع الفائت «إن مقابل كل قارب يصل إلى رصيف الميناء بطريقة قانونية، ثمة ثلاثة تصل عن طريق التهريب». لكن الاستقصاء يؤكد أن القارب الواحد يصل مقابله أكثر من خمسة إلى سواحل الضفة المقابلة المخصصة لغرض التهريب.

 المخا فـي سلة محذوفات الحكومة

في المناطق القريبة من الميناء لا يوجد مع�'لَم واحد للبحر، حتى الكهرباء. قال أحدهم بأن المُهربين يرفضون رفضاً قاطعاً فكرة الكهرباء لأن عمليات التهريب تتم بأمانٍ أكثر في عُتمة الليل.

في إرشيف أبناء المخا أن علي صالح كان أحد الرجال الذين يحمون المهربين أثناء ما كان عسكرياً هُناك، وتعلم الطرق الملتوية لحكم البلد من هذه التجربة الخطيرة.