لازالت القضية منظورة أمام القضاء..شاب ضالعي يخدع وتزف إليه امرأة مسنة

لم يكن يدوربخلد الشاب عبده علي قاسم الفتاحي بمديرية الحشأ قرية "البيت" محافظة الضالع,أن يكون يوما ضحية الطمع والجشع والنصب في قضية اجتماعية لازالت آثارها إلى اليوم وأثارت لغطا كبيرا في المدينة والريف على حدٍ سوى.. والأدهى من ذلك لازالت القضية دهاليز القضاء, حيث لم تخرج من أسوار المحاكم رغم الفترة الزمنية الكبيرة والتي تجاوزت أكثر من عشر سنوات تقريبا, حيث تفاجئ "الفتاحي" كما يقول, بزفاف عروسة التي اختارها يوما من الأيام بحب وهيام وتم الاتفاق لتكون زوجة المستقبل بعد أن بناء أحلامه وتخيلاته في حياة مستقرة وآمنة لكونها من أحبها ذات يوم كما يقول.

يؤكد الفتاحي أن حبيبته (حفيظة) كان عمرها"15"عاما حين خطبها, إلا أن المفاجئة الغير متوقعة هي أن اهلها خدعوه بعد اتفاقهم مع الوسيط وذلك بزفاف امرأة أخرى (أختها) والتي تبلغ "45عاما"..وبحسب الوثائق التي حصلنا عليها,بما فيها نسخة من العقد الشرعي والذي تم باكتمال جميع أركانه "الولي والشهود" وكذا "الإيجاب والقبول" من الطرفين بتاريخ26/8/1997م, ومنذ ذلك التاريخ والشاب "عبده الفتاحي" يبحث عن العدل المفقود والإنصاف من محكمة إلى محكمة, ومن حكم  لأخر ومن وساطة قبلية إلى أخرى وهكذا دواليك إلى ان وصل المحكمة العليا كما يقول..

أصبح "الفتاحي" يحفظ أغلب مواد القانون المدني ومواد كثيرة بسبب اعتكافه واحتكاكه الدائم بقضاة المحاكم ووصل به الأمر إلى عرض قضيته أمام المنظمات الإنسانية والمدنية في الوطن وخارج الوطن بعد ان أعياه استرداد حقه في المحاكم وعند المشايخ والأعيان واللجان المشكلة في كل مرة..حيث يقول:"لقد زفوا إليً عروسة تبلغ من العمر"45"عاما وتختلف عن التي طلبتها للزواج شكلا وسنا, والأعجب من ذلك أن تحكم لي اللجنة المكلفة بحل القضية بامرأة ثالثة وكبيرة في السن أيضا وغير التي التي وقع اختياري عليها.. ويضيف قائلا: مازال الجميع يماطلون في حل قضيتي مع أن القضية من القضايا المستعجلة والتي لايجوز فيها التطويل شرعا وقانونا.. وعن لجنة التحكيم العرفي يقول إن المحكمين دخلوا في مسألة من ضمن المسائل التي لايجوز فيها التحكيم شرعا وقانونا أيضا ومخالفة لنص المادة"50" من قانون التحكيم في مسائل فسخ العقود ناهيك عن حضورهم وتحكيمهم المفاجئ  أثناء الليل في مخالفة للمادة "40" من التحكيم في الليل"

الشاب "الفتاحي" أصابه اليأس والإحباط ويريد إيصال صوته لأعلى هيئة قضائية بغية حل قضيته, مالم فهو يطالب بحق اللجؤ الإنساني إلى دول الجوار بعد النصب والاحتيال الذي تعرض له وتراخي القضاء اليمني والمتمثل في عدم تنفيذ الأحكام ولجوءه للحل العرفي والذي هو الآخر لم يستطع تزويجه ممن أحبها وأراد الاقتران بها حسب قوله..