أبناء ذمار يتظاهرون للمطالبة بإقالة المحافظ ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة
عدن بوست -ذمار- عبدالله المنيفي: الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 05:23 مساءً

انطلقت مسيرات من أمام مدارس المدينة، شارك فيها آلاف من طلاب مدارس ذمار، وأولياء أمورهم، باتجاه مكتب التربية والتعليم، نددوا فيها قيام مدراء المدارس وبتوجيهات نافذين بإغلاق المدارس، منذ الثلاثاء الماضي، ومنع الطلاب والمدرسين من الدخول ومواصلة العملية التعليمة.
واعتبر المشاركون في المسيرة إغلاق المدارس وتعطيل الدراسة بمبررات كاذبة جريمة يجب معاقبة مرتكبيها، معبرين عن رفضهم لمثل هذه الممارسات غير المسئولة.
وأمام مكتب التربية والتعليم لمحافظة ذمار، نفذ المشاركون في المسيرة وقفة احتجاجية، كما نفذوا وقفة أخرى أمام المجمع الحكومي، طالبوا فيهما باستئناف العملية التعليمية، وفتح المدارس المغلقة، ومعاقبة من تسببوا في إغلاقها.
كما هتفوا ضد محافظ المحافظة يحيى العمري، ومدير مكتب التربية والتعليم أحمد الوشلي، الذين قاما بالتوجيه بإغلاق المدارس، كما وجهوا مدراء التربية بالمديريات على إجبار المعلمين على الإضراب، وإغلاق المدارس في وجوه الطلاب بمبرر تنفيذ إضراب.
وطالب طلاب ذمار وأولياء أمورهم، رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بسرعة إقالة المحافظ العمري، ومدير التربية الوشلي، لإخلالهما بمسئولياتهما، واستغلال منصبيهما في تسييس العملية التعليمية، مؤكدين أن الإضراب حق طوعي لا يجوز إجبار أحد عليه.
مؤكدين استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى استئناف الدراسة في جميع المدارس، وإحالة المتسببين في إغلاقها للتحقيق.
وفي الوقفة الاحتجاجية أمام المجمع الحكومي، ألقيت كلمة عن الطلاب أشاروا فيها إلى أن مدراء المدارس أغلقوا مدارسهم في وجوه الطلاب، رغم حضورهم بشكل يومي، مؤكدين أن تعطيل الدراسة بهذه الصورة جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.
كما ألقى أحد المشاركين كلمة أولياء أمور الطلاب، حمل فيها المحافظ يحيى العمري ومدير مكتب التربية المسئولية عن إغلاق المدارس، وطالبوا بإقالتهما وإحالتهما للتحقيق، كما حذر من يسعون إلى اقحام الصراع السياسي في العملية التعليمية، مؤكداً أن أبناء ذمار لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام ممارسات تفتقد للمسئولية.
وطالب بسرعة فتح المدارس أمام الطلاب، محذرين من مثل هذه الممارسات، ومؤكدين أنهم سيرفعون دعاوى قضائية ضد كل من تسبب أو حرض على إغلاق المدارس ووقف العملية التعليمية، وإجبار المعلمين على الإضرابات المزعومة.